صناع: قطاع الغزل والنسيج يحتاج لحلول جذرية لاستعادة عافيته

أكد عدد من المتعاملين بقطاع الغزل والنسيج صعوبة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لحل المشاكل المتراكمة التي يعاني منها القطاع خاصة فيما يتعلق بتصريف المخزون الراكد لدى الشركات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأوضحو أن الحكومة تجاهلت إعادة هيكلة مجالس ادارات هذة الشركات واتخدت قرارا بتسوية مديونياتها مع بنك الاستثمار القومى مقابل بعض الاصول ، وأبدو تخوفهم من تردى الأوضاع المالية بعد ذلك بسبب استمرار هذة الإدارات التى كبدت الشركات خسائر بملايين الجنيهات .
وقال المهندس مجدي طلبة رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج تعتبر حل جزئي ومسكن لمشاكل هذا القطاع الذي يحتاج الي علاج جذري .
وأضاف أن شركات الغزل والنسيج التي يبلغ عددها 30 شركة متاثرة بالكامل ولا تأثر علي هذا القطاع فقط بل في باقي القطاعات التي تعتمد علي الغزل والنسيج كمواد الخام مثل "الملابس الجاهزة والمفروشات"، مشيرا الي إن تردي الحالة الاقتصادية بالبلاد قد تؤجل تصريف المخزون لدي تلك الشركات في المدة المقررة.
وأشار طلبة الي أن تنازل الشركات عن بعض أصولها الي بنك الاستثمار القومي لإعادة ضخ استثمارات جديدة في رأس المال العامل أمر يحتاج الي سنوات، لافتا الي ضروة خصخصة الإدارات التي تدير تلك الشركات لاحداث نوع من التجديد في الفكر الإداري الذي تسبب في الحالة التي وصلت لها تلك الشركات.
وأوضح أن المنظومة بالكامل لابد ان يتم اعادة هيكلتها مع ضرورة توفير المادة الخام التي تحتاجه تلك المصانع من القطن قصير التيلة والتي تضع وزارة الزراعة العراقيل أمام استيراده ، بالاضافة الي وجود مشكلة أخري في التسويق .
وفي ذات السياق أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن القرارات تعتبر جيدة ولكنها حلول شكلية في الوقت الذي يحتاج القطاع الي قرارات جذرية تعمل علي تغيير المنظومة لانقاذها من كم المشاكل الموجودة فيها.
وأوضح عدم قدرة تلك الشركات علي وضع نسبة 50% تخفيضات علي الغزول بينما قد تصل الخصومات علي النسيج الي 70%،مشيرا الي ضورة تبني حملة لتصفية المخزون لدي شركات الغزل والنسيج حتي تستطيع تلك الشركات ان تلتزم بالمدة المقررة من رئاسة الوزراء.
وتسائل زنانيري حول الشخص الذ سوف يقيم تلك الاصول مع وجود مديونيات للشركات مما يحد من فرصة وجود نتائج ايجابية لتلك المبادرة ، مؤكدا علي ضروة تغيير شامل لمنظومة الفكر الاداري مع وجود خطة شاملة لاعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا امس لمناقشة مشاكل قطاع الغزل والنسيج بحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة ومحافظ الغربية وأمين عام مجلس الوزراء ، بالاضافة الي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة المحلة الكبرى، وممثلون لوزارة المالية.