وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن الحكومة المصرية اليوم "الاثنين" اتفاقية قرض مقدم من بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 550 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات . شهد توقيع الاتفاقية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ، ووقع نيابة عن البنك دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الأفريقى ، وقالت فايزة أبوالنجا - فى مؤتمر صحفى -أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستتحمل سداد كافة الإلتزامات المالية المترتبة على هذا القرض بما لايحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية ، ويسدد القرض على فترة 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة لايتجاوز ال1% سنويا . وأشارت الي ان هذا المشروع والذى ينفذ على 3 سنوات يهدف إلى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال إضافة650 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر حتى يتم تأمين وصول الكهرباء للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ، وكذلك المساهمة فى توفير إحتياطى مناسب لمواجهة الخروج الإضطرارى وتقادم الوحدات القائمة حاليا . وقالت إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 9ر972 مليون دولار منها 4ر289 مليون دولار مكون محلى، وقد إنتهت وزارة التعاون الدولى من توفير باقى المكون الأجنبى المطلوب للمشروع من البنك الإسلامى لتنمية بمبلغ .860 مليون دولار، بالإضافة إلى .772 مليون دولار من ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر . وقالت السيدة فايزة أبوالنجا أن مصر تعاملت مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل مشروعات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار مما يؤكد قوة الملاءة المصرية ، مشيرة إلى برامج مصر الطموح فى مجال الطاقة ودخولها إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تضع الحكومة أولوية للطاقة الشمسية لما تتمتع به مصر من مزايا واضحة فى هذا المجال ، وأن بنك التنمية الأفريقى أسهم فى تمويل محطة الكريمات التى تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية فى العالم والتى من المقرر أن يفتتحها رئيس مجلس الوزراء خلال أسابيع. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة وضعت هدفا يتمثل فى أن تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة ما نسبته 20% من إجمالى مصادر الطاقة فى مصر بحلول عام 2020 ، مشيرة فى هذا الصدد إلى إهتمام الحكومة بالتوسع فى طاقة الرياح حيث تم إنشاء سبع محطات منها فى منطقة الزعفرانة تعمل بكامل طاقتها .أضافت ان هناك مشروعات أخرى فى هذا المجال سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية مثل أسبانيا والدنمارك والمانيا ..موضحة أنه تم إختيار مصر لتكون المركز الإقليمى للتدريب فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، كما أن مصر ماضية فى تنفيذ مشروع طموح لتصبح منطقة رئيسية للترانزيت فى مجال الطاقة نظرا لما تتمتع به من موقع إستراتيجى. وأكدت أن هناك برامج عديدة للتعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة خاصة بعد تزايد إحتياج الدول الأوروبية للطاقة بعد تخلى عدد من هذه الدول عن برامج الطاقة النووية فى أعقاب الكارثة النووية باليابان