550 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي لتمويل محطة كهرباء السويس البخارية

شهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم التوقيع النهائى على إتفاقية قرض مقدم من بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 550 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات .
وقعت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على إتفاقية القرض بالنيابة عن الحكومة المصرية بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ،
ووقع نيابة عن البنك السيد دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الأفريقى ، وذلك فى إطار زيارته الحالية للقاهرة.
وأوضحت السيدة فايزة أبوالنجا - فى مؤتمر صحفى -أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستتحمل سداد كافة الإلتزامات المالية المترتبة على هذا القرض بما لايحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية ، ويسدد القرض على فترة 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة لايتجاوز ال 1% سنويا .
وأشارت الي ان هذا المشروع والذى ينفذ على 3 سنوات يهدف إلى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال إضافة650 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة
فى مصر حتى يتم تأمين وصول الكهرباء للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ، وكذلك
المساهمة فى توفير إحتياطى مناسب لمواجهة الخروج الإضطرارى وتقادم الوحدات
القائمة حاليا .
وقالت إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 972.9 مليون دولار منها 289.4 مليون دولار مكون محلى، وقد إنتهت وزارة التعاون الدولى من توفير باقى المكون الأجنبى المطلوب للمشروع من البنك الإسلامى لتنمية بمبلغ 60.8 مليون دولار، بالإضافة إلى 72.7مليون دولار من ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر .
وقالت السيدة فايزة أبوالنجا أن مصر تعاملت مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل مشروعات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار مما يؤكد قوة الملاءة المصرية ، مشيرة إلى برامج مصر الطموح فى مجال الطاقة ودخولها إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تضع الحكومة أولوية للطاقة الشمسية لما تتمتع به مصر من مزايا واضحة فى هذا المجال ، وأن بنك التنمية الأفريقى أسهم فى تمويل محطة الكريمات التى تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية فى العالم والتى من المقرر أن يفتتحها رئيس مجلس الوزراء خلال أسابيع.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة وضعت هدفا يتمثل فى أن تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة ما نسبته 20% من إجمالى مصادر الطاقة فى مصر بحلول عام 2020 ، مشيرة فى هذا الصدد إلى إهتمام الحكومة بالتوسع فى طاقة الرياح حيث تم إنشاء سبع محطات منها فى منطقة الزعفرانة تعمل بكامل طاقتها .
أضافت ان هناك مشروعات أخرى فى هذا المجال سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية مثل أسبانيا والدنمارك والمانيا ..موضحة أنه تم إختيار مصر لتكون المركز الإقليمى للتدريب فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، كما أن مصر ماضية فى تنفيذ مشروع طموح لتصبح منطقة رئيسية للترانزيت فى مجال الطاقة نظرا لما تتمتع به من موقع إستراتيجى.
وأكدت أن هناك برامج عديدة للتعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة خاصة بعد تزايد إحتياج الدول الأوروبية للطاقة بعد تخلى عدد من هذه الدول عن برامج الطاقة النووية فى أعقاب الكارثة النووية باليابان.
ويجرى السيد كابروكا خلال زيارته للقاهرة مباحثات مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك ،وكذلك الدعم الذى يمكن ان يقدمه البنك لمصر لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد المصرى حيث سيلتقى كباروكا مع كل من نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى- بصفته محافظ مصر لدى البنك - ووزير الكهرباء والطاقة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية لبحث سبل دعم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك والتى تشمل 12 مشروعا تنمويا فى مختلف القطاعات جارى تنفيذها من خلال قروض استثمارية بمبلغ 1.35 مليار دولار لتمويل عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات التنموية فى مصر.
وجدير بالذكر ان مصر تعد ثانى اكبر مساهم افريقى فى راس مال بنك التنمية الافريقى بعد نيجيريا ورابع اكبر مساهم فى راس مال البنك بين جميع الدول الاعضاء فى البنك وترتبط مصر بالبنك كشريك تنموى منذ عام 1974 حيث ساهم البنك خلال هذه الفترة فى تمويل 60 مشروعا تنمويا باجمالى تمويلات قدرها 4.5مليار دولار امريكى.
هذا وينظم التعاون القائم بين الجانبين استراتيجية يتم تعديلها كل ثلاث او اربع سنوات يتم من خلالها التركيز على عدد من القطاعات التنموية التى تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، وتتضمن الاستراتيجية الحالية 2007-2011 التركيز على عدد من القطاعات اهمها البنية التحتية، القطاع الخاص والتنمية والحماية الاجتماعية والكهرباء والطاقة والمطارات.
وتتضمن محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك 12 مشروعا جارى تنفيذها باجمالى تمويلات تبلغ حوالى 1.3 مليار دولار امريكى من بينها 13 مليون جنيه منح. بالاضافة الى 11 مشروع حاليا فى مراحل مختلفة من الاعداد باجمالى 3.3 مليار دولار امريكى وتتنوع محفظة التعان مع البنك حيث شملت العديد من قطاعات الدولة حيث يشكل قطاع الكهرباء 50% من اجمالى التمويلات، القطاع المالى 23% تنمية القطاع الخاص 9% الحماية والتنمية الاقتصادية 8% النقل والاتصالات 6% وتنمية الموارد المائية 4%.