هشام طلعت مصطفى: الحكومة تدرس قانون اتحاد المطورين لتنظيم المهنة

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن الحكومة تدرس حاليًا قانون اتحاد المطورين، لإصداره خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم المهنة تنظيمًا كاملًا، وأضاف على هامش جلسات مؤتمر «سيتى سكيب»، أنه تم عقد اجتماع مع مجلس الوزراء لوضع آليات للترويج للعقار خلال المرحلة المقبلة لتحقيق توازن فى السوق.
وقال إن مجموعة طلعت مصطفى حققت أرقامًا جيدة جدًا، لكنه قال: «لا بد من خلق وحدات مناسبة بأسعار تتناسب مع العرض والطلب بالسوق العقارية المصرية الآن، وأضاف: «أن السوق المصرية لا يعانى من فقاعة عقارية ولا ركود، بينما الدراسات الجيدة والتمويل طويل الأجل الذى تقدمه الشركات ليناسب الأسر محدودة الدخل سيؤدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة»، قائلًا: «الشركات التى تتيح التقسيط المعتدل ليناسب القوة الشرائية ستحقق مبيعات جيدة».
وأشار إلى أن الشركة حققت نموًا كبيرًا فى المبيعات خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت تعاقدات المجموعة فى 2018 نحو 21.3 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه فى 2017، فيما تعدت المبيعات أكثر من 4.1 مليار جنيه منذ بداية 2019 وحتى الآن، لافتًا إلى أن المجموعة تستهدف وصول تعاقداتها بنهاية العام الجارى إلى 24 مليار جنيه، لأن منتجات الشركة تناسب القوة الشرائية، فى ظل تغير الطلب، مؤكدًا أن العرض والطلب يحتاج دراسات بشكل مستمر لدراسة السوق واحتياجات العملاء.
وطالب مصطفى، الحكومة بضرورة عقد مؤتمر يضم الجهاز المصرفى والمطورين العقاريين والحكومة لمناقشة كل ما يخص سوق التطوير العقارية، لخلق أنظمة منتجات تتناسب مع السوق المصرية. مؤكدًا أن المطور العقارى سيتواجد مع وجود الطلب على المنتجات، حيث ستكون هناك إمكانية لتسويق المنتج بشكل جيد ومناسب.
وأوضح أن العامين الماضيين شهدا تعاونًا مثمرًا بين القطاعين العام والخاص فى مجال تصدير العقار، حيث إنه توجد جهود كبيرة مبذولة للوجود المصرى فى الخارج، مؤكدًا أهمية دور الحكومة فى خلق المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفًا: إن الفترة المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص مع للحكومة فى هذه المرحلة، لخلق الطلب الفعال.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين لمناقشة أوضاع السوق العقارية المصرية وآليات دعم تلك السوق، والذى سيتم التركيز والمطالبة خلاله بضرورة توفير آلية للتمويل بالسوق العقارية لدعم تحول الرغبة الشرائية لقرار.