10 عوامل جاذبة للمشترى الأجنبى للسوق العقارية المصرية

نهاد عادل: 5 جنسيات عربية تمثل القوة الشرائية الأكبر للمنتج بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية
ماجد صلاح: تصنيف المطورين المسموح لهم بتصدير العقار حتى لا تتضرر السوق من الشركات غير الجادة
منح الاقامة ورغبة العرب والسعر التنافسى تأتى فى مقدمة العوامل التى يجب على صانع القرار أن يعتمد عليها لجذب المشترى الاجنبى للعقار المصرى، خاصة فى ظل تتضاءل حصة مصر من سوق التصدير العقارية العالمية، التى لا تتجاوز 2% من سوق يبلغ 2 تريليون دولار، وهو ما سينعكس ايجابيا على دخل الدولة وعلى الحركة الاقتصادية بصفة عامة.
قال نهاد عادل رئيس مجلس ادارة شركة بى تو بى للتسويق العقارى ان تصدير العقار يقصد به المشترى المصرى المقيم بالخارج خاصة الخليج وليس من يحملون الجنسيات الاوروبية والامريكية.
«الجنسيات الاخرى لا تهتم بالسوق المصرية مقارنة بالعرب امثال السعوديين، الاماراتيين، الكويتيين، البحرين، سلطنة عمان هؤلاء يمثلون قوة شرائية ولديهم الرغبة للحصول على مسكن فى مصر» تبعا لتصريحات عادل.
اضاف «فى ضوء المعارض والابحاث التى اجرتها الشركة يتضح أن هذه الجنسيات هم الاكثر سعيا لشراء مسكن آمن فى مصر، يضاف اليهم سلطنة عمان حيث يتمتع مواطنوها بقدرة شرائية لكن معدل الشراء فى مصر ضعيف جدا لعدم اطلاعهم على أى مشاريع عقارية فى مصر».
وذكر عادل بعض الحوافز التى تتمتع بها السوق المصرية يجب على الدولة استغلالها لتنشيط تصدير العقار للخارج، وتتمثل هذه الحوافز فى تحسن الاوضاع الامنية والسياسية فى مصر مقارنة بدول الخليج وبعض الدول العربية الاخرى، تعد مصر افضل المناطق للسكن الثانى خاصة بعد انهيار السوق العقارية فى تركيا، بالإضافة إلى رخص سعر العقار المصرى بالنسبة للعملة الصعبة، كما يتميز المنتج المصرى خاصة الفاخر وفوق المتوسط، وتعد القيمة الاستثمارية للوحدة السكنية فى مصر اعلى كثيرا من مثيلاتها فى الخارج نتيجة تزايد الاسعار المستمر.
اضاف عادل ان الحوافز التى يمكن تجذب المشترى الاجنبى لمصر تتمثل ايضا فى ارتفاع العائد الايجارى مقارنة بالدول الاخرى خاصة بعد انهيار الاسعار فى دبى، وتعتبر اتاحة مدد سداد اطول تصل إلى 7 – 8 سنوات ميزة للمنتج المصرى لأنه يزيد من ضآلة القسط الشهرى بالعملة المحلية مقابل العملة الصعبة.
ويرى عادل أن دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعات التطوير العقارى يزيد من جاذبية السوق المصرية امام المشترى الاجنبى لما تتمتع به من مصداقية، كما تعتبر المناطق الساحلية مسكنا غير متوافر فى هذه البلدان خاصة فى البحر الاحمر والسخنة.
«يعد قانون منح الاقامة المؤقتة مقابل شراء وحدة سكنية عامل جذب للمشترين من الدول غير المستقرة مثل العراق واليمن وسوريا وليبيا» قال عادل.
أكد أن الدولة بدأت تستغل هذه الحوافز من خلال الترويج والتواجد فى المعارض الخارجية، قائلا «المشاركة فى المعارض ليس كافيا لتصدير العقار المصرى، والافضل التواصل عبر اجتماعات وجلسات متعددة مع شركات الاستثمار والتسويق والعلاقات العامة والديجيتال للترويج لمصر كدولة».
وقال المهندس ماجد صلاح الرئيس التنفيذى لشركة مدى للتطوير العقارى إن أبرز حوافر السوق المصرية بالنسبة للمشترى الاجنبى تتمثل فى الموقع الجغرافى وفرق العملة لصالح المنتج العقارى فى مصر، ولكن المشكلة تتمثل عدم وجود منظمة واضحة لتسهيل بيع العقار بالخارج، مثل اجراءات تسجيل الوحدة السكنية، وضرورة تصنيف المطورين المسموح لهم بتصدير العقار، حتى لا تتضرر سمعة السوق المصرية فى حالة تعرض عميل بالخارج لعملية نصب من إحدى الشركات المصرية.
وقال خالد ناصر، رئيس مجلس الادارة والمدير الاقليمى لشركة ريماكس فى مصر ودولة الامارات: إن حجم سوق التصدير العقارى حول العالم يبلغ نحو 2 تريليون دولار، ونسبة مصر منه لا تتعدى 2%.
أضاف أن استهداف سوق التصدير العقارية سينعكس ايجابيا على دخل الدولة وعلى الحركة الاقتصادية بصفة عامة.
«شكل تحرير سعر الصرف بنهاية 2016 عامل جذب هام فى ظل انخفاض سعر العقارات بالنسبة للمستثمرين الاجانب. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس ريماكس كوربريت كخطوة استراتيجية للتوسع فى هذا السوق الواعد» حسب تصريحات ناصر، مضيفا أن الشركة تستهدف 6% من مبيعاتها فى 2019 من تصدير العقار المصرى، حيث يتم حاليا التعاقد مع كبار المطورين المحليين لتسويق عقاراتهم خارجيا من خلال شبكة ريماكس المنتشرة فى أكثر من 117 دولة حول العالم. كما تستهدف دعم كبار المستثمرين فى توسعاتهم داخل مصر من خلال شبكة ريماكس الممتدة فى ست محافظات على مستوى الجمهورية.
وقال ناصر إن السوق العقارية فى مصر يعد من اكثر الاسواق التى تمنح عائدا للمستثمرين، وهو ما يزيد من فرص بيع العقار المصرى بالخارج.
«يصدر العقار إلى ثلاث فئات، المصريين بالخارج، الاجانب لشراء وحدة سياحية، المواطن الخليجى، صناديق الاستثمار» حسب تصريحات ناصر، مشيرا إلى أن المشاركة فى المؤتمرات الخارجية ليست الوسيلة الكافية لبيع العقارات بالخارج.