"الأهرام الاقتصادى" يرصد التطورات فى القطاع العقارى

تراجع ملحوظ فى الطلب على الإسكان الفاخر.. واستقراره على المتوسط بفضل مبادرة "المركزى"
25% تراجعا فى معدلات المبيعات مقارنة بالعام الماضى والشركات تعول على تصدير العقار
الشركات تتغلب على تباطؤ الطلب بزيادة سنوات التقسيط

تكشف المؤشرات الخاصة بالقطاع العقارى عن تباطؤ فى معدلات المبيعات خلال العام الجارى نتيجة لتراجع القوى الشرائية للعملاء على الرغم من ان حجم المبيعات لدى الشركات ارتفع خلال الفترة نفسها، بسبب الأسعار المرتفعة للوحدات التى تم بيعها، ما يعنى ان الشركات حققت زيادة فى رقم المبيعات كحجم وليس عدد وحدات مباعة.
وحذر خبراء ومتابعون للسوق من حدوث مزيد من الركود فى السوق العقارى نتيجة الارتفاعات غير المبرر احيانا فى اسعار الوحدات، وهو ما أثر سلبا فى معدلات مبيعات المشروعات الحكومية للمرة الأولى، وظهر جليا فى الطرح الأخير لوحدات الاسكان الفاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المغالاة فى هامش الربح الذى يتجاوز 200% فى بعض الشركات.
واقترح الخبراء مد فترات السداد لمدد تتجاوز 10 سنوات بهدف التيسير على العملاء وتخفيف أعباء الأقساط الشهرية والسنوية الخاصة بالوحدات المباعة، الأمر الذى قد يسهم فى تحريك معدلات المبيعات المتباطئة فى السوق.
وتأكيدا لحالة التباطؤ التى يعيشها السوق العقارى تعالت أصوات البرلمان محذرة من خطورة ممارسات الشركات العقارية خلال الفترة الحالية التى تنذر بأعرض فقاعة عقارية، وهو أمر يدق ناقوس الخطر فى قطاع تعول علية الدولة لتحريك معدلات النمو الاقتصادى يزيد على 100 صناعة مرتبطة بالعقار.

تعادل ما تم طرحه فى 30 عاما
200 ألف قطعة أرض طرحتها "الإسكان" فى 4 سنوات
230 مليار جنيه حصيلة طروحات "الإسكان" منذ 2014
29 ألف مواطن تقدموا للحصول على أراض بالإسكان الاجتماعى و10 آلاف بالمتميز ونحو 4.7 ألف للأكثر تميزا
عبد المطلب ممدوح: "الإسكان" لا تنافس القطاع الخاص وتدخلنا لسد الفجوة فى الإسكان المتوسط

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة 30 ألف قطعة ارض بالقرعة على المواطنين تقدم لها نحو 45 ألف مواطن خلال العام الحالى، حيث يعد هذا أكبر طرح للوزارة، خاصة أن الوزارة طرحت خلال 4 سنوات الماضية 200 الف قطعة ارض تعادل ما تم طرحه خلال 30 عاما الماضية.
ولاقت المشروعات العقارية التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا، كمشروع سكن مصر ودار مصر، اقبالا كبيرا من المواطنين لأسعارها التنافسية مقارنة بالوحدات المطروحة من جانب القطاع الخاص.
وأكد عدد من المطورين ان هذه المشروعات قلصت من مبيعات مشروعات القطاع الخاص، لذلك طالب عدد من المطورين بضرورة اقتصار دور الوزارة على طرح الأراضى فقط من اجل التنمية، وهو ما دفع الوزارة للاعلان عن مبادرة للقطاع الخاص باقامة وحدات للإسكان المتوسط بالمشاركة مع الوزارة لسد الفجوة التى تشهدها هذه الشريحة.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية إن الطرح الاخير للوزارة شهد اقبالا كبيرا من المواطنين حيث تقدم ما يقرب من 45 ألف مواطن للحصول على قطع أراض فى 22 مدينة جديدة باجمالى قطع أراضى 30 الف قطعة ارض مخصصه للإسكان الاجتماعى والمتميز والاكثر تميزا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.
واوضح أن أراضى الإسكان الاجتماعى استحوذت على النسبة الكبرى من المتقدمين التى بلغت 29547 مواطنا وجاءت فى المرتبة الثانية أراضى الإسكان المتميز التى بلغ عدد المتقدمين بها 9981 وجاءت فى المرتبة الاخيرة الأراضى الاكثر تميزا حيث تقدم 4706 متقدمين.
وأضاف انه تم طرح 14248 قطعة أرض بالإسكان اجتماعى و10626 قطعة أرض بالإسكان المتميز، و5271 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزا.
وتضمنت مدن الإسكان الاجتماعى التى تم طرح أراض بها 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.
وبالنسبة للمدن التى تم طرح أراض بها بالإسكان المتميز فهى تضم 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.
وطرحت الأراضى الاكثر تميزا فى 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.
وأكد المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال 4 سنوات الماضية بطرح ما يقرب من 200 ألف قطعة أرض، وتقدر حصيلة بيع هذه الأراضى بما يقرب من 230 مليار جنيه.
موضحا أن أراضى الافراد تشهدت اقبالا كبيرا من المواطنين، حيث شهد عام 2017 طرح ما يقرب من 70 الف قطعة ارض، حيث تم طرح هذه الأراضى على مرحلتين المحلة الاولى شملت 24 ألف قطعة ارض والمرحلة الثانية التكميلية بلغت 47 الف قطعة ارض، وقدرت حصيلة هذه الأراضى ب70 مليار جنيه.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن وزارة الإسكان لجأت إلى تنفيذ وحدات بالإسكان المتوسط لسد العجز السنوى لهذه الشريحة، موضحا أن الوزارة لا تنافس القطاع الخاص ولكن تقوم بتوفير الوحدات للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هناك زيادة فى الطلب على الإسكان المتوسط لذلك لجأت الوزارة إلى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة لن تنسحب من تنفيذ المشروع.
وأكد ان المطورين طالبوا بضرورة طرح الأراضى بأسعار مناسبة حتى يتم تقديم منتج للمواطنين بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت أول مطور عقارى عالمى لتوفير الوحدات السكنية، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر، وتضم المرحلة الأولى30 ألف وحدة سكنية و30 ألفا للمرحلة الثانية و95 ألف للمرحلة الثالثة.
طرحت الوزارة خلال هذا العام الحالى ضمن مشروع سكن مصر بالمرحلة الثانية 20 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، وهى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وناصر "غرب أسيوط" وغرب قنا، وتبلغ مساحة الوحدات نحو 115 م2، وبلغ عدد المتقدمين 8649 مواطنا.
وبلغت اسعار هذه الوحدات حسب المدن المطروحة، وهى مدينة القاهرة الجديدة بسعر 6650 جنيها للمتر، ومقدم حجز 70 ألف جنيه، وفى دمياط الجديدة، وصل سعر المتر إلى 6465 جنيها، بمقدم حجز 65 ألف جنيه، ومدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر إلى 5525 جنيها، كسعر موحد لكل الوحدات بمقدم حجز يصل إلى 60 ألف جنيه، بينما فى مدينة بدر، وصل سعر المتر إلى 4300 جنيه، بمقدم حجز 45 ألف جنيه.
أما مدينة العبور، فوصل سعر المتر إلى 5250 جنيها، ومقدم حجز 55 ألف جنيه، وفى مدينة غرب قنا، يصل سعر المتر إلى 3440 جنيها للمتر، ومقدم حجز 40 ألف جنيه، كما تشهد مدينة ناصر غرب أسيوط طرح الوحدات بسعر 3480 جنيها للمتر، و40 ألف كمقدم حجز، وفى المنيا الجديدة، يصل السعر إلى 3400 جنيه للمتر، بمقدم حجز يصل إلى 40 ألف جنيه.
وشهدت المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر تراجعا بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة بالمرحلة الاولى، ففى المرحلة الأولى جرى طرح 40 ألف وحدة فى 6 مدن فقط، بمتوسط سعر يصل إلى 4 آلاف جنيه، لكن فى المرحلة الثانية يتم طرح 20 ألف وحدة فى 8 مدن بمتوسط سعر يصل إلى 5500 جنيه، بزيادة عن المرحلة السابقة تقدر ب6650 جنيها للمتر.
وكانت مقدمات الحجز محددة فى المرحلة الأولى لكل المدن بواقع 40 ألف جنيه، لكن فى المرحلة الثانية اختلفت باختلاف سعر المتر، ووصلت فى القاهرة الجديدة إلى 70 ألف جنيه، وفى دمياط الجديدة، مقدم الحجز وصل إلى 65 ألف جنيه، ومدينة 6 أكتوبر وصل إلى 60 ألف جنيه، وفى العبور وصل مقدم حجز ل55 ألف جنيه، بينما أقل حجز فى المنيا الجديدة بواقع 40 ألف جنيه.

200 مليار جنيه مبيعات السوق العقارى سنويا
80 مليار جنيه إجمالى مبيعات 20 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018

العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمستقبل والمنصورة.. استحوذت على النسبة الكبرى من مبيعات .. واستقرار المبيعات بالشيخ زايد والرحاب

أكد رؤساء شركات التسويق العقارى أن هناك مدنا استحوذت على مبيعات القطاع خلال العام الحالى فيما شهدت بعض المدن استقرارا وتراجعت الاخرى، مشيرين الى أن نسبة المبيعات كانت قد تراحعت خلال الفترة الماضية ولكنها عاودت الارتفاع خلال الربع الاخير من العام الحالى.
وأكدوا أن نسبة الثانوى فى القطاع العقارى تقدر ب40% من اجمالى المشروعات التى يتم بيعها من السوق الاولى، موضحين أنه نسبة التعثر فى الاقساط ضئيلة جدا لا تتعدى 5%.
وقال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى إن نسبة المبيعات بالسوق الأولى تراجعت، حيث تقلصت مبيعات الشركات خلال الشهر الماضى وذلك نتيجة لبدء العام الدراسى، موضحا أن المبيعات بدأت تتزايد فى منتصف شهر اكتوبر الماضى حيث ارتفعت بنسبة 10%.
وبالنسبة للسوق الثانوى للعقارات تبلغ حصته 40% من اجمالى المطروح للمشروعات المختلفة، حيث ترتفع مبيعات الشركات فى اعادة البيع للشركات ذات السمعة الجيدة ولكن هناك بعض المطورين توجد لديهم العديد من المشكلات فى مشروعاتهم.
وأوضح أن هناك بعض المدن استحوذت على مبيعات القطاع العقارى خلال العام الحالى منها العلمين الجديدة والعاصمة الادارية ومدينة المستقبل والمنصورة فى المقابل نجد أن هناك بعض المدن فى حالة استقرار بصفة مستمرة ولا تتراجع مبيعاتها على الاطلاق وهى مدينة الشيخ زايد والرحاب والقاهرة الجديدة، وأن الطلب مستقر للشق السكنى فقط فى حين تراجع الاستثمارى بنسبة 10%.
وكشف أن مقدمات الحجز فى المشروعات المختلفة تتراوح ما بين 300 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مشيرا إلى أن نسبة التعثر فى سداد الاقساط منخفضة جدا لا تتعدى 5%، وهذه الشريحة من العملاء لا تتأخر فى سداد الاقساط سوى لشهر أو شهرين.
وقال خالد ناصر المدير التنفيذى لشركة ريماكس للتسويق العقارى إن نسبة الطروحات العقارية فى السوق تراجعت بنسبة 50%، موضحا ان ذلك يرجع إلى قرار التعويم وارتفاع تكلفة الانشاءات التى باتت غير واضحة لمعظم المطورين.
وأضاف أن حجم مبيعات الشركات العقارية سنويا يتراوح ما بين 150 و200 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع العقارى من القطاعات الواعدة للاستثمار، لذلك ستشهد الفترة المقبلة زيادة فى المبيعات وفقا للطروحات التى يتم طرحها من المطورين.
طلعت مصطفى:
12.9 مليار جنيه مبيعات خلال 6 أشهر ومشروع "سيليا" فى الصدارة

150% زيادة فى المبيعات عن العام الماضى
أحمد صبور:
"الأهلى" تحقق 90% من مبيعاتها المستهدفة بقيمة 7.5 مليار جنيه
عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لسيتى ايدج:
1.5 مليار مبيعات المرحلة الأولى من "زاهية"
الشركات الكبيرة التى تتمتع بسمعة جيدة لم تتأثر بتباطؤ الطلب
ارتفاع أسعار الإسكان الفاخر وانخفاض القوة الشرائية السبب الرئيسى لتراجع الطلب
تسهيلات بعض الشركات بمد فترة التقسيط إلى 15 سنة بدون مقدمات

اقترح المطورون طرقا جديد لزيادة نسبة المبيعات، من خلال ادخال نظام التمويل العقارى للأجانب من بنوك أجنبية، بشرط ان يكون العميل الأجنبى مستقرا فى عمل وان يتم تمويله عن طريق بنك اجنبى فى الدولة التى يقيم بها، ويتم تمويل الوحدة السكنية بالعملة الصعبة.
وأكدوا أن مصر تستطيع جذب المزيد من مبيعات الوحدات السكنية من العرب والاجانب لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية فى السعودية ما بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال، وفى الكويت تراوح متوسط ايجار الوحدات السكنية ما بين 250 و540 دينارا وفى دبى تراوح متوسط ايجارات للاستديو من 28 ألف درهم إلى 80 ألف درهم سنويا وبالنسبة للمساحات الكبيرة تراوحت أسعار الايجار ما بين 85 ألف درهم و200 ألف درهم سنويا.
وبلغ إجمالى مبيعات الشركات التى رصدتها "الأهرام الاقتصادى" سواء ما تم تحقيقه حتى الآن أو ما سيتم الانتهاء من بيعه حتى نهاية العام نحو 80 مليار جنيه لنحو 20 مشروعامن شريحة الإسكان المتوسط وما فوقه، حيث شمل الرصد العديد من الشركات أبرزها الأهلى وصبور وتطوير مصر وعربية القابضة وسيتى إيدج ورؤية، وغيرها.
تعمل شركة الاهلى للتنمية العقارية على العديد من المشروعات أبرزها سيتى أوف أوديسيا ومؤخرا طرحت مشروع "ذا ريدج" فى مستقبل سيتى و"جايا" فى الساحل الشمالى، حيث كثفت الشركة من نشاطها خلال العام الجارى وتمكنت من تحقيق مبيعات تتفوق على معدلات العام الماضى بنسبة تصل إلى 25%، وذلك فى مختلف مشروعاتها.
ووفقا لما أكده أحمد صبور العضو المنتدب للشركة، فإن إجمالى مبيعات "الأهلى للتنمية العقارية" بنهاية العام الجارى 7.5 مليار جنيه، حققت الشركة نسبة كبيرة منها تتجاوز 85%، ومن المقرر أن يتم الوصول إلى القيمة المستهدفة أو تخطيها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.
وأشار صبور إلى أن الشركة استفادت من خفض البنك المركزى الفائدة على الودائع والمدخرات بالبنوك، مشيرا إلى أن خفض الفائدة أجبر المصريين على إعادة الاستثمار مرة أخرى فى العقارات للاستفادة من نموه المتزايد سواء على المستوى الاستثمارى أو السعرى.
وتابع أنه من المتوقع أن تحقق الشركة نحو 5.7 مليار جنيه مبيعات من مشروع سيتى أوف أوديسيا فقط.
وعن نسبة إلغاءات التعاقدات قال صبور إنها تكاد تكون منعدمة، وإن العميل فى بعض الأحيان يقوم بالحصول على أكثر من وحدة فى مشروعات مختلفة.
وقال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدجللتطوير العقارى إن الشركة انتهت من بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع "زاهية" بالمنصورة الجديدة التى تم طرحها الأسبوع الماضى ب1.5 مليار جنيه خلال ثلاثة أيام.
ولفت إلى أن أسعار الوحدات بالأبراج بمشروع زاهية بدأت من 4 ملايين جنيه للوحدة كاملة التشطيب، وأسعار الفيلات بدأت من 4.6 مليون جنيه كما تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية غير السكنية مثل التجارية، والطبية والتعليمية، التى شهدت إقبالا أيضا.
وأشار القاضى إلى أن الشركة أغلقت باب الحجز فى اليوم الثالث من إطلاق المرحلة بعد إتمام بيعها، وأنه سوف يتم فتح الحجز للمرحلة الثانية للبيع فى أسرع وقت، مشيرا إلى ان محافظة الدقهلية شكلت أعلى نسبة من العملاء ثم دمياط، والقاهرة، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية والقليوبية.
وأضاف أن مساحة "زاهية" نحو 1500 فدان فى قلب مدينة المنصورة الجديدة وتضم فيلات فاخرة كاملة التشطيب، بمساحات من 290 إلى 820 مترا، وكذلك أبراج بارتفاع 28 دورا وتضم وحدات مساحات من 135 إلى 350 مترا.
وقال إن مبيعات المرحلة الأولى لأبراج العلمين الجديدة التى تتضمن 5 أبراج، ضمن المبيعات المستهدفة بنهاية العام فى كل مشروعات الشركة التى تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
وقال القاضى إن حصيلة مبيعات المرحلة الأولى التى تضم الأبراج الخمسة وصلت إلى 7.5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن أسعار الوحدات المطروحة بدأت من 30 ألف جنيه للمتر وارتفع ل43 ألف جنيه، حسب نسب التميز الذى يتراوح بين 8 و10% والزيادة الطبيعية الناتجة عن متغيرات السوق خلال تلك الفترة، الأمر الذى يثبت ان تلك التغيرات لم تؤثر فى المبيعات بالصورة التى يراها البعض.
وأضاف أن الشركة تتولى تسويق 15 برجا بالعلمين الجديدة أيضا، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه لعدد 130 وحدة بمشروع "إيتابا" الذى تقيمه الشركة بمدينة الشيخ زايد، موضحا أن ذلك يفوق المستهدف للشركة فى هذا المشروع الذى كان مقررا ب700 مليون جنيه فقط.
قال إن شركته تقدم حوافز للعميل الأجنبى من خلال خصومات وفترات سداد طويلة لتشجعه على شراء العقار بالدولار للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة تنافسية العقار المصرى بالخارج.
وأضاف أن السوق شهد تباطؤا فى الطلب مع بداية العام الجارى بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية للعملاء، ولكن سرعان ما صحح السوق نفسه، وحققت الشركة مبيعات ضخمة تجاوزت المستهدف فى العلمين والمنصورة الجديدتين.
حققت شركة "بالم هيلز" خلال اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2018 ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 29٪ خلال العام الجارى، حيث حققت 7.8 ﻣﻟﯾﺎر ﺟﻧيه، ﻣدﻋومة ﺑﺈطﻼق ﺑﺎدية ﻓﻲ غرب اﻟﻘﺎهرة مايو 2018.
وقال ياسين منصور رئيس الشركة، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بادية الذى يوفر 2.688 وحدة "709 وحدات مستقلة و1979 شقة"، وبحلول نهاية الربع الأول، بلغت المبيعات الجديدة فى المشروع 3.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل شهادة على الطلب المستمر على العروض الجديدة من شركتنا على الرغم من ظروف السوق العقارى الصعبة.
وأشار إلى أنه تم دعم المبيعات الجديدة خلال الربع الثانى من عام 2018 من خلال استمرار الطلب على العروض السكنية فى بالم هيلز القاهرة الجديدة، التى بلغت 1.4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه تم ببيع 51 وحدة تجارية بقيمة 400 مليون جنيه خاصة فى The LaneوVGK MallوPalm Hills Medical Clinics، بالإضافة إلى بيع مركزPK2 التجارى فى شرق القاهرة، مقابل 720 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2018، ساهمت محفظة الدخل المتكرر لدينا بنسبة 15٪ فى صافى الربح، مدفوعة بالانتعاش الجزئى فى السياحة مع تحسن معدل إشغال الغرف فى الفنادق الثلاثة التابعة للشركة، إلى جانب النمو المربح فى عملياتPalm ClubK.
ولفت منصور، إلى أن السوق يعانى من صعوبة نسبية فى البيع ورغم ذلك ما زالت الشركة تكتسب حصصا جديدة فى السوق، كاشفا عن حصول الشركة على حصة سوقية ببيع 2,242 وحدة خلال النصف الأول من عام 2018، وتسليم أكثر من 728 منزلا خلال هذه الفترة، وإنفاق نحو 900 مليون جنيه على أعمال البناء وتدفقات نقدية من العمليات بقيمة 2.9 مليار جنيه.
وحققت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" مبيعات بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 5.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 150%.
وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة، إن الزيادة المذكورة جاءت نتيجة طرح المجموعة مشروع "سيليا" فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يونيو الماضى محققا مبيعات 7.2 مليار جنيه.
ووفقا للقوائم المالية المجمعة، بلغ صافى ربح الشركة عن الفترة المذكورة 774 مليون جنيه، مقابل 696 مليونا فى الفترة المقارنة، ونمو 11%، كما سجلت المجموعة إيرادات 3.9 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار النصف الأول من 2017.
وقال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام، موضحا أن تلك المبيعات تتضمن 5.6 مليار جنيه تم تحقيقها فعليا من مشروع "سيليا" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ىبيتا ايجيبت إن الشركة تستهدف تحقيق 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى، تم تحقيق نسبة كبيرة منها وفقا للخطة التى وضعتها الشركة مع بداية العام، مؤكدا أن المؤشرات تؤكد أن السوق ينشط مع نهاية العام فى المبيعات تحوطا من زيادة الأسعار مع بداية العام.
وقال فكرى إن عمليات البيع والشراء فى السوق تسير بمعدلات طبيعية، وتعكس الطلب الحقيقى من قبل العملاء، كما أن الشريحة التى تقوم بشراء أكثر من وحدة بغرض المضاربة وإعادة البيع هى التى تواجه تحديات، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى ال500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر وبزيادة قدرها 30% عن 2016، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.
وقال فكرى إن معدلات البيع بالتوازى مع التزام العملاء تشهد استقرارا كبيرا، حيث انخفضت نسب التعثرات فى سداد الأقساط من عملاء القطاع بصورة كبيرة وذلك نتيجة لغياب المضاربين، وإن عملاء السوق حاليا هم اصحاب الطلب الحقيقى، لافتا إلى أن ذلك رغم الصعوبات الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن نسبة التزام العملاء بالسداد للشركات تجاوزت 95%.
وأوضح أن العملاء غير الجادين أو ما يتعارف على تسميتهم ب"المضاربين" اضطروا إلى إعادة وحداتهم للشركات، لعجزهم عن بيعها بسبب العروض المميزة التى قدمتها الشركات، وهذه النسبة لا تتجاوز 5% من المبيعات.
نجحت شركة عربية القابضة فى الملف التسويقى لمشروعيها صن كابيتال وجالريا، حيث أعلن المهندس طارق شكرى رئيس الشركة أنها حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه فى مشروع "صن كابيتال" بالمرحلتين اللتين تم طرحهما حتى الآن خلال 2018، لافتا إلى أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل بنحو 6 مليارات جنيه.
أوضح أن الشركة ضخت نحو مليارى جنيه فى مشروع جالريا منذ بدء تنفيذه وتتوقع ضخ أكثر من 500 مليون جنيه العام المقبل وسلمت المرحلة الأولى من المشروع ونفذت نحو 90% من المرحلة الثانية وتسلم ديسمبر المقبل وحصلت على تراخيص كامل المبانى بالمشروع وتنفذ فى باقى المراحل بالتوازى ويتجاوز عدد العمالة ألف عامل يوميا.
لفت إلى أن الشركة ستبدأ فى طرح المرحلتين الرابعة والسادسة اللتين تضمان نحو 300 وحدة لكل مرحلة وتم تسويق جزء من المرحلة الرابعة عبر علاقات شخصية لعملاء سابقين قبل الافتتاح الرسمى وبلغت نسب تنفيذ الانشاءات 60% من المرحلتين وتتوقع وصول نسب التسويق إلى 70% من إجمالى المشروع العام المقبل.
وأضاف أن التراجع عن العقود لا يتجاوز 2% من مشروعات الشركة، وأن هناك تعاونا من الشركة فى حالات تعثر بعض العملاء عن سداد الأقساط.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس ادارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن إجمالى مبيعات الشركة وصل إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام الجارى، موضحا أن السوق شهد تباطؤا فى حركة المبيعات ومن المتوقع أن يشهد الشهران القادمان من العام الحالى زيادة فى نسبة المبيعات، موضحا أن هذه الزيادة تعوض حجم المستهدف الذى تعرضت له الشركات من تراجع حجم المبيعات خلال العام الحالى، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 50%.
واكد أن هدوء المبيعات الذى شهدته بعض الشركات خلال العام الحالى يرجع إلى المشروعات التى تم طرحها فى العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد و6 اكتوبر، حيث حققت معظم الشركات التى حصلت على أراض فى هذه المناطق على نسبة مبيعات مرتفعة، موضحا ان أسعار العقارات ارتفعت، خاصة بعد الاعلان عن امتداد الشيخ زايد الجديد، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار العقارات بغرب القاهرة ما زالت منخفضة مقارنة بشرق القاهرة، لذلك اتجهت بعض الشركات إلى تخفيض المساحة وزيادة آجال فترات السداد.
وأضاف لا توجد حالات فسخ تعاقد لدى شركة الشرقيون، لأن العميل قبل اتخاذ قرار الشراء يدرس جيدا الشركة والمشروع وسابقة أعمال الشركة.
تعمل الشركة العربية للتنمية العقارية "أركو" على العديد من المشروعات تستهدف منها تحقيق مبيعات بنحو 3 مليارات جنيه بنهاية 2018، وذلك عبر الآليات التى اعتمدت عليها الشركة فى تسويق مشروعاتها وفى مقدمتها مد فترات السداد، وخفض المقدمات وفق ما أكده الرئيس أيمن إبراهيم الرئيس التنفيذى للشركة العربية للتنمية العقارية "أركو"، مشيرا إلى أن هناك حالة من التباطؤ الطفيف التى مر بها السوق، إلا أن المؤشرات الحالية التى تحققت تؤكد أن تلك الحالة وقتية وسيتجاوزها السوق خلال فترة وجيزة.
وتابع إبراهيم أن أغلب الشركات تركز حاليا عل إنهاء مشروعاتها وفق الجدول الزمنى المخطط وذلك لتجنب أى زيادات من المحتمل أن تطرأ على التكلفة، لافتا إلى أن أركو تعتزم الوصول بقيمة أعمال المقاولات لمشروعاتها إلى 3 مليارات جنيه خلال 2018.
وأكد إبراهيم أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة، حيث حصلت على 410 أفدنة فى مدينة الشيخ زايد، تعتزم إقامة مشروع ضخم عليها تصل استثماراته إلى نحو 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الشركة أنهت الإجراءات الخاصة بأمر الإسناد وجار تجهيز التعاقد مع الوزارة، لافتا إلى أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم توقيع العقود ومن ثم البدء فى تصميمات المشروع.
وأضاف أن الشركة كانت تستهدف حجم مبيعات يقدر ب3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، ولكن مع الهدوء النسبى الذى شهده السوق قربت الشركة من هذه القيمة، فما زال القطاع العقارى من الاسواق الواعدة، فالعقار مخزن للقيمة، متوقعا ان يكون هناك ارتفاع فى أسعار الاراضى وبالتالى ارتفاع أسعار العقارات، موضحا ان الاستثمار فى العقار يحقق عوائد اعلى من فوائد البنوك.
وأكد أن القطاع العقارى يشهد فى عام 2019 عملية فرز لجميع الشركات العقارية، بحيث تتم التفرقة بين المطورين الذين لديهم إمكانيات مادية والذين يستطيعون الاستمرار بالسوق والمطورين الذين لا يتحملون الارتفاعات الأسعار الحالية سواء كانت لأسعار الاراضى أو أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، متوقعا ان يشهد الربع الاخير من العام الحالى استقرار السوق.
وأضاف أن الشركة تستهدف تنفيذ حجم اعمال للمقاولات ب3 مليارات جنيه فى مشروعات الشركة، موضحا انه جار طرح عقود مقاولات جديدة على بعض شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تنفيذ معظم مشروعات الشركة من جانب شركة مقاولات تمتلكها الشركة.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للاستثمار العقارى، إن حجم استثمارات الشركة فى السوق المصرى حاليا ارتفع إلى نحو 10 مليارات جنيه موزعة على المشروعات الستة التى تمتلكها فى مناطق مختلفة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة مليارى جنيه خلال 2018، مقارنة بتحقيق مليار جنيه بنهاية العام الماضى، كما حققت نموا فى حجم الاستثمارات بنسبة 78%، وهو ما يعكس حركة السوق واستمرار قوته خلال العام الماضى رغم الزيادات السعرية التى شهدتها.
وأكد أن السوق العقارى يشهد استقرارا نسبيا منذ الربع الأخير للعام الماضى، يستمر خلال العام الجديد، حيث لا تزال الشركات العقارية مستمرة فى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية بالسوق المحلى، كما أعلن الكثير من المطورين عن مخططات استثمارية وتنموية طموحة خلال العام الجديد، وهو ما يعكس قوة السوق المحلى واستمرار عملها ومواجهة أى تحديات قائمة أو طارئة.
واصلت شركة تطوير مصر تحركاتها النشطة داخل السوق العقارى خلال السنوات الأخيرة، وحققت مبيعات جيدة وفقا لما أكده الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى للشركة، مشيرا إلى أن السوق بدأ فى استعادة معدلاته الطبيعية نسبيا، على الرغم من البطء الذى شهدته المعاملات العقارية خلال فترات معينة من العام، إلا أنها بدأت فى الاستقرار.
وأشار شلبى إلى أن السوق العقارى لا يزال يتمتع بالقوة المعتمدة على الطلب الحقيقى الذى يحتاج لكل ما تنتجه الشركات ووزارة الإسكان، وهى القوة التى تعززها خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة وتدشين حزمة من مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد أهمية تلك المدن فى تحقيق نهضة تنموية وعمرانية شاملة.
وقال إن السوق العقارى المصرى يتسم بالمرونة والتنوع فالطلب على العقارات مثلا فى المناطق الموسمية مثل الساحل الشمالى يزداد خلال فترة الصيف وفى المقابل ترتفع المبيعات فى منطقة العين السخنة فى فترة الشتاء، كما أن المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة فى جميع المحافظات تدعم توزيع الطلب بشكل متوازن فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن من المتوقع أن تصل المبيعات فى المشروعات الثلاثة إلى 7 مليارات جنيه، وتم تحقيق 70% منها حتى سبتمبر 2018.

تعاقدت شركة بريكزى لإدارة المشروعات مع العديد من الشركات خلال الأشهر الماضية، وبلغ حجم المبيعات لصالح الغير التى حققتها الشركة 2.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى وتستهدف الشركة الوصول بمبيعاتها إلى نحو 4 مليارات جنيه بنهاية العام.
وأكد أحمد سليم رئيس الشركة أن السوق العقارى لا يزال يواجه أزمة تتعلق بنقص المعروض عن المتاح من الوحدات، حيث يبلغ إجمالى ما ينفذه القطاع الخاص حاليا 12.650 فدان، رغم حاجة السوق لتوفير 900 الف وحدة سنويا، لافتا إلى أن ذلك يعد المحور الرئيسى الذى ساعد الشركات على تخطى مرحلة التباطؤ التى لا تزال تبعاتها موجودة فى السوق.
وقال إن عدم اللجوء للتمويل العقارى لشراء عقار بغرض الاستثمار يعد صمام الأمان الرئيسى للحفاظ على السوق العقارى من الفقاعة العقارية، حيث إن شراء عقار يعبر عن القدرة الشرائية الحالية للمواطنين.
وأكد المهندس أحمد منصور عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "كاسيل للتطوير العمرانى"، أن الشركة قاربت على الانتهاء من مبيعات المرحلة الأولى من مشروع "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة المقاصة، بنسبة 80% وتستعد للبدء فى تسويق المرحلة الثانية نوفمبر المقبل، لافتا إلى ان إجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع يصل لنحو 6.5 مليار جنيه منها 2 مليار جنيه مستهدف تحقيقه خلال العام الجارى.
وتابع أن الشركة تسير بخطتها التسويقية على أكمل وجه على الرغم من هدوء السوق لبعض الوقت، الذى لم يؤثر كثيرا على حركة الشراء، مشيرا إلى أن السوق لا يزال فى احتياج للمزيد من المشروعات لسد الطلب الكبير على الوحدات فى الشرائح المتوسطة وما فوقها.
وأوضح أن إجمالى حجم استثمارات المشروع يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع تسليم المشروع عام 2022، ويتكون من 1724 وحدة سكنية يتم تطويرها على 4 مراحل، على مساحة 41.5 فدان.
وأكد أنه منذ اطلاق مبيعات المشروع فى أغسطس الماضى، تمكنت الشركة من تغطية 80% من حجم مبيعات المرحلة الأولى، كما وصلت مشتريات الأجانب لنحو 65% مما تم تحقيقه، الأمر الذى يؤكد أن هناك جانبا إيجابيا كبيرا لقرارات الإصلاح الاقتصادى ألا وهو زيادة تنافسية العقار المصرى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف بنهاية العام المقبل الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل.
وقال شريف حليو رئيس المجموعة، إن الشركة تستهدف مبيعات خلال 5 سنوات المقبلة 20 مليار جنيه، حيث حققت الشركة مليار جنيه خلال 9 اشهر من العام الحالى ومتوقع زيادتها ل 1.2 مليار جنيه بنهاية الربع الاخير من العام الحالى، مؤكدا أن الشركة تستهدف مشروعات جديدة بالقاهرة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة كما نستهدف الاستثمار فى العنصر البشرى بتوفير فرص عمل بمشروعات الشركة لا تقل عن 20 ألف فى مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتنا المستقبلية.
وأضاف أن المجموعة باعت المرحلة الاولى كاملة من مشروع مرسيليا علم الروم ريزورت، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لمشروع بلوباى آسيا السخنة و20% فى المرحلة الثانية، و"حياة مرسيليا" تم بيع ما يزيد عن 60% من المرحلة الأولى بالمشروع.
وأشار حليو، إلى أن اجمالى مبيعات المجموعة منذ بدايتها بالسوق تقدر ب30 مليار جنيه موزعة ما بين مشروعات سياحية وسكنية وتجارية بما يعادل 60% من قيمة الاستثمارات بالساحل الشمالى و20% بالاسكندرية علاوة على 20% منها بالبحر الأحمر ومرسى مطروح.
وأضاف أن الطلب على العقار سيظل دائما موجودا وفى زيادة ولكن رغم ذلك فهو يعانى من حالة من الانخفاض النسبى نتيجة لبعض العوامل المؤثرة أهمها تباطؤ تنفيذ المشروعات نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية لارتفاع تكلفة البناء بعد التعويم ومن ثم مقترنا بتراجع القوى الشرائية للجنيه المصرى.
ولفت إلى أن سعر العقار المصرى لا يزال الأفضل من حيث القيمة الاستثمارية وقادر على المنافسة على مستوى العالم رغم الارتفاعات المتتالية للأسعار والعوامل الأخرى المؤثرة.
وأضاف أن تباطؤ المبيعات متوقع ومدروس خلال الربع الاخير من 2018 وهو مقترن بانتهاء الموسم البيعى للوحدات المصيفية نظرا لأن معظم مشروعات مجموعة شركات مرسيليا ساحلية ومرتبطة بموسم الصيف علاوة على بدء العام الدراسى وما يقترن به من انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين وتوجيه مدخراتهم لاهتمامات أخرى بعيدة عن الاستثمار فى العقار، موضحا أن مجموعة شركات مرسيليا وجهت استثمارات خلال الربع الأخير من 2018 إلى دول الخليج العربى التى تلقى رواجا فى الفترة الحالية ما يحقق اتزانا فى معدلات المبيعات.
وأشار إلى أن المناطق الأكثر طلبا للعقار حاليا على المدن الجديدة التى أطلقتها الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية بصفتها من أهم المناطق التى تتصدر الخطط التطويرية والتنموية على الصعيد العمرانى والتخطيط حاليا وفقا لرؤية مصر المستقبلية 2030 فى العاصمة الإدارية، التجمع الخامس، الشيخ زايد، المنصورة الجديدة، رأس الحكمة، منطقة الضبعة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، العبور وشرق بورسعيد، من المدن التى تختلف فى طبيعتها من حيث كونها ساحلية أو إدارية أو سكنية أو تجارية وخدمية.
توجه الطلب العقارى لمناطق معينة دون غيرها أيضا يتوقف على عدد من العوامل الأخرى يأتى فى مقدمتها من حيث الأهمية سلوك المستهلك العقارى المصرى، وفقا للتفاوتات الطبقية حيث يختلف الوضع وفقا للشريحة المجتمعية التى ينتمى إليها المستهلك وكذلك ظروفه المادية ورغباته العقارية.
ولذا تحتاج الشركات العقارية دوما إلى تكوين رؤية واضحة لاحتياجات المستهلكين فى مقابل الفرص المتاحة أمامها للتوسعات فى مناطق جديدة.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن توجه المطورين العقاريين حاليا يميل إلى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد لوجود رغبة استثمارية عالية موجهة إليهما حيث تتوافر بهما وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المستهلكين على عكس بعض المشروعات التى لا تزال سكنا لصفوة المجتمع فقط.
وأكد أنه لا يوجد تراجع فى عقود البيع مع العملاء إلا فى حالات محددة ترجع لظروف اجتماعية طارئة لدى العملاء ولكن بنسبة لا تكاد تذكر مقارنة بحجم مبيعات الشركة.
قال الدكتور أشرف دويدار الرئيس التنفيذى لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إنه تم الانتهاء من تسويق 60٪ بمشروع “زيزينيا المستقبل” وتم ضخ استثمارات تتجاوز المليار جنيه بالمشروع، كما حققت الشركة مبيعات تقدر ب 2.5 مليار جنيه.
ولفت إلى وجود تباطؤ فى السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتفتت القدرات الشرائية للعملاء مع زيادة ودخول شركات جديدة للسوق، لافتا إلى أن المنافسة تكون بين الشركات الكبرى مقابل تراجع ظهور الشركات الصغيرة.
وأوضح أن العقار سيظل هو القطاع الأكثر جذبا للمستثمرين خاصة مع ارتفاع حجم الطلب بالسوق العقارية لمختلف الشرائح السكنية، ولكن هناك بعض التحديات التى تواجه السوق مثل ارتفاع مساحة الوحدة السكنية، والتى تعامل معها السوق مؤخرا عبر تقليل المساحة وتوفير مساحات مشتركة داخل المشروع.
واضاف ان الشركة أطلقت مشروع "Lee" ضمن مشروع “زيزينيا المستقبل”، الذى يضم ما يقرب من 500 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين200 و300 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة هى الرابعة تسويقيا بالمشروع من إجمالى 6 مراحل بيعية، كما يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل رئيسية.
أشار إلى أنه يتم تقديم أنظمة سداد تتنوع بين 5٪ والباقى على 7 سنوات أو 10٪ والباقى على 8 سنوات، وهو ما يتناسب مع التغيرات السوقية وثبات القدرات الشرائية للعملاء مقابل استمرار ارتفاع الأسعار. لفت إلى أن عدم تقديم القطاع المصرفى للدعم الكافى للشركات العقارية وغياب التمويل العقارى يدفع المطور لتقديم تيسيرات سداد للعملاء.
أكد المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى،أن السوق يمر بحالة تباطؤ فى حركة المبيعات، نتيجة تصحيح السوق لمساره بعد ارتفاع أسعار العقارات واختلاف الطلب والاتجاه نحو المساحات الصغيره، وفى كل مرة يعود السوق بعدها للانتعاش مجددا .
واقترح المهندس هشام شكرى، إنشاء صندوق لدعم الفائدة للتمويل العقارى، من خلال مساهمة الشركات العاملة في مجال التطويرالعقارى بنسبة 0.5 إلى 1% من إجمالي مبيعات المطورين العقاريين، لدعم فائدة التمويل العقارى المرتفعة، التى تجعل العملاء ييحجمون عن استخدام التمويل العقارى للحصول على وحدة.
ولفت لضرورة التوجة لتصدير العقار باعتباره أحد حلول مشكلة التباطؤ الذي يعاني منه القطاع، حيث يصل حجم هذا السوق في العالم 300 مليار دولار سنويا، نصيب مصر منها حتى الآن ضعيف جدا، وهو ما يحتاج تشجيعا ومشاركة من الدولة.
وأضاف أن مبيعات "رؤية القابضة" حتى الربع الثالث من العام الجارى بلغت 1.4 مليار جنيه، وذلك فى ظل الصعوبات والتحديات التى واجهت السوق خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أنه رغم تلك الصعوبات فإن السوق استفاد من تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد انتعاشا فى المبيعات بعد التعويم لعدة أسباب، أهمها توجه المواطنين لادخار أموالهم فى صورة شراء العقارات أو الشهادات البنكية والعاملين المصريين بالخارج، لافتا إلى أن السوق المصرى أصبح لديه قدرة على منافسة الدول الخليجية والأوروبية بعد التعويم، خاصة فى مجال التصدير.
وقال حان الوقت لخلق سبل جادة بين الشركات للنهوض بمنظومة التسويق العقارى للمساهمة فى تصدير العقار وخلق سبيل لاقامة منظومة تسويقية بالخارج، مؤكدا ان القطاع يحتاج إلى مساندة الحكومة لإنجاح هذه المنظومة، وهذا ما تم بالفعل من خلال التعاون الذى تم بين وزارة الاسكان وشركة سيتى سكيب المتخصصة فى المعارض العقارية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم تصدير العقار على مستوى العالم يقدر ب800 مليار دولار لشراء عقارات خارج الدولة، وتصل حجم صادرات العقارات فى نيويورك إلى 100 مليار دولار، ومن المستهدف أن يصل حجم تصدير العقار فى مصر سنويا 20 مليار جنيه.
وطالب بضرورة إنشاء صناديق عقارية استثمارية، فعن طريق هذه الصناديق التى تمول بتمويل طويل المدى بحق الانتفاع تؤدى إلى حدوث طفرة كبيرة جدا فى القطاع، حيث تبلغ استثمارات هذه الصناديق على مستوى العالم من 2.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار سنويا، موضحا هذه الصناديق من الممكن ان تجذب استثمارات لمصر من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، ما يوفر على الدولة التكاليف الانشائية للبنية الاساسية للمشروعات القومية.
قال المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك للتنمية إن تحرير سعر الصرف رفع أسعار العقارات، وعلى الرغم من ذلك هناك طلب كبير على القطاع العقارى، حيث استطاعت الشركة أن تحقق مبيعات تفوق 3 مليارات جنيه خلال عام 2016 على الرغم من انه كان المستهدف 2 مليار جنيه.
وأكد أن القطاع العقارى شهد نموا فى المبيعات حيث انتهت الشركة خلال العام الحالى من مبيعات المرحلة الاولى للمشروع الادارى بالشركة، وتطرح الشركة المرحلة الثانية من المشروع الادارى الذى يتكون من 5 مبان إدارية.
أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية أن حجم المبيعات المتوقع تحقيقه بنهاية ديسمبر المقبل سيصل إلى 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن ذلك المعدل يمثل ضعف ما تحقق خلال العام الماضى.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى شهد تغيرات كبيرة وسريعة خلال العامين الأخيرين كان أبرزها الانطلاقة التى حققها السوق العقارى بدافع من المشروعات القومية العملاقة وشبكة الطرق التى تتم إقامتها فى جميع أنحاء الجمهورية، وسط صعوبات مثيرة فى التسويق خلال بعض الفترات الزمنية، مؤكدا أن السوق استطاع مواجهتها.