اجازت ادارة الفتوي بمجلس الدولة وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصناعة والتجارة لاعتماد توقيع رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء علي الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستثمارية المصرية لتقديم تلك الشهادات الي سفارات الدول العاملة داخل مصر لتسهيل وتيسير عمل الشركات ودخولها في مختلف الاسواق الخارجية . وقال منير فخري عبد النور ان عدم تصديق المستندات الخاصة بشركات المقاولات كان يمثل عبئاً علي تلك الشركات ويحد من تنافسيتها ودخولها الي العديد من الاسواق باعتبارها احد الشروط الاساسية للتعامل معها. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التصديرى للتشييد والبناء بحضور السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمستشارهشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية وأمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات. واكد علي دعم ومساندة الحكومة لقطاعى المقاولات والتسويق العقاري والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات سواء من خلال طرح مشروعات جديدة او اقامة اتفاقيات مع الدول المستهدف فتح مزيد من الاسواق الخارجية بها أمام هذه الشركات . وأوضح عبد النور قدرة الشركات المصرية على الدخول فى العديد من الاسواق العربية والافريقية بشرط ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات سواء الوزارات والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال لمساندة الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها بالاسواق الخارجية خاصة الأسواق العربية و الإفريقية للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الي ان صادرات قطاع مواد البناء خلال ال 11 شهر الماضية (يناير - نوفمبر ) حققت 29 مليار و 764 مليون جنيه. ومن جابنه أكد الدكتور ممدوح محمد عضو المجلس التصديري أن زيادة حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأسواق العربية والإفريقية يسمح بزيادة أعداد العمالة المصرية فى تلك الأسواق ،لافتاً إلى أن عملية إعتماد الشهادات والمستندات من قبل وزارة التجارة والصناعة تعد خطوة مهمة لتيسير عمل شركات المقاولات والمكاتب الإستشارية ودخول العديد من الاسواق الخارجية. وأكد خالد أبو بكر عضو المجلس على أهمية مساندة الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المستهدفة والمهمة للقطاع كالسعودية والإمارات والعراق وكردستان وغيرها من الاسواق الاخرى لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذا الأسواق خاصة وان هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية فى تلك الأسواق . وأشار الدكتور إسماعيل شاكر عضو المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتحرك السريع بين المجلس التصديرى للتشييد والبناء ومجالس الأعمال المختلفة مع الوزارة لتقديم الدعم اللازم للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية لضمان تحقيق العدالة فى المنافسة خاصة وأن العديد من الشركات المصرية تتعرض لمواجهات ومنافسات غير عادلة فى بعض الأسواق الأمر الذى يتطلب تضافر أجهزة الدولة لمساندة تلك الشركات . واكد الدكتور مراد ميشيل باخوم عضو المجلس انه لابد من تنظيم لقاءات مع السفراء وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتعريفهم بأنشطة الشركات المصرية وقدراتهم واهم المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال هذه الشركات للعمل علي تسويقها في الخارج بالاضافة الي اهمية مشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة العرب والتي تعقد بالقاهرة لاستعراض انشطة وقدرات الشركات المصرية.