هشام طلعت مصطفى: مشروعاتنا لم تتأثر باحتجاز الوليد بن طلال

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، القابضة هشام طلعت مصطفى، إن شركته لم تتأثر باحتجاز الأمير السعودى الوليد بن طلال، على خلفية التحقيق فى قضايا فساد بالمملكة، موضحا أن الشركة لا تنفذ مشروعات حالية مع «الوليد»، وأن جميع المشروعات التي كان الجانبان يبحثان التعاون بشأنها كانت فى إطار الدراسة المستقبلية.
وأضاف «مصطفى»، خلال مشاركته في جلسة عامة حول التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعى، ضمن فاعليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الرابع، الاثنين، أن الشركة ستطرح المرحلة الأولى من مشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 أشهر، وننفذ المشروع من إيرادات الشركة الذاتية في ظل الفوائض المالية الضخمة المتراكمة لدينا، فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع «مدينتى» بالكامل خلال 10 سنوات، بتكلفة نحو 420 مليار جنيه.
واشار إلى أن الطلب على السكن بمصر يتراوح بين 600 إلى 750 الف وحدة سنويا، وقد يرتفع إلى مليون وحدة سنويًا في ظل الزيادة السكانية المستمرة، لافتا إلى أن الاعتماد على التمويل العقاري يساهم في تقريب الفجوة بين العرض والطلب.
وانتقد «مصطفى»، ضعف نسبة التمويل العقاري الممنوح من الجهاز المصرفي، والذي لا يتعدى نسبة 7% على حد قوله، موضحا أن النسبة العالمية تتراوح بين 65 إلى 80%، ومن الصعب الوصول إلى النسب العالمية في ظل ارتفاع سعر الفائدة.
واقترح رئيس مجلس إدارة المجموعة، فرض ضريبة بنسبة 2% على المستثمرين في القطاع العقاري، من شركات الحديد، والاسمنت، والمطورين العقاريين، لصالح صندوق سيادي يساهم في دعم أسعار الفائدة للتمويل العقاري للفئات المتوسطة، والأٌقل دخلا في محاولة لرفع الطلب على الوحدات العقارية من تلك الفئات.
وتوقع أن تساهم الضريبة في توفير 35 مليار جنيه سنويا، وستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع دخل الدولة من الضرائب التي تحصل من النشاط العقاري عبر ارتفاع مبيعات شركات العقار ومواد البناء.
من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، خلال كلمته فى المؤتمر، إن مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التى تشهدها أخيرا، وشددا على انتهاء الشريف عصر المخالفات والتعديات على أراضى الدولة.
وأضاف «الشريف»، «سنقضى على العشوائية التى يشهدها الشارع المصرى، وسنعيد الرصيف إلى الشارع، ونرجع المدينة المصرية العصرية، لن توجد عشوائية وهذا التزام من الحكومة».
واستطرد: «كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية، فالوزارة تهتم بالسكان ثم الأرض التى يعيشون عليها، والحكومة اتخذت إجراءات رائعة لحماية الفقراء، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات كرامة وتكافل، وغيرها، كما تتجه الدولة إلى اللامركزية، وستكون الخطط داخلية فى كل محافظة، لكننا نحتاج إلى إضافات حقيقة لتلك الخطط، ولن نستمر على وضعنا الحالى السنوات المقبلة».
وأكد الوزير أن القطاع العمرانى يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة، ما يستدعى حاجة مصر إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، داعيا لدعم 20 مطورا عقاريا وأكثر، منعا لسيطرة 3 شركات فقط على السوق المصرية.