شرف يشهد توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقى

شهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أمس التوقيع علي اتفاقية قرض من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 550 مليون دولار للمساهمة في تمويل محطة توليد كهرباء السويس التجارية بقدرة 650 ميجاوات. حضر التوقيع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ووقع نيابة عن البنك دونالد كامبروكا رئيس بنك التنمية الإفريقي.
وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عقب توقيع الاتفاقية بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستتحمل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة علي القرض وبما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية اضافية.
وقالت إن القرض يسدد علي فترة 20 سنة تتضمن 5 سنوات فترة سماح وبفائدة لا تتجاوز 1% سنويا، ويهدف المشروع الذي ينفذ علي 3 سنوات الي تدعيم الشبكة الموحدة من خلال اضافة 650 ميجاوات لمواجهة المطالب المتزايدة علي الطاقة في مصر وحتي يتم تأمين وصول الكهرباء للمواطنين بأعلي افادة وأقل تكلفة.
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 9729 مليون دولار منها 289 مليون دولار (مكون محلي)، وقد انتهت وزارة التعاون الدولي من توفير باقي المكون الأجنبي المطلوب للمشروع من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 618 مليون دولار بالاضافة الي 72 مليون دولار من ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الي أن محفظة البنك مع مصر بلغت 13 مليار دولار وهي محفظة ضخمة وتدل علي ملاءمة الاقتصاد المصري، حيث تمول حاليا 12 مشروعا تنمويا في جميع القطاعات، يوجه 90% منها لمشروعات القطاع العام و10% لمشروعات القطاع الخاص، وكشفت عن أن البنك سيمول 11 مشروعا جديدا في مجالات متنوعة.
كما أشارت الي أن البنك شريك أساسي في تمويل مشروعات التنمية بين مصر ودول حوض النيل، وقالت إن تمويل البنك للمشروعات الاستثمارية المصرية رسالة دعم للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي عن تمويل البنك لمشروع «التاكسي» للشباب تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 150 مليون دولار مع بنك ناصر.
ومن ناحية أخري عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع رؤساء اتحادات الصناعات وجمعيات المستثمرين المصريين.
وأصدر رئيس الوزراء تكليفاته للوزراء لاتخاذ القرارات والإجراءات الفورية لتمكين رجال الصناعة للنهوض بأعباء التنمية، مؤكدا ثقة الحكومة في قدرتهم علي زيادة الإنتاج ومشيدا بزيادة نسب الصادرات المصرية خلال الأشهر الستة الماضية عن معدلاتها العام الماضي رغم أحداث الثورة.
استعرض الاجتماع العديد من المقترحات الخاصة بتطوير الإنتاج وأسلوب مواجهة عملية تهريب المنتجات والسلع، وأهمية الإسراع بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وطالب رجال الصناعة والاستثمار ببدء الدعوة للإنتاج والعمل.