حمدي الليثي: نشاط غرفة تكنولوجيا المعلومات "بطيئ" بسبب الاحداث السياسية

كشف الدكتور حمدي الليثي رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات أن شركته تستهدف تحقيق نسبة نمو 100%خلال عام 2014 موضحًا أن نسبة تراجع حجم أعمال الشركة خلال 2013 بلغ 40% لافتًا إلى أن الاربعة اشهر من شهر يوليو وحتى شهر اكتوبر هى فترة توقف شبه كامل في أعمال الشركة خاصة مع الصعوبات السياسية والاضطرابات التى ساهمت في توقف أعمال الشركة في القاهرة بالاضافة إلى صعوبة متابعة مشروعاتها لصيانة الشبكات في المحافظات.
أوضح أن أعمال التركيب والصيانة تعاني من بطئ واضح منذ تظاهرات 30 يونيو وحتى الآن موضحًا ان التركيز على عوامل توفير الأمان للعاملين بالشركات هم الأهم بالتالي تؤثر على عمليات الصيانة الدورية للأبراج.
وأشار الليثي إلى أن تركيب المعدات الجديدة عانى خلال الفترة الماضية نتيجة التظاهرات وقطع الطرق في العديد من المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية خاصة لشبكتي موبينيل وفودافون اللتان تتعامل معهما ليناتل في تركيب وصيانة ابراج التقوية.
لفت إلى أن الشركة لديها شراكة مع مؤسسة كورية بشأن تطبيقات جديدة لتحسين الخدمات في الاتصالات وقطاع الكهرباء والطاقة معتبرًا تلك الشراكة ستحقق منافع كبيرة لمصر خاصة وأن الشركة الكورية هي واحدة من أكبر عشرين شركة عالميًا لافتًا إلى أن الاعمال مع الجانب الكوري متوقفة منذ ما يقرب من 6 اشهر بسبب الاوضاع السياسية المضطربة في مصر خلال الفترة الماضية.
متوقع الليثي أن تشهد طبيعة العمل في شركته تطور واضح خلال العام الجاري قائلاً "حصلت شركة ليناتل المتخصصة في تركيب وصيانة شبكات المحمول على موافقة البنك الأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الوطني على قرض بقيمة 5 ملايين جنيه" وهو ما سيسهم في خطة توسع للشركة خلال العام الجاري.
أوضح انه من المقرر اقتراض مبلغ خمسة ملايين جنيه خلال يناير الجاري مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف استثمار القرض في أعمال اشغال صيانة وتركيبات لشركتي فودافون وموبينيل بالاضافة إلى الدخول في أعمال جديدة مع شركات المحمول خلال الربع الأول من العام المقبل 2014 مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا نوعيًا.
ويلفت إلى ان الاستقرار النوعي في الحالة السياسية سينعكس بشكل واضح على خدمات الاتصالات مؤكدًا على أن شركات المحمول الثلاثة تخطط لزيادة استثماراتاها بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الابراج بما يستوعب التوجه الهائل نحو استخدام الانترنت المحمول.
ونوه على أن التغيير في البنية التشريعية والذي بدأ من خلال إضافة مواد خصيصَا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدستور الجديد سينعكس على جذب استثمارات جديدة مع تطبيق تلك المواد في صورة إصدار قوانين جديدة تخدم القطاع بصفة عامة.
وعن قوانين سرية البيانات لفت الليثي أن ضمانة تلك السرية في الدستور الجديد بالاضافة إلى القوانين المعدة سلفًا والتى تنتظر موافقة مجلسًا تشريعيًا عليها ستسهم في انتعاشة حقيقية بقطاع الاتصالات منوهًا على أن القوانين والبنية التشريعية هي المجال الانسب للتطوير خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمار الاجنبي بالاضافة إلى الاستثمار العربي الذي بدأ بالفعل من خلال بعض المؤتمرات والمشروعات المشتركة مع دول الخليج.
وعن التوجه المستقبلي لمصر أكد على أن عقد شراكات مع كيانات كبرى للتوسع الاقليمي سيفيد كافة المشاركين في تلك الشركات مشددًا على أن القارة الافريقية هي الاصلح للتوجه للاستثمار بها بالاستعانة بدول اسيوية مثل الصين وكوريا وتكوين تحالفات اقتصادية كبرى تتيح لكافة المشاركين تحقيق عائدات اقتصادية مجدية.
وبصفته عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات نوه الليثي على أن نشاط الغرفة خلال المرحلة الحالية يشهد حالة من البطئ وللتراجع بسبب الاحداث السياسية التى اثرت بالسلب على كافة القطاعات العاملة في الدولة متوقعًا مع بداية العام أن تعود الغرفة لتطوير انشطتها.
لفت إلى ضرورة وضع خطة لتحفيز شركات جديدة للانضمام لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتيح لها تقديم برامج أفضل للقطاع ككل ولتصبح معبرة بصورة أكبر عن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري من خلال حزمة تنشيطية من البرامج تشجع الشركات على القيد بها.
يذكر ان شركة لينا تل تاسست عام 2010 في مجال تكنولوجيا الاتصالات برأسمال مدفوع 20 مليون جنيه، للعمل كمورد للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في التجمعات السكنية "الكومباوند" ولشركات الهواتف المحمولة، وأعمال الصيانة والتشغيل