قال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ريماكس في مصر ودولة الإمارات ” أن شركته مستعدة للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقاري، كما أننا قادرون على أن ندّعمها من خلال مكاتبنا الموجودة في اكثر من 115 دولة حول العالم.” وأضاف خالد” أن الدولة تسير بخطوات جيدة في هذا الشأن ولكن نطالبها بالمزيد. ومن الجدير بالذكر ان الدولة تهتم بقضية تصدير العقار لما لها من اهمية إستراتيجية في تدفق العملة الأجنبية ودفع السوق العقارية للأمام. لذا تعمل الدولة بشكل مشترك مع المطورين العقاريين على توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمريين، خاصة و أن حجم السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة. كما تهتم بتوفير الوحدات السكنية للأجانب بتشطيب كامل، حيث أن الوحدات ذات العلامات التجارية غالبا ما تستهدف العميل الأجنبي في مرحلة عمرية تتراوح بين 35 و40 عاما، وهي شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن. كما أنه قد جرى التنسيق مؤخرا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لإيجاد حلول لفتح حسابات بنكية للأجانب الراغبين في شراء وحدات بمصر بدون إجراءات الإقامة التي تمنع البعض من الاستثمار العقاري بمصر بسبب مشاكل الإقامة المزدوجة لدفع وتنشيط قطاع السياحة. وقال ناصر تعقيبا على التمويلات العقارية للأجانب: “التمويلات العقارية هي عنصر هام للغاية في معادلة التصدير العقاري لذا فيجب علينا الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، فبعض الدول تتيح للمشتري تملك الوحدة من خلال دفع 30-50% من قيمة العقار مع العمل على تسهيل التمويلات العقارية. لذا فالبنوك الإستثمارية تستطيع أن تلعب دورا هاما في هذا الأمر من خلال توفير التمويل العقاري للمستثمر الاجنبي”. يذكر أنه طبقا لبعض التقارير الصادرة فإن نسبة مصر من التصدير العقاري لا تتعدى 500 مليون دولار من إجمالى حجم صناعة التصدير العقاري حول العالم والمقدر بنحو 2 تريليون دولار ، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الانجاز العمرانى الذى تنجزه مصر الان على ارض الواقع. وقال خالد ناصر” التسويق والبنية التحتية وجودة الخدمات هي التحديات الرئيسية التي تواجهنا في تصدير العقار، ولدينا فرص هائلة في هذا المجال ولكن ما ينقصنا هو وجود الرؤية الشاملة”. وأضاف: ” أن عصر التسويق لمصر استنادا الى جوها المشمس وشواطئها الجذابة وأسعارها التنافسية قد إنتهى. نحن الآن مطالبون بتقديم منظومة متكاملة للمستثمر الأجنبي تشجعه على الشراء والاستثمار في العقار المصري”. واستعرضت ريماكس مصر خلال الجلسة المقترحات التي تقدمها الشركة للمساهمة في دفع عجلة التصدير العقاري وكيفية الإستفادة من شبكة ريماكس الممتدة الى اكثر من 8000 مكتب للترويج العقاري حول العالم وأكثر من 125,000 مسوق عقاري.