مطورون: دراسة احتياجات العميل الأجنبي وتدشين هيئة مسئولة عن تصدير العقار أبرز احتياجات ملف تصدير العقار المصري

ممدوح بدر الدين: “الإسكان” قامت بدورها في ملف تصدير العقار…و3 عناصر أساسية لدعم الملف عبر البنوك ووزارة العدل
هشام شكري: التجربة الأولى في سيتي سكيب دبي كانت مميزة….والمشاركة في فعاليات معرض ميبم بفرنسا
محمد بناني: ضرورة تدشين هيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار…وضرورة توفير البيانات التي يحتاجها العميل للشراء في مصر
قال المهندس ممدوح بدر، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هناك بعض العناصر الداعمة لملف تصدير العقار والتي تشجع العميل على شراء وحدة بمصر أبرزها؛ أن يسهل البنك الذي يتعامل معه العميل الاجراءات لتحويل أمواله للداخل، وضرورة توافر مستشار قانوني محايد ومدرب لمساعدة العميل الأجنبي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان قامت بدورها في ملف تصدير العقار.
أضاف خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري الثالث، أنه يجب تدشين لجنة قومية لدراسة كافة احتياجات العميل الأجنبي وطرق توفيرها له وذلك لتعزيز الاستفادة من الجهات الحكومية التي تمت حتى الآن في هذا الملف، لافتًا إلى أن العقار المصري هو الأقل سعرا مقارنة بباقي الأسواق العالمية، وهي الميزة التنافسية التي يجب استغلالها الفترة المقبلة.
وأجاب المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المطورين يمكنهم وضع عقد مدروس من قبل المطورين يتم فيما بعد تقديمه لوزارة العدل، وهو ما يجعله قابل للتطبيق لمراعاته لما يحتاجه العميل والمطور، كما أن تطوير العقار يجب أن يتضمن وحدات كاملة التشطيب لأن العميل الأجنبي لن يتمكن من تشطيب وحدته، فلا يوجد سوق بالخارج تسلم مشروعاتها نصف تشطيب.
أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية القابضة، أن التجربة الأولى في تصدير العقار في معرض سيتي سكيب دبي كانت مميزة تضمنت تكاتف كل المطورين بالجناح بالتعاون مع وزارة الإسكان لتسويق السوق العقارية المصرية وليس مشرعات بعينها.
أشار إلى أن المشتري الأجنبي يشتري وحدته بنظام التمويل العقاري وهو ما يصعب التعامل معه في السوق المصرية نظرا لارتفاع فائدة التمويل العقاري بمصر، لذا فيمكن توفير التمويل العقاري للعميل بالدولار وهو ما يوفر الخدمة للعميل، ويشجعه على شراء أكثر من وحدة، ويضمن تشغيل نظام التمويل العقاري بالسوق المحلية.
قال أن المجلس التصديري للعقار هو الوحيد الذي يصدر منتج ليس له علاقة بالجهة التابع لها وهي وزارة الصناعة، لذا فيجب البدء بنقل تبعية هذا المجلس لجهة مسئولة عن العقار بما يمكن من تفعيله والاستفادة منه، لافتًا إلى أنه لا يجب التخوف من تصدير العقار والتحديات التي قد تواجهه.
تابع محمد بناني، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقاري، أن مصر مرت بتجربة تصدير العقار منذ بدء نشاط التطوير العقاري، لذا يجب تدشين بنية تحتية تسمح بتصدير العقار وتوفير مطارات وصيانة للوحدات التي يتم تسويقها للعميل، مطالبا بضرورة انشاء هيئة حكومية تكون المسئولة عن ملف تصدير العقار تجمع بداخلها كافة الجهات والكيانات المسئولة عن هذا الملف مثل وزارات العدل والسياحة والداخلية والاسكان والمسوقين العقاريين والمطورين، يتم من خلالها تسويق مناطق معينة خارج مصر، على أن يكون لهذه الهيئة هدف ربحي.
أشار إلى أن هذه الهيئة تعتمد على 3 محاور أساسية هي جزء الأبحاث المسئول عن معرفة احتياجات العميل والوحدة التي يريدها والأسواق المنافسة لمصر في هذا الملف وتوفير البيانات عن الدولة التي يحتاجها العميل نفسه حول الوضع الاقتصادي والعائد على الاستثمار، وجزء آخر مسئول عن التسويق العقاري بحيث يتم تسهيل اجراءات حصول العميل على كافة الخدمات والاجراءات التي يريدها.