"طلعت مصطفى" يضع روشته عقارية ل "الاسكان" للنهوض بالقطاع العقارى

طرح المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أفكار ورؤى للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومواجهة زيادة الطلب على العقارات.
واقترح مصطفى خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.
وأشار إلى أنه يجب دراسة فرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوي لا يقل عن 35 مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.
وقال مصطفى إن الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى 7% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين 65 و80%، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، وهو ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن العمل بنظام حق الانتفاع BOT" " يمكن العمل به وتطبيقه في مصر، حيث يوفر قرابة 100 مليار دولار سنويًا من الشركات العاملة في تنفيذ المرافق في الدول.
وأضاف طلعت أنه من الممكن الاستفادة بتطبيق هذا النظام، في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية لتتماشى مع رؤية الدولة، بتحرير أسعار الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وكذلك فى ترفيق الأراضي التى تستهدف الدولة استثمارها، وهو ما يحقق التوازن وتوفير فرص عمل لا نهائية، في قطاع التشييد والبناء وسد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى توفير أراضي بمساحات كبيرة للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة معدلات التنمية والتطوير.
وكشف أن شركته تمول أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة بجهود الشركة الذاتية وغير معتمدة على أى مؤسسات تمويل أخرى، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن طرح وحدات الشركة خلال ثلاثة أشهر، وأن الشركة تدرس زيادة مساحتها داخل العاصمة الإدارية.
وأضاف مصطفى أن مصر يجب أن تشرع في حلول غير تقليدية لمواجهة تراجع القدرة الشرائية، التى قد تؤدى إلى أزمة كبيرة لدى المطورين العقاريين، مؤكدا أن هناك ارتفاع فى أسعار الفائدة يمكن مواجهتها من خلال إنشاء صندوق سيادي لمواجهة زيادة الفائدة أمام الشرائح الأقل دخلا، خاصة أنه لم يعد لدى أحد قدرة شرائية سوى الأغنياء - حسب وصفه-.
وأكد رجل الأعمال أنه لا مشروعات حالية بين شركته والوليد بن طلال، موضحا أن الوليد تخارج من الفندق المشترك معه فى 2010 بناء على رغبته، وأن المشروعات التى تم التفاهم حولها خلال زيارته الأخيرة لم تأخذ اى إجراءات فعلية، وحاليا شركة طلعت مصطفى تنتظر خروجه لتحديد مصير هذه المشروعات.