كشف هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقارى مدرجة بالبورصة المصرية، عن اتفاق على عقد اجتماعات حكومية خلال أيام تضم وزارة الإسكان وممثلى الجهاز المصرفى، وهيئة الرقابة المالية، وشركات التطوير العقارى، لوضع آلية مبتكرة لتوفير أنظمة سداد لتمويل شراء الأفراد للوحدات العقارية، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين وخلق توازن بين العرض والطلب في السوق. وأشار مصطفى، في تصريحات صحفية، خلال أعمال اليوم الثانى لمؤتمر «سيتى سكيب»، والذى انعقد قبل ساعتين من لقائه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعاصم الجزار وزير الإسكان، ومجموعة من شركات التطوير العقارى، إلى أن ما يتردد بشأن وجود تباطؤ في السوق أو ركود أمر غير حقيقى، بل يوجد طلب متنام وسوف يظل هكذا خلال ال 25 عاما المقبلة، بسبب التركيبة السكانية المصرية والتى يشكل الشباب عنصر الأغلبية فيها. وأضاف: «لدينا مليون حالة زواج سنويا، وهو ما يؤدى لخلق الطلب على العقار، ولكن شكل الطلب تغير في السوق المصرية، والشركات العقارية تحتاج إلى دراسات متعمقة لشكل الطلب الجديد وتطوير منتجاتها بما يتناسب معه، كما أننا نحتاج أيضًا إلى إيجاد آلية جديدة لتوفير تمويلات لشراء الوحدات متوسطة أو طويلة الأجل، وأنظمة أقساط تصاعدية تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين. وبرهن مصطفى على اعتقاده بتنامى الطلب في السوق قائلا: «أغلب الشركات المدرجة في البورصة المصرية حققت نموا كبيرا في مبيعاتها خلال عام 2018، حيث سجلت مجموعة طلعت مصطفى نموًا في مبيعاتها التعاقدية بنسبة 62% لتسجل 21.3 مليار جنيه بنهاية عام 2018 مقارنة ب 13.1 مليار جنيه في نهاية 2017. وتابع أن الشركة تواصل تحقيق نمو في المبيعات، حيث حققت ما يوازى 4.1 مليار جنيه منذ مبيعات مطلع العام الجارى، حتى الاثنين. وأضاف: "هذه المعدلات إيجابية للغاية من وجهة نظرنا، ونستهدف بنهاية العام الوصول إلى مبيعات تعاقدية بقيمة 24 مليار جنيه، وهو ما يعزز نظرتنا حول تنامى السوق المصرية". واستطرد قائلا: «المشكلة حاليا تتمثل في عدم وجود تلاق بين الطلب والقدرات الشرائية للمواطنين، وأعتقد أن حل هذه المشكلة سيأتى من خلال إيجاد آلية لتوفير أقساط طويلة الأجل بأسعار فائدة مقبولة وتلائم القدرات الشرائية ومستويات دخول الأفراد وتسهم في خلق طلب فعال على العقار، كاشفًا النقاب عن اجتماع مرتقب بين المطورين العقاريين وممثلى الجهاز المصرفى، وننتظر تحقيق نتائج إيجابية نظرًا لما نلمسه من اهتمام حكومى بهذا الملف. وردًا منه على استفسار بشأن مصير اقتراحه السابق بتأسيس صندوق عقارى لدعم سعر الفائدة، قال طلعت مصطفى إن هذا المقترح تقدمت به للحكومة قبل عام ونصف، وهو ما يعكس تنبؤا سابقا منا بضرورة توفير آليات تمويلية ميسرة، وأعتقد أن هذا المقترح تتم دراسته من الحكومة بشكل جاد حاليًا. وذكر أن مشروع قانون تأسيس اتحاد المطورين العقاريين قيد الصدور خلال شهر على الأكثر، لافتًا إلى أن هذا القانون يسهم في تنظيم المهنة ويضع تصنيفًا واضحًا للشركات، وفقا لقدراتها المالية والفنية، وهو ما يسمح بحصول كل شركة على مساحات أراض تتلاءم مع قدراتها على تطويرها، بما سيؤدى لانتفاء تخوفات البعض من تعثر المشروعات العقارية. وحول إمكانيّة مشاركة مجموعة طلعت مصطفى كمطور عام في منطقة الصعيد، قال العضو المنتدب للمجموعة إن الشركة تتواجد أينما يكون الطلب، ولكن هذا الأمر يتطلب تطبيق المنظومة التي تحدثنا عنها قبل قليل بمشاركة الحكومة والجهاز المصرفى لخلق طلب فعال وقادر على الشراء في هذه المناطق، بما يسهم في تسويق المنتج بشكل أفضل، لكن بشكل عام فإن الواقع الراهن لا يسمح بدخول مطور كبير في الصعيد لأن النتائج ستكون سلبية. وفى تعليقه حول منافسة الدولة للقطاع الخاص في المشروعات السكنية الفاخرة، قال مصطفى إن لديه رؤية مغايرة لهذا الأمر، موضحًا أن القيادة السياسية عندما تسلمت البلاد عام 2014 كانت معدلات الناتج القومي تعاني من ضعف شديد، وبالتالى كانت هناك حاجة لبناء مشروعات قومية كبرى ودخول الدولة كمشارك في تنفيذها لتحقيق معدلات نمو بالناتج القومى بشكل أسرع، لتوفير فرص عمل، وهو ما نراه الآن من نتاج على أرض الواقع في العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة ومناطق أخرى. واعتبر مصطفى أن دخول الدولة كمطور عقارى كان أمرًا لابد منه في وقت ما، نعتقد أن هذا الاتجاه لن يستمر طويلا، وسيأخذ القطاع الخاص دوره في قيادة زمام الأمور».
