قالت دينا السنباطى، مديرة علاقات المستثمرين للمجموعة المالية هيرمس إن المجموعة قامت أمس ببيع حصتها كاملة فى بنك عودة اللبنانى، والتى تبلغ 28% (7.5 مليون سهم، و2.5 مليون شهادة إيداع دولية) مقابل 913.4 مليون دولار، رافضة الإعلان عن اسم المشترى قائلة: «ليس من حقنا الإدلاء باسم المشترى، بل بنك عودة هو الذى لديه الحق فى ذلك»، كما جاء على لسانها. وكانت الشركة القابضة اللبنانية «م1»، والتى يديرها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتى مع إخيه، قد أعلنت عن خطتها لشراء جزء من هذه الأسهم، كما ذكر ميقاتى، فى اتصال هاتفى مع بلومبرج من لندن أمس الأول. وجاء فى بيان أرسلته هيرمس للبورصة أن عملية الشراء تمت «بعد اقتناع الجانبين بصعوبة اندماج نشاط الطرفين فى المستقبل القريب». وتبعا للبيان فقد بلغ الربح الرأسمالى فى القوائم المالية غير المجمعة الذى حققته المجموعة المالية من الصفقة 260 مليون دولار، ولكن رفضت السنباطى الإدلاء بأى تفاصيل بشأن استخدام هذه الموارد. وكان منصف مرسى، نائب رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار رسملة، قد أشار سابقا ل«الشروق» الى أن هيرمس قد تكون اضطرت إلى بيع حصتها فى عودة بسبب فشلها فى زيادة حصتها فى البنك، نتيجة قواعد البنك المركزى المصرى التى تمنع تملك بنوك الاستثمار لحصة كبيرة فى البنوك تجارية. وقال بيان لبنك عودة إن مجموعة من المساهمين القائمين إلى جانب عدد من المؤسسات والأفراد يمتلكون حصصا مباشرة، أو عن طريق أدوات استثمارية، اشتروا الحصة بسعر 91 دولارا للسهم وبالسعر ذاته لكل شهادة إيداع دولية، موضحا أنه عقب الصفقة لم يعد أى مستثمر يمتلك بصورة فردية حصة قدرها 5% أو أكثر من الأسهم العادية فى البنك. وقد انعكس النبأ إيجابا على سهم عودة فى البورصة اللبنانية، حيث صعد بنسبة أكثر من 3.6% خلال نصف الساعة الأول من التعاملات.