«الشقق الفندقية».. اتجاه متنامٍ للسكن يبحث طريقه للسوق المصرية

كشف خبراء ومطورون عقاريون، عن اتجاه عالمى متنامٍ للاستثمار فى مجالات المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية، وهو ما يستدعى بحث الفرص المتاحة للتواجد فى السوق المصرية، وحل أى معوقات تواجه توطين هذا النوع الحديث من الاستثمار والذى يتلاءم مع احتياجات العملاء الأجانب.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها مجموعة «إنفستجيت»، وأدارها المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، بمشاركة محمد فؤاد الشريك الإدارى لإنفستجيت، وبحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وكبرى شركات التطوير العقارى والسياحى.
واتفق الحاضرون على ضرورة تعديل عده تشريعات لتفعيل هذا النشاط الاستثمارى، خاصة ما يتعلق بتقييد ملكية الأجانب بوحدتين فقط وهو ما يتعارض مع اتجاه الدولة لتصدير العقار، وأيضا تعديل قانون اتحاد الشاغلين، وتيسير إجراءات التسجيل العقارى، ووضع قواعد منظمة للحصول على اعتراف من وزارة السياحة باعتماد هذه الوحدات السكنية ضمن تعداد الغرف الفندقية السياحية.
وقال فتح الله فوزى إن تنشيط سوق الشقق الفندقية والمساكن ذات العلامات التجارية إحدى أهم الركائز التى تدعم اتجاه الدولة فى تصدير العقار، مؤكدا أن المنتج المصرى هو الأرخص عالميا ويسمح له بقدر كبير من المنافسة، بشرط أن يلائم احتياجات المشترى الأجنبى، من حيث مستوى التشطيب والخدمات المقدمة.
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تستهدف تحقيق مبيعات من تصدير العقار بقيمة 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات، بما يوازى 1% من السوق العالمية، لافتا إلى أن التوسع فى مشروعات الشقق الفندقية، والوحدات السكنية المدارة من فنادق عالمية، يوفر احتياجات شريحة من العملاء الأجانب والمحليين، وأن الوزارة بدأت فى هذا الاتجاه من خلال التعاقد مع إدارات فندقية عالمية لمشروعات تعتزم طرحها فى العاصمة الإدارية والعلمين.
واكد أن البنك المركزى عمم على كافة البنوك منشورا يسمح بإصدار شهادة تختص بتحويل الأجنبى مبلغا من الخارج مقابل شراء وحدة سكنية، لتفعيل قانون الإقامة، مشيرا إلى أن الشهادة تحل مشكلة القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للأجانب، كما أنها تيسر عملية تحويل أمواله للخارج حالة إعادة بيع الوحدة وانتهاء مدة الإقامة.
واستجاب عباس لمطالب المطورين ببحث مشكلة تقييد امتلاك الأجنبى لعدد من الوحدات، ورفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا يتعارض مع اتجاه الحكومة لدعوة الصناديق العقارية العالمية للعمل فى السوق المصرية.
وتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل بالإيداع، خلال 3 أسابيع بما يسهم فى توثيق وتسجيل الوحدات المبيعة فى المدن الجديدة فقط، كما أنه جارٍ العمل حاليا على تعديل قانون اتحاد الشاغلين مع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إنه يجب توضيح الفارق بين شقق فندقية تنفذها وتديرها شركات فنادق عالمية، وبين وحدات سكنية تابعة لأفراد يقوم المسوقون الدوليون بتأجيرها وتقديم حد أدنى من الخدمات الفندقية، مؤكدا أن حجم السوق فى الاتجاهين يتنامى بقوة، حيث بلغ عدد الشقق السكنية التابعة لفنادق عالمية مليونا و100 ألف وحدة، مقارنة ب17 مليون غرفة فندقية، وأوضح أنه فى آخر 10 سنوات، تضاعفت الاستثمارات العالمية فى هذا المجال، حيث ارتفعت استثمارات إنجلترا إلى 500 مليون جنيه إسترلينى سنويا، مقابل 100 مليون جنيه إسترلينى سنويا عام 2010، وأيضا فى ألمانيا ارتفعت الاستثمارات فى هذا المجال من 25 مليون يورو سنويا 2010، إلى 300 مليون يورو سنويا فى العام الماضى.
وأوضح أن أكثر الأماكن المستهدفة لهذه العلامات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر.
وقال أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن العملاء المستهدفين لهذه الوحدات تتراوح أعمارهم ما بين 35 و40 عاما، وهى شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة الخدمات، مؤكدا أن المطور يستفيد بارتفاع ثمن وحدته عن التقليدى 20-30%.
ودعا شلبى لضرورة تقنين وضع هذه الوحدات مع وزارة السياحة والاعتراف بها كنمط فندقى جديد وتسجيلها ضمن الوحدات الفندقية، لافتا إلى أن هذا الاعتراف يمثل حافزا قويا لنمو الاستثمار فى هذا المجال.
من جانبه قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، إن المنافسة الكبيرة بين الشركات تتطلب إدخال منتجات عقارية جديدة، ومنها الشقق الفندقية، وهو منتج مطلوب جدا سواء للسوق المحلية أو التصديرية.
وأوضح أن الشقق الفندقية ذات العلامة التجارية العالمية، توفر للمستثمر الأجنبى قدرا من الثقة فى دخول سوق جديدة، لافتا إلى أن المناطق المستهدفة فى الساحل الشمالى ومناطق البيزنس للأجانب العاملين فى هذه الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن شركة «سيتى إيدج» ستطرح خلال هذا العام وحدات فندقية فى أبراج العلمين الجديدة، بإدارة من كبرى الفنادق العالمية.
ودعا وائل الحتو، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للمنتجات السياحية، إلى ضرورة إجراء دراسات دقيقة حول حجم الطلب المتوقع فى السوق المصرية، خاصة أن هذه الوحدات تتلاءم مع العميل الذى يأتى لمهمة تستغرق شهورا، وهذا يختلف تماما عن نمط السياحة فى مصر والتى يناسبها الغرف الفندقية، مضيفا أنه قد يكون هذا النموذج مناسبا لمناطق الأعمال.
وقال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة فرست جروب، إن دور القطاع الخاص توفير منتج كامل التشطيب، وكامل الخدمات، تتوافر فيه عوامل جذب لراغبى الشراء، كما يتطلب ذلك حملات ترويج خارجية لمناطق الجذب فى مصر، ومن أهمهما العين السخنة والتى تلقى إقبالا كبيرا بعد إنجاز مشروع هضبة الجلالة السياحى، والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والساحل الشمالى.
وأشار وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان، إلى أن البداية بتوافر بنية تحتية من مطارات ورعاية صحية، مقترحا أن يتم التفكير فى تنفيذ مثل هذه الوحدات فى المناطق الأثرية وقلب القاهرة.
واعتبر منير غبور، الرئيس التنفيذى لمشروع ميراج سيتى، أن تجربة الفورسيزون تجربة فريدة ورائدة فى مجال الشقق الفندقية، حيث يتولى صيانة وتشغيل الوحدة المباعة، مؤكدا أن نجاح التجربة مرهون بأن تكون الشقق الفندقية ملحقا أو تابعا لفندق كبير، حتى يتولى خدمة هذه الوحدات، لافتا إلى أن الوحدات غير التابعة للفنادق ستكون خاضعة لقانون اتحاد الشاغلين بكل ما فيه من مشكلات لا يمكن للمستثمر الأجنبى التعامل معها، ودعا إلى إضافة أسوان إلى قائمة المناطق المستهدفة خاصة المطلة على النيل مباشرة.
وقال أشرف عز الدين، الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم العقارية، إن تصدير الوحدات الفندقية ذات العلامات التجارية يعتمد على عدة عوامل، وهى قوة المشغل سواء محليا أو عالميا، ومواصفات الوحدات وتصميماتها والخدمات المقدمة بالمشروع، ويمكن لهذا النشاط أن يزيد من ثمن الوحدة المشطبة 40%، لافتا إلى أن الأجنبى عندما يقرر شراء وحدة ينظر إلى الدولة كلها من المرور والنظافة والجو وغيره.
ودعا ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إلى ضرورة تسهيل عمليات الترخيص للوحدات الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، وحل مشكلة تسجيل العقار.
واستعرض إبراهيم المسيرى، المدير التنفيذى لشركة سوما باى، عدة مشكلات يجب حلها مع الحكومة وعلى رأسها إلغاء القوانين المقيدة لامتلاك الأجنبى وحدات عقارية حيث يمنع القانون الحالى الأجنبى من تملك أكثر من وحدتين، مؤكدا أنه يتعارض مع توجهات الدولة لتصدير العقار، ودعا إلى تعديل القانون أيضا بما يسمح لمالك الوحدة باستغلالها سياحيا وتأجيرها للأجنبى دون أن يكون حاصلا على ترخيص سياحى.
وقال طارق بهاء، نائب تطوير الأعمال والمبيعات بشركة زاخر للتطوير العقارى، أن الخليج ينظر إلى مصر على أنها أهم منطقة للاستثمار العقارى ولكن المستثمر العربى يبحث أيضا على مستوى عال من الخدمات وفرص إعادة بيع الوحدات.