جارتنر: أبرز 10 توجهات تقنية للقطاع الحكومي في المستقبل

حددت جارتنر قائمة بأبرز التوجهات التقنية الاستراتيجية للقطاع الحكومي بهدف مساعدة مدراء تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع في تحديد الأسس المناسبة للاستثمارات التكنولوجية والوقت المناسب لتنفيذها وتحديد إطار أولوياتها.
وتم اختيار التوجهات التكنولوجية الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الحكومي استجابة لأهداف السياسات العامة الملحّة التي تتبعها المؤسسات الحكومية، وتلبيةً لاحتياجات تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع القوانين التي تفرضها السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم.
تختلف هذه التوجهات، التي تغطي فترة ال 12 إلى 18 شهراً القادمة، في أهميتها بحسب المستويات الحكومية التي تنتشر فيها (حكومات وطنية أو إقليمية أو محلية)، وبحسب سياق العمل ومستويات الأعمال أيضاً، ولهذا السبب لم يتم تحديد هذه التوجهات ضمن ترتيب عددي محدد.
1. نهج حماية قابل للتكيف
تتعرض الحكومات في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم وبجميع مستوياتها للعديد من الهجمات الإلكترونية، من هجمات طلب الفدية الخبيثة إلى الهجمات التي تستهدف أصول البنية التحتية الحيوية، أو تلك التي تعرضت لها مجموعة من البرلمانات(كما حدث في أستراليا)، وهو ما يدفع بضرورة إيجاد أساليب حماية جديدة قابلة للتكيف.
2. هوية المواطن الرقمية
تتمثل الهوية الرقمية في القدرة على إثبات هوية الفرد عبر أي قناة حكومية رقمية، وتُعد هذه الهوية الرقمية ضرورية لضمان توفير الخدمات الحكومية والوصول إليها، لكن لاتزال العديد من الحكومات تتجه ببطئ نحو تبني هذا التوجه. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي توفير الهويات الرقمية التي يمكن من خلالها تلبية متطلبات الحماية ومواكبة توقعات المواطنين.
3. مشاركة المواطنين عبر قنوات متعددة
الحكومات التي تلبي احتياجات مواطنيها عبر قنوات التواصل التي يفضلونها، مثل الهواتف الذكية، أو الأجهزة المحمولة (أكثر من 50% من حركة المرور على المواقع الإلكترونية الحكومية تأتي من الأجهزة المحمولة)، أو من خلال مكبرات الصوت الذكية على الأجهزة المحمولة، أو بواسطة تطبيقات الدردشة، أو عبر تطبيقات الواقع المعزز أو حتى عن طريق اللقاء معهم شخصياً، ستتمكن من تلبية توقعات مواطنيها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه القنوات.
4. حكومات رقمية صُممت لتكون مرنة
لايمكن اعتبار الحكومة الرقمية كشكل من أشكال الاستثمار “الثابت الذي لا يتم تطويره”. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات إنشاء بيئة عمل ذكية سريعة الاستجابة من خلال تبني نهج محدد تم تصميمه ليتمتع بأعلى درجات المرونة، وتبني مجموعة من المبادئ والممارسات التي يتم توظيفها لتطوير أنظمة وحلول أكثر مرونة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الحالية للأعمال والبنية التحتية الرقمية.
5. إدارة المنتجات الرقمية
أفاد أكثر من ثلثي مدراء تكنولوجيا المعلومات الحكوميين المشاركين في استطلاع جارتنر الخاص بمدراء تكنولوجيا المعلومات 2019، بأنهم يعتمدون، أو يخططون لاعتماد نموذج إدارة المنتجات الرقمية. وعادة ما يتم اعتماد مثل هذا النموذج لاستبدال أسلوب التطوير القائم على نموذج “الشلال” الذي دائماً ما يسجل القليل من النجاحات، بينما يشمل نموذج إدارة المنتجات الرقمية عمليات تطوير “المنتجات” أو العروض وتقديمها للمستخدمين من قطاعي الشركات والأفراد، فضلاً عن مراقبتها والتأكد من فعاليتها وحتى سحبها إن احتاج الأمر. وهذا ما يساعد المؤسسات على تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة وتقديم نتائج ملموسة ومستدامة بسرعة أكبر.
6. توفير أي شيء على شكل خدمة
يغطي نموذج توفير “أي شيء كخدمة” XaaS مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتم توفيرها على السحابة من خلال عمليات اشتراك. وقد وجد استطلاع جارتنر لمدراء تكنولوجيا المعلومات أن 39% من المؤسسات الحكومية تخطط لإنفاق أكبر قدر من تمويلاتها الجديدة أو الإضافية على الخدمات السحابية. ويمثل نموذج XaaS بديلاً مناسباً لعمليات تحديث البنية التحتية القديمة، ويوفر قابلية أعلى للتطوير، ويقلل أيضاً من الوقت اللازم لتقديم خدمات الحكومة الرقمية على نطاق واسع.
7. الجيل الثاني من الخدمات المشتركة
حاولت العديد من المؤسسات الحكومية أن تدفع بالكفاءات التكنولوجية من خلال مشاركة الخدمات أو توفيرها بشكل مركزي، لكن غالباً ما كانت نتائج هذه المحاولات لا تحقق مبتغاها. بينما تعمل الخدمات المشتركة 2.0 على تحويل التركيز من التوفير في التكاليف إلى توفير إمكانيات عالية القيمة لتنفيذ الأعمال، مثل ضمان حماية واسعة للمؤسسات، وإدارة الهوية والمنصات وتحليلات الأعمال.
8. القوى العاملة المدعومة رقمياً
ترتبط بيئة العمل المدعومة رقمياً بشكل مباشر بمدى رضا الموظفين والقدرة على الاحتفاظ بهم وتعزيز تفاعلهم. لكن القطاع الحكومي لا يأتي في مقدمة القطاعات التي تركز على هذا الجانب. تحتاج القوى العاملة التي تتكون من فرق عمل تُدار بشكل ذاتي إلى تدريب واستقلال ذاتي، وضمان امتلاكها للتكنولوجيا اللازمة للعمل على مبادرات التحول الرقمي.
9. التحليلات في كل مكان
تشير جارتنر إلى الاستخدام الواسع للتحليلات في جميع مراحل تنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات، على أنه انتشار واسع للتحليلات في كل مكان. وتؤدي هذه التحليلات إلى تخلي الهيئات الحكومية عن التقارير المعتمدة على لوحات متابعة المعلومات، والتحول إلى العمليات التلقائية المستقلة التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الفعلي.
10. الذكاء المعزز
توصي جارتنر أن يقوم مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى “الذكاء المُعزز”، وهو عبارة عن نموذج مشترك يتمحور بشكل أساسي حول الفرد، ويجمع بين العمل المشترك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي حيث يعملون معاً بهدف تحسين الأداء المعرفي.
وفي هذا السياق قال ريك هاورد، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: “أصبح من الواجب الآن، تحديد أولويات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتتناسب مع توجهات الأعمال الحالية مثل انتشار الأدوات الرقمية بشكل عادل، واحترام أخلاقيات العمل والحفاظ على الخصوصية الرقمية، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز المرونة المؤسساتية”. وأضاف: “يمكن لمدراء تكنولوجيا المعلومات استخدام هذه التوجهات لإشراك أصحاب العمل بشكل أكبر وإزالة الغموض عن العديد من المفاهيم، وتشجيع النقاش حول قيمة هذه التوجهات بالنسبة للمواطنين والمجتمع ككل”.