"ميقاتى" يقترب من الاستحواذ على نصف حصة هيرمس في بنك عودة

اقترب رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتى من الاستحواذ على 14% من بنك عودة اللبناني من حصة المجموعة المالية هيرمس القابضة البالغة 28% فيما سيقوم مستثمرون لبنانيون وعرب بالاستحواذ على 14% الأخرى.
وقال مصدر مقرب لعائلة ميقاتى في تصريح هاتفى ل"البورصة" من بيروت أن الصفقة دخلت مراحلها الأخيرة وأنه سيتم الكشف عن تفاصيل الاستحواذ خلال أسابيع.
وقال المصدر كما ذكرت صحيفه "البورصه" أنه كان هناك خيارين للدخول في عودة أحدهما كان سندات قابلة للتحويل لأسهم وتم الاستقرار على خيار الاستحواذ.
المباشر على حصة من الأسهم القائمة وتحقق الصفقة أرباحا رأسمالية للمجموعة المالية هيرمس تزيد على 226 مليون دولار إذ بلغت قيمتها 913 مليون دولار بمتوسط 91 دولارا للسهم وفقا لما أعلنته هيرمس في بيان مقتضب للبورصة المصرية فيما يبلغ متوسط سعر الشراء 70 دولارا للسهم.
وكانت هيرمس استحوذت على 20% من بنك عودة في يناير 2006 قبل أن تزيد الحصة إلى 26% في نوفمبر من نفس العام.
وتمتلك حاليا حصة 28% من البنك اللبناني بما يوازي 7.55 مليون سهم عادي بالإضافة إلى 2.483 مليون من شهادات الإيداع الدولية للبنك.. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس ياسر الملوانى ل"قناة العربية" إن خيار بيع الحصة في بنك عودة يعود لأسباب تجارية بحتة حيث أكدت الشركة سابقا أنها تدرس عددا من الخيارات الإستراتيجية لتحسين موقعها الاستثماري وإحدى هذه الخيارات هي بيع الحصة في البنك اللبناني.. ونفت هيرمس في أكتوبر الماضي نيتها شراء حصة مؤثرة إضافية في بنك عودة مؤكدة أن حصتها قد تزيد أو تقل بمقدر 2-3% من خلال شهادات الإيداع الدولية وذلك في ضوء أحوال أسواق المال. وارتفع سهم المجموعة بأكثر من 5% ليقفز إلى مستوى 30.68 جنيه بعد أن سجل مستوى 31.31 جنيه خلال الجلسة وهو أعلى سعر للسهم منذ 25 نوفمبر 2009 أي منذ شهر ونصف الشهر تقريبا فيما كان أدنى سعر له اليوم عند 30.16 جنيه، بلغ حجم التداول على السهم 3.341 مليون سهم بقيمة بلغت 102.522 مليون جنيه من خلال 1171 صفقة.
وترفع الصفقة حال إتمامها مستوى السيولة النقدية المتاحة لدى المجموعة المالية هيرمس إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 7 مليارات جنيه مما يضع الشركة على أعتاب مرحلة جديدة يرجح خبراء السوق أنها باتت وشيكة وأن الفرص الاستثمارية أصبحت عديدة بالأسواق ولن يكون مبررا عدم استغلالها وتوظيف السيولة المتاحة للشركة.