"الصحة" تحيل بلاغات فساد مالي لمركز اليقظة الدوائية للنيابة‎

أحالت وزير الصحة الدكتورة مها الرباط، بلاغات الفساد المالي التي قدمتها النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير "التول" ضد مركز اليقظة الدوائية التابع للوزارة الي النيابة العامة للتحقيق.
وقال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لشركات مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" وعضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، مقدم البلاغ، إن مركز اليقظة الدوائية امتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنة 2012 الخاص بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات.
وأضاف غنيم، الوزارة ألزمت شركات الأدوية بتقديم تقارير للمركز، مما يجعل الشركات مضطرة لأخذ الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن، التي تحصل علي ملايين الجنيهات بدلا من خزينة الدولة والكارثة أن مدير مركز اليقظة الدوائية ومعاونوه هم من يقوموا بإعطاء هذه الدورات بالمراكز الخاصة بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك.
وأوضح غنيم، أن وزيرة الصحة قامت بإحالة البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقوم حالياً نيابة السيدة زينب بالتحقيق في البلاغ الذي يحمل البلاغ رقم 5300 لسنة 2013 إداري السيدة زينب، إلا أنه بالرغم من ذلك مازال مركز اليقظة الدوائية يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنة 2012 بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات بالرغم من إلزام شركات الأدوية بتقديم التقارير للمركز، الأمر الذي يجعلها مضطرة لأخذ هذه الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن وهو الذي يحدث الآن لتدخل ملايين الجنيهات للمراكز الخاصة بدلاً من خزينة الدولة كما ينص القرار الوزاري، حيث ان سعر الدورة للفرد الواحد يتعدي ال 5000 جنيه.
وأشار الي ان النقابة اكتشفت أوراقا مزورة تم تقديمها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول علي موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لعدة سنوات رغم أنها مستحضرات غير مسجلة بالوزارة، لافتا النظر الي أن النقابة طلبت من وزير الصحة مراجعة الإخطارات التي صدرت من المعهد القومي للتغذية منذ 2002حتي 2004.
ومن ناحية أخرى، قال غنيم: "مازالت لجنة التسعيرة تمارس بلطجتها وعشوائيتها في تسعير الدواء ضاربة عرض الحائط بتعليمات وزيرة الصحة بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية عند تسعير الدواء، وإبلاغ الشركة طالبة التسعير بالبريد الإلكتروني بالسعر المقترح وأسبابه استناداً لنظام التسعير المعمول بها حالياً ، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو أكبر من الوزيرة يقوم بحماية لجنة التسعيرة وإلا ما كان لها كل هذا الاجتراء على القوانين وعلى الوزيرة نفسها".