رئيس «فرست جروب» : اطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي بنهاية العام باستثمارات 2.5 مليار جنيه

اطلاق مشروع «كازان» بعائدات مستهدفة 800 مليون جنيه
–نخطط للتوسع في 3 المنيا وأسيوط والمنصورة الجديدة لتنويع محفظة استثمارات الشركة…وتصدير العقار يجب أن يستهدف الأجانب وليس المصريين فقط
–الشركات المتوسطة والصغيرة تضررت بشدة من ارتفاع تكلفة التنفيذ…وشراء الأراضي من الأفراد تحدي لا مفر منه
تعتزم شركة فرست جروب للاستثمار العقاري إطلاق مشروعها الجديد بالساحل الشمالي بنهاية العام الجاري، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، وعائدات مستهدفة بنحو 5 مليارات جنيه.
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يقع على مساحة 95 فدان، وهو مشروع سكني سياحي، حصلت الشركة على أرض المشروع، وجار إعداد التصميمات تمهيدا لاستخراج تراخيص البناء الخاصة به، مؤكدًا على تميز موقع المشروع، وخاصة مع حجم التنمية التي تتم بالمنطقة.
أضاف في مقابلة ل"أموال الغد" أنه من المخطط الاعتماد على التمويل الذاتي وعائدات التسويق للجزء السكني بالمشروع، على أن يكون اللجوء للتمويل البنكي أحد الخيارات الأخيرة التي تضطر الشركة للجوء إليها لتمويل المشروع، وخاصة مع ارتفاع الفائدة على الإقراض من البنوك والتي تحمل المطور أعباء مالية إضافية.
كشف عن اطلاق مشروع كازان بمدينة الشيخ زايد، بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 800 مليون جنيه، وهو مركز تجاري إدارب طبي يقع على مساحة بنائية 12 ألف متر مربع، وجراج يقع على مساحة 24 الف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون جنيه، تخطط الشركة لعدم بيع الجزء التجاري بالمشروع، ولكنها ستتولى إدارته لصالح العميل للحفاظ على جودة المشروع والأنشطة المتفق عليها، موضحا أن المشروع يتم تمويل جزء منه ذاتيا والباقي بنكي.
قال أنه تم تنفيذ 40 عمارة من إجمالي 58 عمارة بمشروع كنز كومباوند، كما بدات الشركة تنغيذ العدد المتبقي مؤخرا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 70٪.
أشار إلى توجه الشركات بقوة لتقليل مساحة الوحدات للحفاظ على تكلفة التنفيذ والقدرة على تسويق المشروع للعميل المستهدف.
قال أن شركته تستهدف الاستثمار في مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة، تتضمن المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى المنصورة الجديدة، بهدف تنويع محفظتها الاستثمارية، والاستفادة من القدرة الشرائية للعملاء المتواجدين بتلك المناطق، بالإضافة إلى حجم التنمية وتوجها لتلك المناطق.
أكد أن تصدير العقار يعد فرصة قوية للمطورين العقاريين لزيادة حجم المبيعات، ولكن شريطة ألا يستهدف المصريين العاملين بالخارج فقط، ولكن يمتد ليشمل غير المصريين كذلك، وخاصة في ضوء المنافسة القوية مع بعض الدول التي تمنح الإقامة المجانية مقابل شراء عقار بها مثل تركيا.
أشار إلى أن إجمالي محفظة أراضي الشركة تبلغ نحو 200 فدان، لا تخطط الشركة لزيادتها خلال الفترة الحالية، حيث تستهدف الشركة الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها الحالية والإلتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وخاصة مع تصاعد حجم التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري والمرتبطة باستمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ.
قال أن الشركات المتوسطة والصغيرة تضررت بشدة نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، وخاصة مع اعتماد تلك الشركات على التسويق قبل التنفيذ لتوفير سيولة كافية لتدشين المشروع، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير منها، وساهم في عدم قدرة هذه الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية المتعاقد عليها مع العملاء، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذه الشريحة الهامة من الشركات.
طالب بضرورة توفير مساحات كافية من الأراضي لهذه الشركات والتي تضطر للشراء المباشر من الأفراد وهو ما يكون ذو تكلفة مالية مرتفعة تضطر هذه الشركات لسداداها بهدف استمرار عملها في السوق، لذا لابد من توفير أراضي ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية بأسعار تتناسب مع القدرات المالية لهذه الشركات، وهو ما يعد دعم غير مباشر لهذه الشريحة من الشركات.