أكدت الشركات العقارية أن الطرح الكبير للاراضى من جانب وزارة الاسكان أدى إلى ضبط أسعار العقارات والاراضى فى السوق، ووقف الزيادات المستمرة فى أسعار الوحدات النهائية، مما جعل القطاع يشهد رواجا كبيرا، خاصة مع طرح الوزارة المشروعات القومية الكبرى التى تحقق طفرة فى السوق العقارى. وبدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح القرعة الاستكمالية لإجمالى 80 ألف قطعة أرض، استحوذ فيها قطاع الاسكان الاجتماعى على النصيب الأكبر من اجمالى المخصص لهذه الأراضى بإجمالى 45.9 ألف قطعة أرض يليه 24 ألف قطعة أرض لمصلحة الاسكان المميز يليه الاسكان الاكثر تميزا. وتضمنت خطة الوزارة ايضا تلبية احتياجات المصريين فى الخارج، حيث اتجهت الوزارة إلى طرح أراض ضمن مشروع «بيت الوطن» عبر مراحله الثلاث والتى بلغت حصيلتها 3.8 مليار دولار، وبلغت قطع الأراضى فى المرحلة الثالثة 1209 قطع أرض من إجمالي 4900 قطعة. وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن جميع الأراضى التى يتم طرحها من جانب الوزارة متوافر بها المعاينة لمعرفة قطع الاراضى التى يتم الحصول عليها وليس كما يدعى البعض أن الأراضى التى تطرحها الوزارة لا يتوافر بها عنصر المعاينة، حيث تبدأ اليوم الوزارة طرح قطع الاراضى لسحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، حتى نهاية الشهر الجارى والتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية لقطع اراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا، بمساحات تتراوح بين 209 أمتار مربعة و1500متر مربع، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى والتى تم خلالها طرح 21.3 الف قطعة أرض ولم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى يتم إجراؤها. وأضاف أن الأراضى التى تم طرحها كاملة التراخيص، بحيث يتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج، موضحا أنه يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. ومن جانبه قال المهندس ماجد عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، إن وزارة الإسكان نجحت فى طرح أراض على شركات الاستثمار بكثافة وتخصيص أخرى، خلال المرحلة الماضية فى ظل العجز الكبير فى الأراضى وتوقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، موضحا أن تلك الخطوة ساعدت فى تحقيق توازن نسبى فى الأسعار والتى ارتفعت مع العجز مما انعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى فى انتظار المزيد من الأراضى بمساحات متنوعة تلبى احتياجات الشركات ويتم البت فيها خلال وقت قصير. وأكد أن وفرة الأراضى تصب فى مصلحة المستهلك فى النهاية والذى سيحصل على وحدة بأسعار مناسبة بعد توفير الأراضى بقيم منخفضة مع كثرة المعروض وتعدد جهات طرحها وحصوله عليها عبر تسهيلات تنعكس على نظم سداد مشترى الوحدات، مشيرا إلى أن طرح أراضى المدن الجديدة فى بداية تنميتها مثل العلمين الجديدة يجب أن يضمن حوافز كبيرة حتى تلقى قبول المطورين لاسيما أن معدل التنمية والطلب عليها منخفض مقارنة بالمدن القائمة، وهناك طلب متزايد من العملاء على الساحل الشمالى فيما تغيرت نظرة المستثمرين له بعد الإعلان عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وإنشاء مدينة العلمين لما يتضمنه من فرص استثمارية كبيرة تستوعب عددا كبيرا من المطورين. ومن جابنه أكد سلامة غباشى الخبير العقارى أن طرح الوزارة للكميات الكبيرة من هذه الأراضى ساهم فى ضبط الاسعار بالسوق العقارى، موضحا ان القطاع عانى كثيرا من عدم توافر الأراضى على مدار السنوات الماضية، بالاضافة إلى أنه كان يتم طرح هذه الأراضى بدون مرافق، ولكن استطاعت الوزارة خلال الفترة الحالية تفادى هذه المشكلات عن طريق طرح أراض مرفقة ويشترط البدء فى تنفيذ عمليات البناء على الأرض خلال 3 سنوات لعدم تسقيعها. وأضاف أن السوق العقارى شهد اقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يقود هذا القطاع النمو الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة كان لها العديد من القرارات الايجابية خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى سد العجز السكنى، حيث تحتاج مصر ما يقرب من 600 الف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يمثل عائقا كبيرا امام الدولة، على الرغم من الجهود المبذولة من جانب الدولة فى سد العجز السنوى لتوفير الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، فهذا القطاع يلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها. وطالب غباشى بالتوقف عن الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية فى عمليات البناء والإنشاء كالسيراميك والأخشاب والزجاج والاكسسوار والأثاث، حتى لايتم الضغط على الدولار، واستغلال العملة المحلية والمنتجات المصرية أقصى استغلال، حيث وصلت أسعار العقارات فى السادس من أكتوبرإلى أرقام فلكية حيث يتراوح سعر المتر بين 2500 و5000 جنيه للوحدات السكنية وتتراوح اسعار الفيلات بين مليون و5 ملايين جنيه، وفى التجمع الخامس يتراوح سعر المتر فى الوحدات بين 3500 و10 آلاف جنيه ووصل سعر متر التجارى بشارع التسعين 30 الف جنيه، وفى مدينة الشروق وصل سعر المتر التجارى 6000 جنيه. - نائب رئيس وادى « دجلة »: نتفاوض مع «الإسكان» للمشاركة فى «العاصمة الإدارية» و«العلمين الجديدة» .. %3 فقط حجم التمويل البنكى كشف عمرو القاضى نائب رئيس شركة وادى دجلة، عن الخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الشركة تقدمت بعروض إلى وزارة الاسكان للحصول على أراض بنظام المشاركة فى المشروعات التى تنفذها فى المدن الجديدة، مضيفا أن الشركة تتفاوض مع الوزارة للدخول فى المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة، وأشار إلى أن الشركة رفعت رأسمالها مؤخرا إلى 800 مليون جنيه ليتواكب مع توسعات الشركة، مؤكدا أن الشركة تستهدف خلال النصف الثانى من العام الحالى طرح 3 مشروعات استثمارية جديدة فى الساحل الشمالى الغربى والعين السخنة والغردقة.. وإليكم تفاصيل الحوار. وقال عن مشروعات الشركة والخطة التى تستهدفها خلال الفترة المقبلة، ان الشركة تتملك مشروعات فى شرق وغرب القاهرة تضم 17 مشروعا فى اماكن عديدة، ومنها مشروعات بالساحل الشمالى وفى البحر الاحمر والغردقة، وتستهدف الشركة رفع إجمالى قيمة المبيعات التعاقدية لها إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وذلك بعد أن بلغت 3 مليارات جنيه فى نهاية عام 2015، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات بمشروعات الشركة 1.6 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى ونستهدف 6 مليارات جنيه الفترة المقبلة لبيع 3000 وحدة. أضاف ان الشركة رفعت رأسمال الشركة بمقدار 300 مليون جنيه ليصبح رأسمالها الحالى 800 مليون جنيه، و يأتى ذلك بعد زيادة قامت بها الشركة فى منتصف العام الماضي، حيث سيتم توجيه هذه الزيادة إلى استكمال المشروعات العقارية الحالية والبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة. المشروعات القومية التى طرحتها الوزارة مؤخرا، قال القاضى إن الشركة تقدمت إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراض بالمشروعات القومية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من المشروعات التى تتفاوض عليها مع وزارة الاسكان، وجارى البت من جانب الوزارة للرد على ما تقدمت به الشركة. وأضاف أن الشركة تقدمت بالعديد من العروض إلى الوزارة للحصول على أراض بنظام المشاركة على مستوى المدن الجديدة، حيث تقدمت الشركة على مشروعات فى غرب القاهرة بمدينة السادس من اكتوبر ومنه مشروع زايد بارك ومشروع ال 2000 فدان، مشيرا إلى أن الشركة تتفاوض حاليا للحصول على 1200 فدان بمحافظة مرسى مطروح. ولفت إلى أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص من أفضل الأنظمة التى انتهجتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وهو الحل الأمثل للقطاع العقارى الا أن هذا يتطلب طرح المشروعات بشكل واضح على جميع المستثمرين أصحاب الخبرة والقدرة التنفيذية قبل الترسية فى ظل رغبة كثير من المطورين الدخول فى مشروعات شراكة ولها سابقة خبرة. وشدد على أهمية توسع شركات قطاع الأعمال فى طرح أراضيها للشراكة كونها تمتلك محافظ أراضى كبرى، فيما تمتلك قدرة تطويرية ورأسمال أقل من شركات القطاع الخاص وفى حال الشراكة ستزيد من معدلات التنمية وتحقق أرباحا للجانبين. ومن أهم المشروعات التى تنفذها الشركة حاليا، أوضح القاضى أن من أبرز المشروعات التى تنفذها الشركة مشروع نيوبوليس الجديدة بإجمالى استثمارات 13 مليار جنيه، وهو من أكبر المشروعات التى تطرحها الشركة فى هذه الفترة، حيث يقع على مساحة 545 فدانا، ويتكون من 14 ألف وحدة سكنية ودوبلكسات، و ينفذ على أربع مراحل مختلفة، وتصل استثمارات المرحلة الأولى منه إلى 2.8 مليار جنيه، و إيرادات متوقعة تبلغ 20 مليار جنيه و من المستهدف تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات. وعن مشروع مجاويش، قال القاضى، إنه خلال النصف الثانى من السنة الحالية يتم الاعلان عن التصميمات النهائية لمشروع مجاويش وسيطرح للبيع مع بداية العام، موضحا ان الشركة سددت 50 مليون جنيه للشركة القابضة للسياحة إيجوث فور توقيع عقد تطوير قرية مجاويش وتم تسليم شيكات بمبلغ 400 مليون جنيه كحد أدنى للإيرادات المتوقعة النقدية وتصل إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع الى 2.3 مليار جنيه . وتقع القرية على مساحة 800 ألف متر، بإجمالى استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويأتى ضمن مشروعات الشراكة التى تنفذها الدولة، وتلتزم وادى دجلة بتطوير القرية المملوكة لشركة مصر للسياحة مقابل حصول الشركة على حصة مادية وأخرى عينية بإيرادات متوقعة من المشروع تصل إلى 2.3 مليار جنيه تحصل مصر للسياحة منها على 1.2 مليار جنيه مقسمة إلى حصة مادية وأخرى عينية نظير الشراكة. إن التمويل البنكى يمثل نسبة 3% فقط من حجم استثمارات الشركة فى الوقت الحالي، كما أن الشركة تعتبر ثانى أكبر الشركات العقارية التى قامت بتوريق جزء من محفظتها العقارية، كما يجرى حاليا تفاوض مع البنك التجارى الدولى CIBس» والمصرف المتحد للحصول على قروض تتواكب مع خطة الشركة التوسعية. ولفت الى ان الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى بقيمة 5 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه مبيعات من مشروع نيوبوليس بمستقبل سيتى فقط. أضاف القاضى، أن الشركة تخطط لزيادة محفظة أراضيها البالغة 6.5 مليون متر مربع التى توجد فى 7 مناطق بشكل متوازن مع موقفها المالى والتدفقات النقدية المتوافرة لديها حيث تسعى لمضاعفة محفظتها خلال الأعوام القادمة وخاصة مع توجه الشركة لتنويع محفظة استثماراتها لتشمل مناطق جديدة بجانب المدن المحيطة بشرق العاصمة وغربها. قال إن الشركة تسعى لزيادة محفظتها من الأراض عبر كل السبل المتاحة سواء عبر شراء الاراض أو بحق الانتفاع أو بالشراكة، موضحا أنها تفضل الأخيرة كونها توفر السيولة لأعمال التنمية بدلا من ضخها فى قيمة الارض.
