سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
" اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالتزامن مع إجازات المصريين العاملين بالخارج ..انتعاشة كبرى عقب تبنى الحكومة سياسة تصدير العقار المصرى.. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية خلال عام 2018
-شراكة قوية بين شركتى «ثمار» و«الفولى» - الشركة السعودية المصرية للتعمير تضخ استثمارات فى العاصمة الإدارية بقيمة 4 مليارات - رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى: لأول مرة المحفظة العقارية للشركة تتضمن مشروعات «سكنية وتجارية وإدارية» لا شك أن القطاع العقارى فى مصر يشهد نسبة رواج كبرى فى فصل الصيف بالتزامن مع عودة وإجازات المصريين العاملين بالخارج، فالبرغم من الارتفاع المستمر لمواد البناء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات التى تؤدى إلى رفع قيمة العقار، إلا أن العقار ما زال هو الحصان الرابح والاستثمار الآمن لجموع المصريين بمختلف فئاتهم، حيث يعد السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق العالمية، وذلك بسبب وجود طلب حقيقى على العقار فى مصر، وغياب المضاربات فى البنوك على العقار.
وطبقا للدراسات الأخيرة فإن السوق العقارى المصرى فى حاجة ل950 ألف شقة سنويا، نتيجة لزيادة عدد الزواج فى مصر سنويا ليصل ل950 ألف زيجة سنواى، وهو ما يتطلب توفير وحدات سكنية بمختلف المساحات والمستويات، وإجمالى ما ينتجه القطاع الخاص والدولة من وحدات سكنية سنويا لا يتخطى ال400 ألف وحدة، وهو ما يعنى أن هناك أكثر من 550 ألف وحدة عجز سنويا. وفى هذا الملحق يسلط «اليوم السابع» الضوء على التحديات التى تواجه السوق العقارى فى هذه الفترة، وخطط المطورين العقاريين للتغلب على هذه التحديات، كما يكشف عدد من المستثمرين عن خططهم فى التوسع لإنشاء مشروعت كبرى تتخطى استمثاراتها مليارات الجنيهات، وكذلك الحلول التى يلجأون إليها لمواجهة إشكالية تراجع قيمة الجنيه فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة لرغبة الدولة فى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وهو ما ادى إلى زيادة أسعار مواد البناء بنسبة تخطت ال%60، وكذلك ارتفاع أسعار الحديد بصورة كبيرة.
ومع اتجاه الدولة لتبنى سياسة تصدير العقار، والاجتماع الأخير الذى جمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة ووزير الإسكان، بعدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين، حيث أعلن مدبولى أن الدولة قررت تبنى سياسة تصدير العقار المصرى وإقامة معرض دائم للعقار المصرى فى مختلف الدول العربية والخليجية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.
وطبقا لتصريحات كبار رجال الأعمال والمطورين العقاريين، فإن العقار المصرى لديه فرصة كبرى للمنافسة القوية، لتمتعه بمزايا عديدة أبرزها انخفاض سعره، بالرغم من ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، فما زال العقار المصرى الأرخص بالمقارنة بالدول المحيطة.
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا: السوق العقارى المصرى قادر على تلبية احتياجات شرائح كبيرة من راغبى التملك والاستثمار من الخارج
شريف حليو: مصر بلد جاذب لمختلف شرائح راغبى الاستثمار والتملك بالعقارات.. قدمنا مشروعات سياحية وسكنية وتجارية فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح.. ومحفظة مرسيليا تضم 20 ألف أسرة
أكد شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، أن مصر بلد جاذب لمختلف شرائح راغبى الاستثمار والتملك بالعقارات، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز ومناخها، وتميزها فى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وبفضل جهود الحكومة والتشريعات الجديدة أصبح السوق العقارى المصرى قادر على تلبية احتياجات شرائح كبيرة من راغبى التملك والاستثمار من الخارج، علاوة على أن تحرير سعر الصرف زاد من القوه الشرائية للأجانب، نظرا لانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار مما يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للسوق المصرية، خاصة أن العقار هو الاستثمار الآمن بالنسبة لأى مشترٍ سواء مصر أو أجنبى.
شريف حليو
وأضاف، خلال حواره مع «اليوم السابع، أن المعارض العقارية أداة مهمة يمكن من خلالها إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية وزيادة العوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمة للمصريين المغتربين بالخارج بعرض المزايا الخاصة بالعقارات، مما يزيد من فرصة جذب النقد الأجنبى لمصر.. وإلى نص الحوار.. بعد إعلان الحكومة تبنى سياسة تصدير العقار المصرى للخارج.. كيف ترى هذا الإجراء وقدرته على الترويج للعقار المصرى؟ - إن توجه الحكومة لتبنى سياسة تصدير العقار المصرى لم يكن وليد اللحظة، ولكنه مبنى على استراتيجية واعية تزامنت مع الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى، وتنفيذا لخطط الدولة الإصلاحية، لما له من دور كبير فى دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتوفير النقد الأجنبى كأحد مصادر التمويل غير المباشر للمشروعات، وأيضا استجابة لرغبات المطورين العقاريين بعد أن شهد السوق ارتفاعًا فى أسعار العقار فى مقابل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء المحليين، كثفت الحكومة المصرية مباحثاتها واجتماعاتها حول سبل تفعيل آليات تصدير العقار المصرى لما له من دور فعال فى جلب العملة الصعبة، وقد أصبح لهذه السياسة شكلًا أكثر تحديدًا بعدد من الآليات الفعالة للبلاد متمثلة فى دور تلك الآليات فى إيجاد مشترين جدد للمنتج العقارى المصرى لاسيما بعد اجتماع الدكتور/ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا مع مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة أفكارهم وخططهم وسبل تفعيل سياسات تصدير العقار، وكذلك إصدار قانون التسجيل العقارى ومنح الأجانب الإقامة لمدة 5 سنوات، حيث أكدنا من جانبنا فى هذا الاجتماع أن مصر بلد جاذب لمختلف شرائح راغبى الاستثمار والتملك بالعقارات، نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز ومناخها وتميزها فى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وبفضل جهود الحكومة والتشريعات الجديدة أصبح السوق العقارى المصرى قادر على تلبية احتياجات شرائح كبيرة من راغبى التملك والاستثمار من الخارج، علاوة على أن تحرير سعر الصرف زاد من القوه الشرائية للأجانب، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للسوق المصرية خاصة أن العقار هو الاستثمار الآمن بالنسبة لأى مشتر سواء مصرى أو أجنبى.
وأضاف أن مصر بلد جاذبة لمختلف شرائح راغبى الاستثمار والتملك بالعقارات، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز ومناخها وتميزها فى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وبفضل جهود الحكومة والتشريعات الجديدة أصبح السوق العقارى المصرى قادر على تلبية احتياجات شرائح كبيرة من راغبى التملك والاستثمار من الخارج علاوة على أن تحرير سعر الصرف زاد من القوه الشرائية للأجانب، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للسوق المصرية خاصة أن العقار هو الاستثمار الآمن بالنسبة لأى مشتر سواء مصرى أو أجنبى.
وأرى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة مؤخرا لتفعيل آليات سوق تصدير العقار، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، منح الأجانب الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات فى مقابل شراء عقار مصرى بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، ومنحهم الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد فى مقابل شراء عقار مصرى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، وأرى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة مؤخراً لتفعيل آليات سوق تصدير العقار، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، منح الأجانب الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات فى مقابل شراء عقار مصرى بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار ومنحهم الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد فى مقابل شراء عقار مصرى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، قادرة على الترويج بفاعلية للعقار المصرى، كما تسهل من عملية تحويل النقد الأجنبى داخل مصر.
وفى إطار رؤية مرسيليا وخططها التوسعية التى تتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030، وتهدف إلى دعم توجهات وخطط الدولة لتصدير المنتج العقارى المصرى للخارج، فقد قمنا بزيادة عدد الوكالات الخارجية إلى 12 وكالة بمختلف دول الخليج العربى، حيث قمنا بالتوسع فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، قادرة على الترويج بفاعلية للعقار المصرى، كما تسهل من عملية تحويل النقد الأجنبى داخل مصر. إلى أى مدى ترى أن المعارض العقارية الخارجية فى الخارج وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر؟ - تعد المعارض العقارية أداة مهمة يمكن من خلالها إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية وزيادة العوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمة للمصريين المغتربين بالخارج بعرض المزايا الخاصة بالعقارات، مما يزيد من فرصة جذب النقد الأجنبى لمصر. كما أن توجه الدولة لرعاية المعارض العقارية الخارجية يعد إفصاحًا صريحا منها بمدى جدوى تلك المعارض فى جذب الاستثمارات والعملات الأجنبية، فتلك المعارض تعد ملتقى تواصل جميع المطورين والمستثمرين العقاريين على مستوىى الوطن العربى والدولى.
من جانبنا، فإننا نطالب أن تتعاون معنا شعبة التطوير العقارى من خلال وضع خطة سنوية كاملة للمعارض العقارية تمثل جولة كاملة بدول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا، تحت رعاية الحكومة وبالتنسيق مع شركات التنظيم لتحقيق تكافؤ الفرص، ولضمان أن تكون تلك المعارض وجهة مشرفة للعقار المصرى، وأن تكون هناك رقابة على الشركات العارضة من حيث جودة المنتج العقارى وتوافر التراخيص اللازمة ونسب إنجاز المشروعات. كيف تساهم المعارض العقارية فى تسويق العقار المصرى؟ المعارض العقارية تعد أحد أهم وسائل التسويق العقارى فى مصر وخصوصًا بالخارج، حيث زادت أهميتها بعد تحرير سعر الصرف، نظرا لأنها تتيح الفرصة أمام المستثمرين لشراء وحدات سكنية غير متأثرين بارتفاع أسعار بيع الوحدات نتيجة لارتفاع قيمة العملة الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى. وتعد إقامة معارض عقارية مصرية دولية أحد أهم أدوات تنفيذ خطة تصدير العقار المصرى، وتوفر فرصة للتواصل المباشر بين شركات التطوير العقارى والعملاء، وهو ما يعمل على تبادل وجهات النظر، وكذلك الخبرات بخصوص المقاصد المختلفة والتى تصب جميعها فى مصلحة القطاع العقارى بوجه خاص والاقتصاد المصرى بصورة أعم وأشمل. مؤشرات نمو السوق العقارى المصرى فى تحسن على مدار السنوات الثلاث الماضية..إلى أى مدى ترى أن العام المقبل سيشهد استقرارًا فى أسعار العقارات فى حال ثبات أسعار مواد البناء؟ - شهدت 2018 طفرة عقارية رغم ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات التى واجهتها شركات التطوير العقارى خلال العام بسبب تبعيات الإجراءات التصحيحية التى أعقبت تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشييد والبناء بنسب كبيرة، لارتفاع أسعار الطاقة، وأيضًا تكلفة امتلاك الأراضى تبعًا لارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسب مقابلة للارتفاع فى التكلفة وإطالته فترات السداد، مراعاة للمشترى وقدراته المالية.
ومع حلول 2019 سيشهد القطاع العقارى استقرارًا نسبيًا فى الأسعار، نظرا لتكيف المطورين العقاريين مع التكاليف الجديدة وانخفاض حدة زيادة الأسعار. هل تعتقد أن اهتمام الحكومة بالمعارض العقارية الخارجية يؤكد التغير فى استراتيجيتها نحو هذه المعارض ورسالة طمأنة للمواطن المصرى الذى يعمل بالخارج؟ - بالطبع فكما تم التوضيح أن توجه الدولة ودعمها للمشاركة بتلك المعارض يشير إلى استراتيجية جديدة اندرجت فى القطاع العقارى المصرى ضمن مخططات التنمية العمرانية طويلة الأجل، وتوفر كامل الدعم للمصريين العاملين بالخارج سواء فى حال رغبتهم فى الاستثمار فى بلدهم مصر بالتملك لوحدات عقارية أو خلق شراكات بين شركات الاستثمار الأجنبية والمطوريين المحليين. الفترة الماضية شهدت منافسة حقيقية بين شركات القطاع العقارى..ما هى أهم المزايا التى تتمتع بها مشروعات مرسيليا لتضمن مكانها فى المنافسةفى السوق العقارى المصرى؟ - تعمل مرسيليا بالسوق العقارى المصرى حتى الآن، وعلى مدى العشرين عاما الماضية قدمت فيها مشروعات سياحية وسكنية وتجارية فى ربوع مصر بالساحل الشمالى والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح.
وتضم محفظة مرسيليا 20 ألف أسرة تقريبا، ومن هنا كونّا خبرات تجعلنا نفهم احتياجات العميل من خلال توفير: منتجعات سياحية وسكنية متكاملة الخدمات تقدم الوحدات بسعر بيع عادل وطرق سداد مرنة ومواصفات تشطيب جيدة، وتوفر مساحات متنوعة تناسب كافة شرائح العملاء.
كما نعتمد على مصادر الطاقة المتجددة فى الإضاءة، وإقامة محطات تحلية المياه ومعالجتها بصورة تدعم التنمية المستدامة، علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع والتى تشمل «خدمات الإدارة والتشغيل». كم يصل إجمالى حجم الاستثمارات المستهدف ضخها فى عام 2018؟ - أعددنا خططا ودراسات لحجم استثمارات الشركة التى تبدأ فى 2018 حيث نستهدف أكثر من 15 مليار جنيه فى مشروعات بالإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة يتم تنفيذها فى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث تستهدف مشروعات مرسيليا توفير فرص عمل لا تقل عن 10 آلاف فى مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتها.
ومن الجدير بالذكر تسعى المجموعة دومًا إلى زيادة محفظتها من الأراضى وحجم الأصول التى تقع فى حوزتها، بالإضافة إلى تطوير مكون عقارى متميز ومتكامل «سكنى- فندقى- تجارى- إدارى- ترفيهى» مما يمثل إضافة نوعية للسوق العقارى، حيث تمتلك الشركة أصولًا تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه تتمثل فى أصول عقارية وفنادق ومراكز تجارية، كما نستهدف مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه فى عام 2018. إلى أى مدى تعتقد أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ستساهم فى جذب استثمارات أجنبية لمصر؟ - مع رؤية مصر المستقبلية 2030 خاصة فيما يخص القطاع العقارى نرى أن تنفيذ المشروعات القومية يعد مصدرًا رئيسيًا لتحسين وضع الاقتصاد المصرى، حيث وضعت الدولة خطة جديدة محكمة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المدن الجديدة زادت من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المطورين بما يمكنهم من وضع خطط للمشاركة فى تلك التنمية.
كما أن إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة يخلق فرص جذب استثمارية تحقق التنمية، ويزيد من معدل النمو الاقتصادى، ويزيد من قدرة الدولة على تصدير العقار وجذب المزيد من النقد الأجنبى بما يوازن كفة الاستقرار الاقتصادى وتعظيم العائد الاستثمارى العقارى.
كما أن هناك اهتماما من الدولة بتحسين بيئة الاستثمار على مختلف المستويات وتهيئة المناخ له وإزالة أى معوقات تواجهه بإصدار قانون استثمار جديد والشروع فى تنفيذ المزيد والمزيد من المشروعات القومية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمل تنافسية مع أجهزة الدولة تدعم جذب الاستثمار الأجنبى.
وعلى الصعيد الآخر ، فإنه تجب الإشارة إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه المشروعات القومية على المستوى المحلى، أيضا لها دور جوهرى واستراتيجى، حيث تساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة وتخفيف الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، وأتوقع أنه بالتوازى مع التشريعات المحفزة للاستثمار أن تستعيد مصر جزءا كبيرا من ثقة الأجانب بالاقتصاد المصرى وتحسين الصورة الذهنية عنها فى أنها كبلد آمن، وذات مكانة كبيرة وقوية قادرة على تحقيق المزيد فى الاقتصاد العالمى بحلول 2030 من خلال تنفيذ مخططات التنمية العمرانية. هل أنتم مع أم ضد قرار غرفة التطوير العقارى حول منح الجنسية المصرية للأجنبى مقابل شراء عقار؟ وهل هذا القرار يساهم فى توفير عملة أجنبية ضخمة لمصر؟ - أثار منح الجنسية المصرية للأجانب الكثير من الجدل بعد أن وافقت الحكومة المصرية على منح الأجانب الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، بشرط أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر. وأتوقع أن مبادرة غرفة التطوير العقارى، وتطبيق هذا القرار يدعم الاقتصاد المصرى ويسهم فى ضخ المزيد من النقد الأجنبى فى مصر ، كما يدعم أيضا تصدير العقار للخارج. ما هى الرسالة التى ترغب فى توجيهها للحكومة؟ وما هى رسالتكم للمستثمر؟ - متفائل بخطوات الحكومة الجادة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومن ثم القطاع العقارى فى مصر، كما نقدر الأداء المنفتح الذى تتبعه الحكومة فى استراتيجيتها الجديدة وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030 على غرار الأداء الذى يتضح أكثر فى أداء وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان لتسلك باقى الوزارات الأخرى كالسياحة والنقل نفس النهج وتحقق التكامل المطلوب لتحقيق إنجاز اقتصادى كبير.
ورسالتى للمستثمر هى رسالة مضمونها الطمأنينة والأمل، فمصر مهما اختلفت الظروف الاقتصادية بها تمتلك مناخا استثماريا محفزا وآمنا تمامًا، كما أنه وبالرغم من التحديات استطاعت المرور بسلام واستوعبت كل الإاجراءات التصحيحية، فمصر استطاعت أن تتجاوز تلك المخاطر التى مرت بها وتحولها لفرصة حققت من خلالها طفرة اقتصادية كبيرة.
كما نؤكد أنه على مستثمرى مصر الدور الأكبر فى التكاتف لتقديم كل ما يملكون من خبرات وخطط لدعم توجه الدولة للنهوض بمصر لمصاف الدول المتقدمة. كيف ترى قرار مجلس إدارة الهيئة بتحويل الأدوار الأرضية فى المدن الجديدة لنشاط تجارى وإدارى، ثم التراجع عنه مرة أخرى قبل تنفيذه؟
- إن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحويل وحدات الدور الأرضى فى المدن الجديدة لوحدات تجارية وإدارية وربما يراه بعض المطورين ناقوس خطر، ومن الهام أن استيعاب هذا التخوف يتمثل فى أنه الممكن أن يفتح هذا القرار الباب أمام قيام العديد من الملاك بتحويل وحداتهم الأرضية إلى محلات تجارية أو إدارية دون الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك، مما سيفقد تلك المدن ميزتها ورونق هدوئها، علاوة على إلحاق الضرر بأصحاب النشاط التجارى، خاصة فى ظل ارتفاع سعر المتر التجارى فى الأراضى المخططة كمناطق خدمات ومولات، وهو ما سيدفعهم للتحول إلى شراء وحدة دور أرضى وتحويلها إلى تجارى أو إدارى بسعر أقل، علاوة على الاستفادة بمساحة أكبر تتجاوز مساحة المحلات التجارية المتوفرة بالمراكز التجارية.
ولكنى أرى أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأدوار الأولى فى الوحدات من خلال تحويلها إلى محال تجارية وخدمية وتحصيل حق الدولة فى تغيير نشاط الوحدات السكنية، فهناك محلات تجارية تعمل لفترات طويلة ولم تحصل الدولة أى رسوم تغيير النشاط أو قيمة التراخيص وخلافه، كما أن الإجراءات الإدارية التى تتخذها أجهزة المدن الجديدة ضد الوحدات غير مجدية، فالتشميع والغرامة وخلافه إجراءات ثبت فشلها فى مواجهة هذه الظاهرة.
لكن من الضرورى أيضًا ألا يتم تعميم هذا القرار، ولكن يتم تطبيقه فى المناطق التى تجتاز الدراسات المرورية والبيئية لضمان عدم حدوث أى نتائج سلبية جراء تنفيذ هذا القرار، مطالبا بضرورة تدشين سياسات وقوانين واضحة تقوم جميع الجهات المعنية بالتطوير باحترامها واتباعها، مع تجريم مخالفة هذه السياسات من خلال قوانين موحدة يتم تطبيقها.
«ريفت».. حيث تعيش أوقاتك السعيدة
تبقى تجارب الحياة فى ذاكرتنا للأبد، ولطالما نسعى لإعادة النظر فى الماضى على أمل استعادة لحظاته الساحرة.. هنا فى «ريفت» يمكنك استرجاع هذه اللحظات.
«ريفت» هى منطقة تجارية مصممة على أحدث طراز، تقع فى الكيلو 136 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهو فى قلب منطقة الساحل الشمالى. تتمتع «ريفت» بموقع استراتيجى، حيث تتلازم ومدينة «أمواج» التى بطبيعتها تنبض بالحياة، حيث إنها تطل على شواطئ سيدى عبدالرحمن الخلابة. تنتشر «ريفت» على مساحة 62 ألف متر مربع، حيث يتمتع السكان والمستأجرون والمتسوقون بكل إمكانيات المكان، الذى يجتمع فيه جميع أفراد العائلة ليستمتعوا ويحققوا آمالهم المرجوة.
يتميز المكان بتوافر كثير من الخدمات، فهناك متاجر ومطاعم وأماكن للترفيه ومنطقة للأطفال، تبلغ مساحتها 1418 مترًا مربعًا، كما تضم مجموعة كبيرة من محلات الأثاث، وأماكن للطعام والشراب، ومحلات للتجميل التى تشمل «مستكة، الضيعة، مولوية، بافالو برجر، أويا لاونج، موبيبا، مزايا، بيرك آند بف، أبوعوف، ديوكس، فودافون، إنترسبورت، سكيتشرتشز، وبراش».
تعتمد شركة الأهلى للتنمية العقارية على خبرتها العريقة لتشارك بطرح تجربة تعزز فكرة الفردية الإنسانية، وتقدم خدمات عديدة لمجموعة كبيرة من أفراد المجتمع.
أعلن ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار للاستثمار العقارى، عن شراكة جديدة بين شركة ثمار وشركة الفولى للاستثمار العقارى والمقاولات، وذلك لتنفيذ مشروع من أكبر المشروعات فى مطروح.
وأوضح ماجد عبدالفضيل، فى تصريح خاص، ل«اليوم السابع»، أن المشروع تم إطلاق اسم مشروع جنوه مطروح عليه، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن وحدات سكنية بمساحات صغيرة ومتوسطة وشاليهات ومنتجات جديدة لأول مرة تشهدها منطقة مطروح.
شراكة جديدة بين شركة ثمار العقارية والفولى للاستثمار العقارى والسياحى
رئيس شركة ثمار: الفترة المقبلة ستشهد تدشين مشروعات سياحية وعقارية كبرى بمطروح
أضاف رئيس شركة ثمار للاستثمار العقارى، أن المشروع يتضمن 200 وحدة مصيفية/ ومول وخدمات تجارية، مشيرًا إلى أنه بإعلان الدولة عن تنمية الساحل الشمالى الغربى، فإن الاستثمار يتجه بصورة كبيرة اتجاه مطروح، مؤكدًا أن شركة الفولى إذا تم توقيع عقد شراكة معها فلديها خبرة كبيرة بمجال المقاولات والتصميمات الهندسية، واستطاعت تنفيذ مشروعات كبرى فى مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وحول مشروعات شركة ثمار بمنطقة الساحل، أعلن ماجد عبدالفضيل، أن الشركة على وشك الانتهاء من جميع المشروعات التى تمتلكها بالساحل الشمالى، والتسليم سيبدأ خلال الفترة المقبلة، كاشفًا أن عام 2018 سيشهد الانتهاء من أكبر وأضخم مشروعات الشركة بالساحل الشمالى «بلوبيرل سيدى عبدالرحمن»، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نحو %85 من المشروع، وأن 2018 سيكون عام الحسم بالنسبة للشركة، مشيرًا إلى أن عام 2018 سيشهد الانتهاء وتسليم أكبر عدد ممكن من الوحدات فى مختلف مشروعات الشركة.
وكشف عن أن المشروع عبارة عن وحدات مصيفية وشاليهات ووحدات فندقية بمساحات متنوعة تنفذ داخل قرية لؤلؤة هليوبوليس بالساحل الشمالى، إضافة إلى مجموعة من الخدمات من حمامات سباحة وشاطئ خاص ومطاعم وكافيهات.
وأشار إلى أن «بلو بيرل» علامة مسجلة لمشروعات ثمار فيما تخطط لتطوير عدة مشروعات فى الساحل الشمالى ومطروح والعلمين، وتحمل جميعها اسم «بلو بيرل وستعلن عن أحدها خلال الأيام المقبلة».
وأوضح أن مشروع بلو بيرل عبارة عن منتجع سياحى ترفيهى يضم 160 وحدة مصيفية إلى جانب شقين فندقى وتجارى وخدمات ترفيهية ومطاعم، يقام على مساحة 5 أفدنة، يضم منتجعا سياحيا ترفيهيا يطور بالشراكة مع مستثمرين محليين، يتكون من 160 وحدة مصيفية، بمساحات تبدأ من 60 إلى 100 متر مربع، وطرح بتسهيلات كبيرة فى السداد، وتابع «المشروع يضم فندقًا سياحيًا من 150 غرفة فندقية لتلبية احتياجات المنطقة الفندقية واستقبال السياح الوافدين من ألمانيا وإيطاليا لزيارة متحف العلمين والمتحف الألمانى، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تنشيط منطقة العلمين والاستفادة منها طوال العام عبر توفير خدمات وأنشطة متنوعة عبر المشروع إلى جانب مشروعاتها الأخرى بالساحل الشمالى».
وأكد أن الشركة تهدف إلى تنشيط منطقة العلمين والاستفادة منها طوال العام عبر توفير خدمات وأنشطة متنوعة عبر المشروع، إلى جانب مشروعاتها الأخرى بالساحل الشمالى.
وفى سياق آخر، كشف أن الشركة تلقت عروضًا من مستثمرين مصريين وخليجيين لتطوير مشروعات بالشراكة، وأنها محل دراسة وأن الشركة تفضل الدخول فى شراكات لتطوير مشروعات فى مراحل إنشائية متقدمة كونها الأنسب للسوق فى المرحلة الحالية فى ظل طلب مرتفع على المشروعات الجاهزة كونها الأضمن للعملاء.
وأكد ماجد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، على انتعاش حركة الاستثمار بالساحل الشمالى، وتحقيق طفرة غير عادية بالقطاع بسبب جهود اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ووصفه بأنه أنشط محافظ خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال عبدالفضيل، إن المحافظ نجح فى تحويل منطقة الساحل ومطروح لبؤرة للسياحة العالمية، من خلال اتخاذ عدد من القرارات والمشروعات المهمة، وعلى رأسها إنشاء أطول كورنيش، بالإضافة لدوره فى فض المنازعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة. وشدد على أن الساحل الشمالى يشهد طلبًا متزايدًا من العملاء وتغيرت نظرة المستثمرين له بعد الإعلان عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، وإنشاء مدينة العلمين لما يتضمنه من فرص استثمارية كبيرة تستوعب عددًا كبيرًا من المطورين.
وأكد أن الشركة تفضل طرح مشروعات فى مراحل الإنشاء وجاهزة للتسليم لخلق ثقة بينها وبين عملائها إلى جانب تميزها فى السوق فى ظل تأخر كثير من الشركات عن موعد التسليم، إلا أن هذا يتطلب قوة تنفيذية فى أعمال الإنشاءات بالاستعانة بمقاولين لديهم قدرات معينة ومتابعة جيدة من الإدارات المختصة بالشركة، إضافة إلى تدبير السيولة للأعمال للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية.
وأكد أن جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى القطاع العقارى يتطلب بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة وتوفير الأراضى التى تمثل المادة الخام للتطوير، وعمل دراسات جدوى متكاملة للمشروعات، إضافة إلى احترام التعاقدات المبرمة مع المستثمرين.
وأكد أن الشركة تفضل طرح مشروعات فى مراحل الإنشاء وجاهزة للتسليم لخلق ثقة بينها وعملائها، إلى جانب تميزها فى السوق فى ظل تأخر كثير من الشركات عن موعد التسليم، إلا أن هذا يتطلب قوة تنفيذية فى أعمال الإنشاءات بالاستعانة بمقاولين لديهم قدرات معينة ومتابعة جيدة من الإدارات المختصة بالشركة، إضافة إلى تدبير السيولة للأعمال للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية.
وأوضح أن جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى القطاع العقارى يتطلب بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة، وتوفير الأراضى التى تمثل المادة الخام للتطوير وعمل دراسات جدوى متكاملة للمشروعات، إضافة إلى احترام التعاقدات المبرمة مع المستثمرين.
من ناحية أخرى، أكد المهندس ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن هناك بعض الشركات العقارية أساءت لجميع الشركات العقارية، وذلك بعد النصب على عملائها وبيع الهوا، مؤكدًا أن الشركات التى ترفض أن تضع أمام العميل كل أوراقها فهى شركات غير سوية ويجب على العميل الاطلاع على كل أوراق الشركة وتراخيص المشروع قبل شراء أو إيجار أى وحدة من شركة، مشددًا على ضرورة أن تمارس الدولة دور الرقابة على هذه الشركات حتى لا تضع المواطن فريسة لمثل هذه الشركات.
وحول رؤيته للسوق العقارى، أكد أن السوق العقارى فى المرحلة الحالية متذبذب وأن المستقبل للمدن الجديدة وخاصة فى محافظة مرسى مطروح ومحافظة العلمين الجديدة، المقرر الإعلان عنها فى الفترة القليلة المقبلة.
وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن %25 بسبب ارتفاع المواد الخام وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العامل نفسه والتى وصلت للضعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأضاف أن السوق العقارى يشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة الراهنة متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار السياسى والاقتصادى، إضافة إلى ارتفاع الأسعار منذ بدء العام المقبل بنسبة نحو %20 مدعومة بالطلب المتزايد على العقارات. وعن رؤيته للتمويل العقارى ورفض بعض الشركات تفعيله، أكد أن البنوك تفرض شروطًا مجحفة تجعل المواطنين تحجم عنه، فمعظم العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام أى مواطن يرغب فى شراء وحدة من خلال التمويل العقارى.
رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى: لأول مرة المحفظة العقارية للشركة تتضمن «سكنياً وتجارياً وإدارياً» نستهدف ضخ استثمارات تتخطى المليار جنيه الفترة المقبلة لتطوير مشروعات جديدة بالساحل الشمالى.. 300و مليون جنيه مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن المحفظة العقارية للشركة تنوعت فى الفترة الأخيرة، ما بين سكنى وتجارى وإدارى، لافتا إلى أن الشق السكنى من المحفظة العقارية، يغطى جميع أنحاء القاهرة الجديدة، وذلك من فيلل وعمارات ويأتى فى مقدمتها الحى الأول والثانى والخامس وأحياء اللوتس والأندلس وبيت الوطن. البستانى وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن إجمالى استثمارات الجانب السكنى من العقارات الذى تمتلكه الشركة فى النصف الأول من العام الجارى بلغ نحو 300 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للتجارى.
وأوضح، أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الأول فى المول الطبى الخدمى أمام الرحاب، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن طرح المرحلة الثانية من المركز الطبى باستثمارات 60 مليون جنيه، موضحا أنه تم تسليم 80 وحدة فى النصف الأول من العام الجارى، وذلك بدون تأخير.
وأشار إلى أن شركة البستانى تتميز بمستوى عالٍ جدا من التشطيبات وهو الأسلوب الذى اتبعته الشركة منذ بداية نشاتها كمطور فى أحياء الفيلات الذى استدعى العمل بأفضل أنواع الخامات والحرفية لكى يتم تسليم وحدات متناسبة مع روح الأحياء.
كما تتميز الشركة باعتماد مبدأ التصميمات الذكية هندسيا للاستفادة القصوى بكل المساحة المسطحة فى الوحدة بالاستفادة بالزوايا والأركان فى المنزل، لافتا إلى أن الشركة تمتلك شركة صيانة خاصة بها مستقلة الإدارة وطاقم العمل لكى تقوم بصيانة جميع مشروعاتها لتوفير أقصى حد ممكن من الرفاهية للعميل، وفى نفس الوقت المحافظة على الثروة العقارية التى تم تقديمها للعميل.
وكشف المهندس محمد البستانى، أن الشركة تخطط لطرح مشروع ساحلى فى العين السخن فى منطقة الجلالة سيكون واحدا من أرقى المنتجعات السياحية فى المدينة باستثمارات مليار ونصف، كما تدرس بجدية دخول سوق العاصمة الإدارة الجديدة.
وكشف رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد البستانى، أن الشركة تطور مشروع مينى كمبوند كامل الخدمات باستثمارات 45 مليون جنيه على مساحة 2000 متر مربع بيت الوطن بالتجمع، لافتا إلى أن مساحة الوحدات بالمشروع تتراوح ما بين 105 م و250 متر بمقدم حجز %15 وفترة سداد حتى 84 شهرا، وقال: إن سعر المتر يتراوح ما بين 6600 سعر و7400 جنيه.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة فى السنوات الأخيرة، وقد حققت مبيعات تتخطى ال250 مليون جنيه خلال 2017 فى مشروعاتها بالتجمع، وأكد البستانى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 350 مليون جنيه، فى مختلف المشروعات التى تعمل عليها. وأعلن أنه تم طرح المرحلة الأخيرة من المركز الطبى باستثمار 50 مليون جنية بعدد 50 عيادة طبية بمساحات ما بين 58 و80 مترا.
مشيراً إلى أن السوق مر بتحدٍ كبير فى العام الماضى عقب التعويم والمتغيرات الكبرى فى أسعار التنفيذ، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من %33 إلا أن القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت ال%13، وأستطاع أن يصبح السوق الأفضل فى دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن السوق العقارى أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة التى لم تشهد أى انخفاضات سعرية فى العقارات، فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية فى 2008 ولم يتأثر السوق المصرى بذلك، بل حفاظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف.
قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إن المؤتمرات العقارية تساهم بتجميع الأطراف الفاعلة فى السوق المصرية على مائدة واحدة ما بين مطورين ومقاولين ومسؤولين حكوميين حتى يتم تبادل الأفكار والخروج بحلول للتحديات التى يواجها القطاع القعارى.
وشدد البستانى على ضرورة اتجاه الدولة لتصدير العقار لجذب المسثتمرين الخارجيين لشراء عقار فى مصر مثل إسبانيا واليونان ودبى، والعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على حل المشكلات المتعلقة بهذا الصدد مثل منح إقامة لمن يقوم بشراء وحدة فى مصر وذلك مثل دبى، وتسهييل إجراءات التسجيل العقارى وهذه النقطة تمثل 70 أو %80 من إنجاح مجهودات تصدير العقار.
وأوضح أن مصر تمتلك ميزة هائلة فى تصديرها للعقار، وهى أن سعر العقار المصرى يقل عن نظيره فى أى دولة أخرى بواقع %75، ومثال على ذلك شركة إعمار الإماراتية التى تمتلك مشروعات فى العديد من الدول، ويبلغ سعر المتر الذى تبيعه فى مصر إلى 1500 دولار تقريبا، ولكن فى دول مثل لبنان أو الخليج وبنفس المواصفات الإنشائية من تتشطيب وموقع يبلغ من 4 إلى 5 آلاف دولار للمتر، وأرجع انخفاض سعر الوحدة فى مصر إلى انخفاض تكلفة العامل المصرى، وانخفاض سعر الطاقة واختلاف لسعر الأراضى مقارنة بالدول الآخرى.
وطالب بتفعيل دور التمويل العقارى فى مصر وهو الذى يعانى قلة الاعتماد عليه، وحالياً بدأت الدولة فى دعم نشاط التمويل العقارى من خلال دعم سعر الفائدة حتى وصلت إلى %9 على الوحدات التى يقل سعرها عن مليون جنيه، ولكن جاء قرار التعويم ليرفع أسعار الوحدات ويخرج شريحة كبيرة من الوحدات من السوق، ولذلك يجب على البنك المركزى تعديل شروط منح مبادرة التمويل العقارى.
سيتى ستارز الساحل الشمالى.. أفضل الوجهات السياحية الصيفية
من أفضل الوجهات السياحية الصيفية التى يقصدها المصريون والسائحون الأجانب، بحثًا عن طقسها المثالى وطبيعتها الخضراء الخلابة، وخصوصًا بحرها الأزرق وشواطئها الرملية البيضاء، بالإضافة إلى جميع أنواع الرياضات ووسائل الترفيه والاستجمام المتوفرة فيها، ما هى إلا الساحل الشمالى ما بين الإسكندرية ومرسى مطروح. وبعد تحوّل هذا الموقع إلى مكان استثنائى لتمضية العطلات وأحلى الأوقات، يأتى «سيتى ستارز الساحل الشمالى» كمشروع حصرى مصمّم خصيصًا لتستمع إلى أقصى حدّ من مزايا هذه المنطقة الطبيعية.
صورة مثالية لما يجب أن يكون عليه المنتجع المتكامل، حيث متعة الإقامة المترفة والأنشطة العديدة، فقط على مقربة ثلاثة ساعات فقط بالسيارة من مدينة القاهرة وساعة ونصف من قلب مدينة الإسكندرية ثان أكبر المدن المصرية، وميناؤها الأول، كما يتوسط المنتجع المسافة بين مدينتى الإسكندرية ومرسى مطروح بداخل منطقة فوكه برأس الحكمة، فى واحد من أجمل بقاع الساحل الشمالى على الإطلاق، يمتد المنتجع على مسافة قريبة لمياه البحر والاسترخاء على رمال الشاطئ الذهبية ليمثل بحق الاختيار الأمثل للباحثين عن الإقامة المترفة والراحة وأعلى معدلات الرفاهية والفخامة لعطلة صيفية مميزة مع الأسرة، مشروع «سيتى ستارز» بالساحل الشمالى، أصل المصيف فى مصر، وذلك لأنه يجمع بين مميزات عديدة لا توجد فى أى من المشروعات الأخرى فى الساحل الشمالى. فهو مجمّع سكنى راقى.
حمامات سباحة، نادى صحى يشمل أحدث الآلات وأكثرها تطوّرًا ومركز سبا عالمى باختصار، أسلوب حياة مترفة تعيشه فى «سيتى ستارز الساحل الشمالى». يقع سيتى ستارز الساحل على مساحة 720 فدانا والمرحلة الأولى منه على مساحة 160 فدانا، ويضم تجمعات سكنية متنوعة على مصاطب الواحدة، بعرض 6 مترات مما يتيح رؤية للبحر رائعة، يجمع مشروع «سيتى ستارز الساحل» بين فكرة المنتجع السياحى الذى يضم وحدات مميزة بإطلالة فريدة على شاطئ البحر مباشرة بطول 1800م بمساحات تبدأ من 145م حتى 400م مختلفة ابتداء من الفيلات المستقلة إلى الفيلات المزدوجة والشاليهات الراقية، كما يضم المشروع مولا تجاريا وأكبر منطقة ترفيهية فى الساحل و10 بحيرات صناعية على مساحة 460 ألف متر من المياه الكريستال الشفافة، بالإضافة إلى عدد 3 فنادق 5 نجوم منها Fairmont وSwiss hotel، التى تستوعب السياحة العربية طوال العام.
تم التعاقد مع نجم كرة القدم البرازيلى ومهاجم فريق برشلونة الإسبانى نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور ليصبح ممثلاً للعلامة التجارية للشركة فى مصر والعالم العربى وعليه تم إضافة نموذج مميز للمشروع «شاليه نيمار العائم» على نفس البحيرة التى تحمل اسم اللاعب.
تخطط «آركو» للانتهاء من تنفيذ «سيتى ستارز الساحل» وتسليمه خلال عام 2019 المقبل، ليكون أحد أهم الواجهات السياحية المتميزة على سواحل البحر الأبيض المتوسط- ليكون نقلة الساحل الشمالى إلى عالم جديد من الرقى والفخامة.
كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة وضعت خطة تسويقية استراتيجية متكاملة للمشروع، تعتمد على الترويج للمشروع محليًا وخارجيًا لتلبية الطلب المتزايد والمستمر من عملاء الشركة، والذى بدأ فور أن نمى إلى علمهم حصول الشركة السعودية المصرية على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة العام الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة من أوائل المطورين الحاصلين على أراض بالعاصمة الإدارية، حيث تقدمت لأول طرح عن بيع أراض بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد دراسات كاملة للشركة أثبتت الجدوى الاقتصادية للاستثمار العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وانطلاقًا من المسؤولية والدور المعهود للشركة السعودية المصرية فى المشاركة بتنمية المناطق التى تتوافق مع اتجاهات الدولة، وخطط الشركة الاستثمارية.
«السعودية المصرية للتعمير» تستثمر فى العاصمة الإدارية ب4 مليارات جنيه
أشار إلى أن الشركة تطرح أولى وحدات «بلو فير» بوحدات كاملة التشطيب بالشقق السكنية، ويتم توفير تشطيبات فاخرة تتناسب مع الجودة المعهودة للشركة السعودية المصرية للتعمير، ويتم توفير آليات سداد ميسرة.
وأفاد المهندس درويش بأن الشركة قسمت أرض المشروع بنسبة 70 % للعمارات السكنية، بحيث يضم 60 عمارة كاملة التشطيب بارتفاع «أرضى و7 أدوار متكررة»، بإجمالى 1840 وحدة بمساحات متنوعة، و30 % للفيلات، بإجمالى 98 فيلا مختلفة النماذج «منفصلة وتاون وتوين هاوس»، لافتًا إلى أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء تشطيبًا كاملًا، والفيلات نصف تشطيب.
كما أكد أنه تم تصميم المشروع ليتيح لقاطنيه بالعمارات والفيلات التمتع بالمزيد من الخصوصية والهدوء.
كما أكد أن الشركة تعتزم البدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع مطلع الربع الأخير من العام الجارى، ويتم التنفيذ على 3 مراحل خلال 4 سنوات، وأن المشروع يشتمل على خدمات متكاملة وبتصميمات متميزة تسهم فى تلبية مختلف احتياجات العملاء، وكذلك توفير قيمة مضافة للمنطقة المحيطة بالكامل، ومن ثم الإسراع فى التنمية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على شارع محمد بن زايد بواجهة 500 متر، وهو واحد من أكثر شوارع العاصمة عرضًا ب 124 مترًا.
وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجًا للشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية، والتى امتدت لفترة تخطت ال 40 عامًا، منذ تم إنشاؤها عام 1975 بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 318 مليون دولار، وبغرض الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وكانت الشركة السعودية قد قامت بزيادة رأسمالها فى عام 2014 بمبلغ 243 مليون دولار، سددت الحكومة السعودية حصتها فى هذه الزيادة نقدًا بمبلغ وقدره 121.5 مليون دولار، وبما قيمته 50% من الزيادة، وسددت الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية على هيئة أراض بنفس قيمة الحصة النقدية المسددة من الحكومة السعودية، وفى ثلاثة مواقع متميزة فى أماكن مختلفة من مصر، وبإسكان متوسط فى أسيوط الجديدة بجنوب مصر على مساحة 11.3 فدان، وبإسكان سياحى فى دمياط الجديدة بشمال مصر على مساحة 17 فدانًا، وبإسكان فوق المتوسط فى القاهرة الجديدة على مساحة 68 فدانًا. من ناحية أخرى، أكد المهندس درويش حسنين أن المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة الآن ضمن خطتها الاستراتيجية ستحدث نهضة اقتصادية كبيرة لتحسين أوضاع المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نهضة حضارية جديدة بكل المقاييس.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالقطاع العقارى، أكد أن القطاع العقارى فى مصر يعد قاطرة لتنمية الاقتصاد، والأكثر جذبًا للاستثمارات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرًا لتوافر جميع الإمكانيات التى تحتاج إليها الشركات، كما أن الطلب الكبير على الوحدات السكنية يعد إحدى أبرز المميزات التى يتمتع بها، وجميع المشروعات التى تطرحها الحكومة حاليًا مشروعات جاذبة للمستثمرين خارجيًا وداخليًا، وقيمة العقار تتزايد بصورة جيدة داخل مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، التى تحقق نقلة حضارية للدولة.
وأشار إلى أن نظام المشاركة بين المستثمر والحكومة من أفضل الأنظمة للمستثمر المحلى والأجنبى، شريطة أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة نقدية لتنفيذ هذه المشروعات، حيث إن الدولة تمتلك الأراضى المرافقه، ولديها الخطط الاستثمارية على هذه الأراضى، مما يساعد الدولة على تحقيق تنمية سريعة، وتحقيق عائد اقتصادى مرتفع.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يستدعى تكاتف الدولة والقطاع الخاص للنهوض به من خلال آليات تحمل المرونة، دون إخلال بحقوق الأطراف المختلفة، وهناك العديد من التحديات تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية، لذلك لابد أن تشارك المؤسسات والبنوك والشركات فى كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد، للإسراع فى تنفيذ المشروعات، وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، واستصلاح الأراضى، وغيرها.
وأكد حسنين أن الحكومة أنجزت قوانين مهمة لتنشيط القطاع الاقتصادى، وفى مقدمتها قانون الاستثمار وقانون تعويضات المقاولين، وسيكون لهما مردود إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث شملت بعض نصوص قانون الاستثمار تسهيل الحصول على التراخيص، وبنود خاصة بحل النزاعات بشكل سريع، ويشمل هذا البند تسهيل عملية التخارج للمستثمر، موضحًا أن وزارة الاستثمار أعلنت أنه سوف يتم الانتهاء من هذا القانون خلال شهر، مؤكدًا ضرورة إسراع الحكومة فى تهيئة المناخ الاستثمارى عبر هذا القانون، بما يحمل من تسهيلات للعملية الاستثمارية، حيث إن نمو الاستثمار أصبح ضروريًا، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على جميع أنواع الاستثمارات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وتزايد الطلب على نظام الشراكة، الذى أصبح ضروريًا للفترة المقبلة، مما يؤدى إلى زيادة نشاط السوق العقارية والأسواق الأخرى، ويجب الاعتراف بأن الاستثمار العقارى بصورة كبيرة من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار.
وأكد أن السوق العقارية المصرية بدأت خطواتها نحو تحقيق الطفرة العقارية، والتى ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، حيث يضم القطاع أكثر من 70 صناعة، كما يؤدى إلى انتعاش فى حركة البناء والتشييد، وكامل القطاعات التابعة لها، ويؤدى إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى أنه واحد من أهم القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية، سواء عن طريق مشتريات الإخوة العرب أو المصريين العاملين بالخارج، كما أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع تزيد من الدخل القومى فيما يخص الضرائب التى تسدد على نشاط هذا القطاع.
وعما يُثار حول وجود ندرة فى الأراضى بالسوق المصرية، قال حسنين إنه لا توجد ندرة فى الأراضى بشكل مطلق، لأن السكان يتركزون فى نسبة تتراوح بين 5 و7% من مساحة مصر، لذلك هناك فرصة كبيرة أمام المطورين لتحقيق تنمية مستدامة، والاستثمار على نطاق واسع فى كل أنحاء مصر، الأمر الذى يعنى أن الحاجة تتركز فى توفير أراض مرفقة.
أيام قليلة وتفتح مدينة العلمين الجديدة أبوابها للمصطافين، وذلك لأول مرة منذ تدشينها عن طريق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، وطبقا لما أكده خبراء العقار فى مصر، فإن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة العلمين الجديدة، والمشروعات التى تم استعراضها خلال حفل التدشين، يعد أكبر حملة تسويقية لمدينة العلمين الجديدة.
«العلمين الجديدة» تستعد لاستقبال المصطافين خلال أيام
الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات بأول شاطئ عام فى منطقة الساحل
أيام قليلة وتفتح مدينة العلمين الجديدة أبوابها للمصطافين، وذلك لأول مرة منذ تدشينها عن طريق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، وطبقا لما أكده خبراء العقار فى مصر، فإن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة العلمين الجديدة، والمشروعات التى تم استعراضها خلال حفل التدشين، يعد أكبر حملة تسويقية لمدينة العلمين الجديدة.
وطبقا لمصادر مطلعة، فقد أكدت أنه من المقرر أن تبدأ مدينة العلمين الجديدة فى استقبال المصطافين خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أنه تم الانتهاء من الممشى السياحى بالمدينة بطول 7 كيلومترات.
وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحى الترفيهى بطول 7 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال فى منطقة الparking، والبرجولات، والمشايات على الشاطئ، وتسويات الشاطئ، وأعمال الكهرباء «أعمال تشطيبات الأرضيات والأرصفة». وأكدت المصادر أن شركة المقاولون العرب انتهت بنسبة كبيرة من الأعمال المسندة إليها فى منطقة الممشى السياحى بالمدينة، مؤكدة أنه بافتتاح هذا الممشى سيكون أول ممشى سياحى عام فى منطقة الساحل الشمالى بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أنه جار الانتهاء من تصميم تجمعين عمرانيين متكاملين بالمدينة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لمبنى المطعم أعلى التبة شرق البوغاز البحرى رقم «1»، ويجرى العمل بالهيكل، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال تشكيل البحيرات وتشكيل الجزر بالمنطقة الشاطئية «51% شركة المقاولون العرب - 45% الشركة المصرية للصرف والرى - 41.4% شركة الرى للأشغال العامة»، ويجرى تنفيذ أعمال التصميم لميناء اليخوت بالمنطقة الشاطئية للمدينة، كما يجرى استصدار أمر الإسناد لتنفيذ 5 حواجز أمواج شاطئية للمدينة من الجهة الشرقية، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية.
وبالنسبة لمشروع تحويل الطريق الدولى الساحلى بطول إجمالى 38 كم، تم تنفيذ الطبقة الرابطة فى الاتجاهين بكامل طول الطريق 38 كم، وتنفيذ التقاطعات مع الطريق الساحلى ووادى النطرون والبترول، وتم تركيب العلامات الإرشادية، ويجرى العمل بالطبقة السطحية وأعمال التدبيش والنيوجيرسى، والطريق يعمل بكفاءة، بينما بلغت نسبة تنفيذ طريق جنوب مارينا بطول10 كم 36.79%.
وأكدت أنه من المقرر أن يتم تشغيل المطعم الرئيسى على التبة الصيف الجارى.
وحول وحدات ال90 مترًا، مشروع الإسكان المميز داخل مدينة العلمين الجديدة، أكدت المصادر أنه من المتوقع أن يكون هناك نظام للكاش، وآخر للتقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، ونظام آخر للتقسيط على 15 عاما لمن يرغب فى الحصول على شقة من خلال التمويل العقارى. ومن المقرر أن تكون مدينة العلمين الجديدة بوابة مصر على أفريقيا، حيث تشهد المدينة نسبة مشروعات غير مسبوقة، لاسيما أنها ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله، والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد. وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى والحضرى.
وفيما يتعلق بطرح الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لشؤون تطوير وتنمية المدن الجديدة، إنه من المقرر أن يتم طرح أولى وحدات سكنية بمدينة العلمين الجديدة قريبا، وذلك لحين الانتهاء من المرافق واللاند سكيب الخاص بهذه الوحدات، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التسعير الجارية داخل الهيئة حاليا بشأن هذه الوحدات.
وأضاف المهندس عبدالمطلب عمارة، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أنه تم تشكيل لجنة داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسعير الوحدات السكنية بالعملين والعاصمة الإدارية، ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز.
وأوضح أنه من المقرر أن يكون هناك أكثر من نظام للسداد والحجز تتضمنه كراسات الشروط، المقرر طرحها فى فروع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك نظام للكاش، وآخر للتقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، ونظام آخر للتقسيط على 15 عاما لمن يرغب فى الحصول على شقة من خلال التمويل العقارى.
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها داخل مدينة العلمين الجديدة يبلغ 5 آلاف وحدة سكنية، بمساحات 90 مترا مربعا للوحدة، بنظام 3 غرف وصالة، وتقع بالقرب من البحر، وجار الانتهاء من اللاند سكيب الخاص بالوحدات، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق، ووصلت نسبة التشطيبات لأكثر من 90%.
وفى السياق ذاته، قالت المصادر إن نسبة الإقبال التى شهدها حجز وحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة تؤكد مدى القابلية التى تشهدها المدينة الجديدة، رغم ارتفاع سعر المتر الذى من المتوقع أن يتخطى ال30 ألف جنيه للمتر.
ومن المقرر أن تحتوى المدينة على نحو 25 ألف غرفة فندقية، وهناك عدد من الكيانات السياحية الكبرى ترغب فى الاستثمار بالمدينة، حيث وقعت وزارة الإسكان بروتوكول تعاون مع مجموعة ماريوت العالمية، لإنشاء وإدارة وتسويق فندق جى دبليو ماريوت بسعة 250 غرفة و50 فيلا، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة 300 غرفة، كما تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع مدرسة لوزان السويسرية للفنادق لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية «عبارة عن كلية متخصصة فى مجال الضيافة والفنادق»، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، لإنتاج جيل من الطلبة المتميزين فى مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وهناك طلبات أخرى يتم بحثها حاليا.
الرئيس التنفيذى لشركة «إيليت»: 15% ارتفاعاً فى الأسعار عن العام الماضى
بدأت شركة «إيليت» للتسويق العقارى خطة تسويق 20 مشروعًا لصالح الغير بالساحل الشمالى، للاستفادة من الموسم الرئيسى للمشروعات الساحلية. وقال على جابر، الرئيس التنفيذى لشركة إيليت، إن الموسم الصيفى بدأ بزيادة فى الطلب على مشروعات الساحل الشمالى، خاصة التى تنميها الشركات الكبيرة، التى لها سابقة أعمال فى مشروعات مماثلة أو طرحت المراحل الجديدة فى المشروعات القائمة.
وأضاف أن الشركة أعدت قائمة ب 20 مشروعًا تسوقها فى الساحل لصالح الغير، تستهدف معظمها الشرائح المرتفعة، وتقدم بأنظمة سداد كبيرة تسعى من خلالها الشركات إلى جذب العملاء مع المنافسة الكبيرة بين المطورين.
وأوضح أن أسعار العقارات فى الساحل ارتفعت بنسبة 15%، مقارنة بالصيف الماضى، وأنها تمثل زيادة طبيعية، ولم تتأثر الأسعار برفع الدعم الجزئى مؤخرًا عن المحروقات، ورفعت الشركات بالنسب الطبيعية سنويًا.
وأضاف أن المصريين العاملين فى الخارج يمثلون نسبة كبيرة من عملاء الساحل فى هذه الفترة، حيث يقضى عدد كبير منهم إجازاتهم الصيفية، إلى جانب الخليجيين، الذين يفضلون اقتناء وحدات فى الساحل بمشروعات تتبع شركات كبيرة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رواجًا فى مبيعات الساحل، مع طرح عدد كبير من المشروعات لشركات كبيرة، إلى جانب أنظمة سداد ميسرة، وحملات ترويجية كبيرة، وأن شركات التسويق العقارى ستلعب دورًا كبيرًا فى تصريف هذه الوحدات خلال الموسم الرئيسى للمشروعات الساحلية.
وأوضح أن محفظة الشركة التسويقية تضم أكثر من 60 مشروعًا بأنشطة متنوعة لكبار المطورين فى السوق، وتخطط لضم مشروعات جديدة، وتضع مجموعة من الشروط للمشروعات التى تتعاقد عليها لضمان حق العميل، وجدية المطور، ومميزات المشروع، وتوافقه مع الطلب واحتياجات العملاء.
وقال إن تراجع الجنيه أمام الدولار خلق سوقًا أكثر نشاطًا للمشروعات العقارية فى الخارج، حيث سعت معظم الشركات للاستفادة منه، كل وفقًا لسياستها وقدرتها المالية، وجاء أقلها تكلفة وأكثرها فاعلية التواصل مع عملاء الخارج عبر وسائل السوشيال ميديا، واعتمد البعض على وسائل أعلى تكلفة، مثل المشاركة فى المعارض التى تقام فى هذه الدول أو افتتاح أفرع بها.
وشدد على أن إلغاء الشهادات البنكية المرتفعة العائد يساعد على توفير سيولة نقدية، سيتم ضخها فى السوق العقارية، إذ إن العقار الملاذ الآمن للمستثمرين.
