هشام طلعت مصطفى: 4.1 مليار جنيه مبيعات المجموعة منذ يناير الماضي

قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن شركته حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 4.1 مليار جنيه بمشروعاتها منذ يناير الماضي وحتى اليوم، وهو ما يتم في إطار مستهدفات الشركة للوصول بمبيعاتها التعاقدية بنهاية العام الجاري ل24 مليار جنيه مقارنة ب21.5 مليار جنيه نهاية 2018.
أضاف في جلسة حوارية باليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب، أن السوق العقارية لا تواجه أزمة في المبيعات وهو ما تؤكده نتائج أعمال الشركات نهاية العام الماضي ولكن الأزمة في عدم تلاقي العرض والطلب بالسوق لعدم وجود آلية تمويلية طويلة الأجل تتوسط تلاقي العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يوجد ركود أو فقاعة عقارية في السوق المصرية.
أوضح أن السوق تواجه عدم وجود آلية تمويلية طويلة الأجل تتناسب مع دخل الأسرة المصرية بمختلف شرائحها الاقتصادية، لافتًا إلى أن أي شركة توفر تمويل طويل الأجل وبنظام غير تقليدي تتمكن من النجاح ويع وحداتها في وقت قياسي، فهناك نحو 900 ألف حالات زواج سنوية ودولة يتجواز نسبة الشباب بها ال65% وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي والقوي الذي يعد داعم رئيسي لأي سوق عقارية.
كشف عن اجتماع رئيس الوزراء ظهر اليوم مع عدد من المطورين العقاريين لمناقشة أوضاع السوق العقارية المصرية وآليات دعم تلك السوق القوية، والذي سيتم التركيز والمطالبة خلاله بضرورة توفير آلية للتمويل بالسوق العقارية لدعم تحول الرغبى الشرائية لقرار شرائي.
وكان هشام طلعت مصطفى قد قدم مقترحا قبل ذلك بتدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقاري بالسوق المحلية يعتمد في إيراداته على نسبة من كافة الشركات العاملة بالسوق من مطورين وشركات مواد بناء، وذلك بهدف تحريك السوق وزيادة مبيعات الشركات.
قال أن شركته تقوم بدراسات قوية ومستفيضة للسوق العقارية واحتياجات العملاء وقدراتهم الشرائية وبناء عليه يتم تقديم أنظمة سداد تتناسب مع تلك القدرات الشرائية وهو ما يعد السر وراء نجاح الشركة في تحقيق نتائج أعمال ومبيعات قوية سنويًا، وهو ما بدأت شركته القيام به بنهاية 2017 مما ساهم في نجاح تسويق مشروع “سيليا” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد أن قيام الدولة بتنفيذ مشروعات سكنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة يستهدف بالأساس خلق فكرة التوجه لتلك المدن الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد في تلك المدن بالإضافة إلى جذب المواطنين للتواجد بها، وهو دور مؤقت لن يستمر بالسوق خلال الفترة المقبلة ليعود المطورين لتسلم زمام الأمور بالسوق مرة أخرى.
أوضح أن الدولة قامت بهذا الدور كمطور عام في وقت معين واجه فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات وهو ما لزم القيام بهذه النهضة العمرانية القوية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، لذا فإنه دور مؤقت للدولة وسينتهي قريبا.
طالب بضرورة عقد مؤتمر يجمع الحكومة المصرية والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية لإيجاد آلية تمويلية جديدة يتم من خلالها توفير أنظمة سداد تنناسب مع الاحتياجات الفعلية للعميل المصري وتقديم أنظمة سداد طويلة الأجل، وإلا سيتوجه الناس للبناء والسكن في العشوائيات لتلبية الطلب والحاجة لوجود سكن للمواطن.
قال أنه من المتوقع صدور قانون تنظيم السوق العقارية والخاص بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين خلال شهر، والذي سيتولى مهمة تنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لملاءتهم المالية والفنية ومنح كل مطور الأرض التي تتناسي مع تلك القدرات.