وزارة الصحة تحيل بلاغات فساد مالي لمركز "اليقظة الدوائية" للنيابة

قررت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة ، إحالة بلاغات الفساد المالي بمركز اليقظة الدوائية التابع للوزارة المقدمة من النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير "التول" للنيابة العامة للتحقيق لإهداره ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة .
وقال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لشركات مصنعي المستحضرات الطبية إن مركز اليقظة الدوائية امتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنة 2012 الخاص بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات .
وأضاف ان الوزارة ألزمت شركات الأدوية بتقديم تقارير للمركز، مما يجعل الشركات مضطرة لأخذ الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن، التي تحصل علي ملايين الجنيهات بدلا من خزينة الدولة حيث ان سعر الدورة للفرد الواحد يتعدي ال 5000 جنيه.
وأشار إلي قيام مدير مركز اليقظة الدوائية ومعاونيه بإعطاء هذه الدورات بالمراكز الخاصة بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك.
وأكد غنيم علي امتناع المركز عن تنفيذ القرار رغم قيام وزيرة الصحة بإحالة البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقوم حالياً نيابة السيدة زينب بالتحقيق في البلاغ الذي يحمل البلاغ رقم 5300 لسنة 2013 إداري السيدة زينب.
وأشار الي ان النقابة اكتشفت أوراقا مزورة تم تقديمها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول علي موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لعدة سنوات رغم أنها مستحضرات غير مسجلة بالوزارة، لافتا الي أن النقابة طلبت من وزيرة الصحة مراجعة الإخطارات التي صدرت من المعهد القومي للتغذية منذ 2002حتي 2004.