التنمية الأفريقى: مليارى دولار حجم التعاون الحالى مع مصر تم صرف 40% منها

قال على أبو السبع، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، أن محفظة التعاون بين مصر والبنك خلال الوقت الحالى تبلغ نحو مليارى دولار، وأنه تم صرف نحو 40٪ منها، مضيفًا أن هناك مشروعات جاري تنفيذها وهناك فرق متكاملة تقوم بتقديم الاشراف الفني على تنفيذ هذه المشروعات وصرف مستحقات المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية.
أكد فى حوار ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن هذا الجانب لم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية والتغيرات التى تشهدها مصر خلال الوقت الحالى، لافتًا إلى أن التأثير يكون فى مجال المشروعات الجديدة نتيجة اختلاف الأولويات بين إدارة البنك والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وأنه من الطبيعى أن يشهد التعاون بين الدولة والبنك تراجع بسبب الظروف التى تشهدها الدولة.
وقال أبو السبع إن مصر تساهم في بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وتعد ثاني أكبر دولة مؤسسة للبنك الافريقي بعد نيجيريا ، كما أنها أحد أكبر ثلاث دول تقترض من البنك الإفريقي للتنمية مع المغرب وتونس بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار دولار للدول الثلاث ، أكثر من نصفها يخصص لمصر لتمويل قطاع الطاقة الذي يستحوذ علي 80 ٪ من إجمالي التمويل المتاح لمصر ، بالإضافة إلى قطاعات المياه والصحة والتعليم والقطاع الخاص ، فضلا عن المساهمة الكبيرة التي قام بها البنك لإصلاح القطاع المالي المصري بمبلغ 500 مليون دولار .
وأوضح أن التعاون بين البنك ومصر في مجال الطاقة يتم حتى الآن من خلال مشروعات الطاقة التقليدية ومنها محطة الكريمات الحرارية بطاقة 750 ميجاوات، ومحطة أبو قير البخارية بطاقة 300 ميجاوات، ومحطة السويس الحرارية بطاقة 150 ميجاوات، ومحطة العين السخنة بطاقة 1300 ميجاوات، مضيفًا أنه جاري العمل مع وزارة الكهرباء علي تصميم وتمويل مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية، لتكون الطاقة المتجددة بديلاً اقتصاديًا جيدا للطاقة التقليدية خصوصا بعد انخفاض تكلفتها خلال ال15 عامًا الأخيرة.
وأشار إلى أن مصر لها خطة طموحة لإقامة خليط من الموارد المختلفة للطاقة سواء من الرياح أو الشمس أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو المحروقات، والبنك الإفريقي للتنمية سيكون شريكا لمصر في هذا القطاع.
وأضاف علي أبو السبع أن البنك يتعاون مع مصر من خلال استراتيجية يتم وضعها لتغطي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات تُحدد أولوياتها الحكومة المصرية، ويتم علي أساسها تقدير الاحتياجات المالية الخاصة، وبموجب هذه الاتفاقات يتم تقديم التمويل سواء من خلال المشروعات او الدراسات او من خلال القروض او المنح حسب طبيعة المشروع.
ولفت إلى أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية لا تقتصر علي التمويل ، بل تمتد أيضا إلي الدعم الفني من خلال العديد من الخبراء في كل المجالات حيث يلعبون دورًا أساسيًا مع شركائهم في الحكومة المصرية في تصميم المشروعات واختيار الحلول الفنية الأنسب.
كما يقوم البنك بتقديم الدعم الفني والمالى فى مجال اختيار أفضل ما هو متاح من تكنولوجيا نظيفة ، فضلا عن تبادل الخبرات حيث يعمل البنك فى54 دولة افريقية فى مجالات متعددة ، وبالتالي فان خبراء البنك يكون لديهم القدرة على تقديم الخبرات فى هذه الدول لتحقيق مزيد من التطوير فى المشروعات الجديدة.
وحول مدي إرتباط تقديم البنك الافريقي للتنمية لمنح وقروض لدولة عضو بالاستقرار السياسي بها ، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس علي أبو السبع ، إن ذلك شأنه شأن أي مؤسسة مالية حيث يكون الاستقرار هو العنصر الاساسي الذي يبحث عنه رأس المال ولكن لابد من الاخذ فى الاعتبار أن البنك الافريقي بنك تنموي وبالتالي يكون الحاجة الى تواجده اكثر فى الظروف غير العادية .