رئيس شركة كابيتال للتسويق:3 تحديات رئيسية تواجه السوق العقارية…وتحقيق 35 % من خطتنا التسويقية للعام الجاري

-المنافسة بين الدولة والمطورين يضعف السوق ويفتت الشريحة السكنية المستهدفة…
-نتوقع زيادات سعرية تتراوح بين 20 و 25 % بالسوق بنهاية العام…وانتعاش تسويق المشروعات التجارية والإدارية الربع الأخير
أكد فاروق رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتسويق العقاري، أن السوق العقارية تواجه حاليًا عدد من التحديات، أبرزها؛ وجود أزمة في تسعير الوحدات العقارية، ينتج عنها فجوة بين الأسعار المطروحة والقدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، وهو ما قد يعرض تلك المنتجات العقارية للبوار، وتوقف عمل السوق بأكملها، مطالبًا بضرورة الاعتماد على دراسات سوقية حقيقية لتكلفة التنفي وهامش الربح والقدرة الشرائية للعملاء.
أضاف في مقابلة ل”أموال الغد” أن السوق تواجه كذلك ضعفًا في القدرة الشرائية للعملاء حاليًا، نتيجة العديد من العوامل أبرزها ارتفاع الأسعار وتغير الوضع الاقتصادي للمواطنين، مقابل ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار العقارات إما عن ارتفاع حقيقي أو ارتفاع لمجاراة السوق فقط، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة البيع والشرائ بالسوق.
أشار إلى أن طرح الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تطرح عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وهو ما يعد منافسة مباشرة مع القطاع الخاص، وهو ما يزيد حجم المنافسة على شريحة محدودة من العملاء، مطالبًا بضرورة تركيز الوزارة على القيام بدورها كرقيب ومشرف على آداء السوق وليس منافسًا.
قال أن حجم السوق خلال موسم الصيف الحالي والذي يمثل فترة الرواج الأساسية بالسوق العقارية بالمناطق الساحلية لم يكن بالقوة المعهودة نتيجة وجود أزمة تتعلق بالقدرة الشرائية، وهو ما يجبر الشركات على ضرورة إعادة تقييم أوضاعها وأسعارها والتعامل مع القدرات الشرائية الجديدة بالسوق.
توقع انتعاش عملية البيع للمشروعات التجارية والإدارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي الفترة التي تشهد إتمام الشركات لشراء مقرات إدارية وتجارية لها قبل إغلاق ميزانيتها للعام الجاري، موضحًا أن شركته حققت نحو 35 % من خطتها التسويقية للعام الجاري.
أشار إلى أن هناك عدد من الآليات التي تساهم في بقاء الشركة العقارية في السوق الفترة المقبلة، أبرزها؛ الملاءة المالية القوية للشركة، وذلك في إطار اعتماد الشركات على تقديم فترات سداد طويلة لدعم اتخاذ القرار الشرائي للعملاء، بالإضافة إلى وجود سابقة أعمال قوية ومتميزة لها بالسوق تسهل اختيار العميل لها، وضرورة طرح مشروعات تتناسب مع احتياجات العميل، ونظام سداد يتناسب مع قدراته الشرائية التي تغيرت منذ قرار التعويم، وهو عوامل تدعم ثقة العميل في الحصول على وحدته وفقًا للجدول الزمني المقرر.
أضاف أن شراء العقار بغرض الاستثمار لم يعد التوجه الرئيسي للعملاء الباحثين عن وسيلة لحفظ أموالهم، وخاصة مع وجود أوعية ادخارية بفائدة ثابتة ومضمونة منعدمة المخاطر، مقابل استمرار الحديث عن احتمالية وجود فقاعة عقارية بالسوق، وهو ما يساهم في تراجع نسبة الشراء بغرض الاستثمار.
توقع زيادات سعرية تتراوح بين 20 و 25 % بالسوق بنهاية العام الجاري، وخاصة مع احتمالية ارتفاع تكلفة التنفيذ، عقب رفع الدعم عن المحروقات والمقرر له مطلع العام المالي الجديد، وهو ما يؤثر على تكلفة التنفيذ، وبالتالي تكلفة البيع.