أكد خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لريماكس _ مصر، أن القطاع الخاص مستعد للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقاري، والدولة تسير بخطوات جيدة في هذا الشأن ولكن نطالبها بالمزيد. وقال ناصر إن التمويلات العقارية هي عنصر مهم للغاية في معادلة التصدير العقاري ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، فبعض الدول تتيح للمشتري تملك الوحدة من خلال دفع 30-50% من قيمة العقار مع العمل على تسهيل التمويلات العقارية، والبنوك الاستثمارية تستطيع أن تلعب دورا هاما في هذا الأمر من خلال توفير التمويل العقاري للمستثمر الأجنبي. الإسكان تجهز لطرح مرحلة جديدة لشقق العاصمة الإدارية وتهتم الدولة بقضية تصدير العقار لما لها من أهمية إستراتيجية في تدفق العملة الأجنبية ودفع السوق العقارية للأمام. لذا تعمل الدولة بشكل مشترك مع المطورين العقاريين على توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمرين، خاصة أن حجم السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة. كما تهتم بتوفير الوحدات السكنية للأجانب بتشطيب كامل، حيث أن الوحدات ذات العلامات التجارية غالبا ما تستهدف العميل الأجنبي في مرحلة عمرية تتراوح بين 35 و40 عاما، وهي شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.