الرئيس القبرصي : تعزيز العلاقات "الإسرائيلية – القبرصية" لن تكون على حساب مصر

مقتنعون بأن الأزمات تخلق فرصا جديدة وأشجع رجال الأعمال القبارصة لزيارة مصر
نحن سفراء مصر فى الاتحاد الاوروبي " ونتخذ دائما مواقف أكثر توازنا ونزاهة اتجاهها
نعتزم رفع كل الإجراءات التى تقيد حركة رأس المال فى يناير 2014 والتى فرضت لإنقاذ النظام المصرفي
يجب على مصر وقبرص التعاون لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز التي توجد في المناطق الاقتصادية المشتركة في المياه الاقليمية
ندعم مبادرة مصر لنزع أسلحة الدمار الشامل من كافة دول العالم ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام العالمي ووقف العنف
اتمنى أن تصل مصر إلى حلول تناسب كافة الأطراف في القريب العاجل تحت مظلة نظام ديمقراطي"
لاتوجد مشكلة فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر واسرائيل وقبرص, وكل منا يعرف جيداً حدوده البحرية
رسالة قبرص - دينا عبد الفتاح :
العلاقات المصرية القبرصية دائما ماتميزت بالاحترام والصداقة القوية التى استمرت خلال النصف قرن الماضى في مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة فضلا عن الدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه مصر وقبرص كجسور للتعاون والتفاهم المشترك بين الاتحاد الاوروبي والعالم العربي بحكم العلاقات التاريخية بينهما , رسالة وجهها الرئيس القبرصى "نيكوس اناستاسياديس " خلال استقباله للوفد الاعلامى المصري "رفيع المستوى" بمقر الرئاسة بالعاصمة "نيقوسيا" الاسبوع الجاري والتى شارك بها رئيس تحرير اموال الغد وعدد كبير من رؤساء ومديرى تحرير الصحف المصرية وبحضور ممثلين لمجتمع الاعمال القبرصي و"جورج برتو" رئيس مجموعة الشركات الدولية المنظمة للزيارة
الرئيس القبرصى أكد على انه سيواصل العمل على تعزيز علاقة دولته مع مصر باعتبارها دولة صديقة وخاصة فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مؤكدً على ان العلاقات بين مصر وقبرص ستظل دائما صلبة على كافة المستويات فى ظل تفهم بلاده لأسباب ثورة 30 يونيو والتى اندلعت ضد الرئيس السابق محمد مرسي بهدف تصحيح الأوضاع وإقامة نظام حكم ديمقراطي يلبي آمال و تطلعات الشعب المصري
عند سؤاله عن طبيعة العلاقات القبرصية الاسرائيلية وتأثيرها على مصر فى ظل الزيارات الاخيرة لعدد من كبار المسئوليين فى الحكومة الاسرائيلية الى قبرص اكد الرئيس القبرصي ان تعزيز العلاقات بين الجانبين لم ولن تكون أبدا على حساب مصر مشيرا الى ان الاجتماعات بمثابة نقطة مميزة للبلدان الثلاثة في كافة المجالات وتحديدا في القطاع الاقتصادي وإقامة علاقات طيبة مع مصر وإسرائيل يمكن أن تلعب دور الوسيط بين البلدين فى اى نقاط خلافية , كما ان مجتمع الاعمال القبرصي مرتبط ارتباط وثيق بنظراءه المصريين
واكد الرئيس القبرصي ان قبرص بحكم عضويتها فى الإتحاد الأوروبي تتخذ دائما مواقف أكثر توازنا ونزاهة تجاه مصر حتى يمكن توصيف العلاقة بأن" مصر ترى قبرص سفيرها فى الاتحاد الاوربى " كحقيقة ثابتة فى علاقتنا واثبتتها العديد من المواقف , وقبرص لم تقل يوماً إن ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى، وكان لنا موقف واضح، يتمثل فى حق الشعب المصرى وحده تحديد مصيره والاتحاد الأوروبى لا يمكنه اتخاذ موقف دون الرجوع لأعضائه ونحن من ضمن أعضاء كثيرين أكدوا على حق الشعب فى تحديد قادته ووجهته المقبلة.
واشار "نيكوس اناستاسياديس" الى اهمية التركيز بشكل خاص على الجهود المشركة بين مصر وقبرص لاستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز التي توجد في المناطق الاقتصادية المشتركة في المياه الاقليمية لافتا الى ان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين فتحت بالفعل فرصا جديدة لزيادة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، مع التركيز بوجه خاص في مجال الهيدروكربونات، التى سيكون لها آثار إيجابية من حيث ضمان التنمية الاقتصادية و الرخاء لشعوب البلدين ، وبالتالي تعزيز السلام والأمن في شرق المتوسط
العلاقات بين قبرص ومصر ذات جذور عميقة في التاريخ وتوطدت بدرجة كبيرة في العصور الحديثة فهل يمكنكم تسليط الأضواء علي وجهة نظركم بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين مابعد 30 يونيو , وما هو تقييمكم للآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القبرصية ؟
العلاقات بين مصر وقبرص ستظل دائما صلبة على كافة المستويات ونحن تتفهم أسباب ثورة 30 يونيو والتى اندلعت ضد الرئيس السابق محمد مرسي بهدف تصحيح الاوضاع وإقامة نظام حكم ديمقراطي يلبي آمال و تطلعات الشعب المصري
ونعمل حاليا على مواصلة تعزيزعلاقتنا مع مصر باعتبارها دولة مجاورة وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي معها ومن أولويات السياسة الخارجية لدولتنا الحفاظ على العلاقة مع الشعب المصرى ولدينا تاريخ طويل فى العلاقات البناءة ونثق أن مستقبلكم سيكون أفضل كثيراً فى المرحلة المقبلة
والعلاقة بين البلدين ازدهرت في المجالات الهامة استنادا الى مشاعر الصداقة الحقيقية ، حيث شهدنا عددا كبيرا من الزيارات الرسمية التي تجري و عدد كبير من الاتفاقات الثنائية التي أبرمت وكانت أهم هذه الاتفاقات الاتفاقية الموقعة في عام 2003 ، حول ترسيم المناطق الحدودية الاقتصادية.
سيدي الرئيس دائما ما كانت قبرص دولة حليفة للعالم العربي خاصة مصر الا ان هناك حاليا مخاوف مبررة بسبب طبيعة العلاقات الإسرائيلة القبرصية وتحديدا في ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي لدولتكم ؟ فكيف ترى هذه المخاوف وتهديدها لمستقبل العلاقات المصرية القبرصية خاصة فى ظل ازمة ترسيم الحدود البحرية بين بين مصر وقبرص وإسرائيل؟
تعزيز العلاقات بين الجانبين لم ولن تكون أبدا على حساب مصر فالاجتماعات بمثابة نقطة مميزة للبلدان الثلاثة في كافة المجالات وتحديدا في القطاع الاقتصادي وإقامة علاقات طيبة مع مصر وإسرائيل يمكننا من لعب دور الوسيط بين البلدين فى اى نقاط خلافية
ولاتوجد مشكلة فى رسم الحدود البحرية بين الثلاثة دول فمصر وقعت اتفاقية ترسيم للحدود البحرية فى فبراير 2003، ومنذ ذلك الوقت وكل منا يعرف جيداً حدوده البحرية، وما حدث أن بعض الدول أرادت إحداث وقيعة بين مصر وقبرص، بنشر شائعات حول استيلاءنا على آبار مشتركة وبيعها لإسرائيل، وهو كلام غير صحيح
وانضمام قبرص للاتحاد الاوروبي لا يعني تحركها وابتعادها عن علاقاتها التقليدية, بل بالعكس نتطلع ونأمل في زيادة توثيق العلاقات بين أصدقائنا التقليديين في العالم العربي والاتحاد الاوروبي وذلك إيمانا منا بأن ذلك يصب في مصلحة الجانبين ولمصلحة المنطقة
العلاقات القبرصية المصرية اخذت منعطفا جديدا بعد انضمام قبرص للاتحاد الاوروبي في مايو2004 عبر اقامة جسور تعاون ومصالح مشتركة الا ان الاتحاد الاوربى اتخذ موقفا معاديا لثورة 30 يونيو ووصفها بالانقلاب ؟ فكيف ترى دور قبرص فى هذا الإطار وهل هناك اتصالات بينكم وبين المسئوليين المصريين للقيام بدور الجسر بينهما لتعديل هذه الصورة السلبية للمجتمع الاوروبي ؟
قبرص بحكم عضويتها فى الاتحاد الأوروبي تتخذ دائما مواقف أكثر توازنا ونزاهة اتجاه مصر حتى يمكن توصيف العلاقة بأن" مصر ترى قبرص سفيرها فى الاتحاد الاوروبى " كحقيقة ثابتة فى علاقتنا واثبتتها العديد من المواقف , وقبرص لم تقل يوماً إن ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا، وكان لنا موقف واضح، يتمثل فى حق الشعب المصرى وحده تحديد مصيره
وبلادنا تتمنى أن تصل مصر إلى توافق بين جميع القوى السياسية الموجودة للوصول إلى نقطة الاستقرار السياسي الذي تستحقه من خلال مفاوضات واتفاقيات فعالة , ومن وجه نظر محايدة وغير متحيزة أنا لاأفضل التعليق أو التدخل في الشأن الداخلي المصري، ومع ذلك فأنا أشعر بالقلق حيال الوضع في مصر منذ عدة سنوات فنحن في قبرص نرى على سبيل المثال أن هناك تمييز يمارس ضد المسيحيين في مصر، واتمنى أن تصل مصر إلى حلول تناسب كافة الأطراف في القريب العاجل تحت مظلة نظام ديمقراطي"
كما ان هناك توافق بين قبرص ومصر فى العديد من المبادرات العالمية وابرزها مبادرة مصر لنزع أسلحة الدمار الشامل من كافة دول العالم ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام العالمي ووقف العنف
تواجه مصر وقبرص حاليا مواقف شبيهة تتعلق بالملف الاقتصادي مع مراعاة الاختلاف الجوهري بينهما واسباب ازمتهما مما اثر سلبيا بشكل مباشرعلى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين , فما هى خططكم فى هذا الشأن لاستعادة هذه العلاقات وما هي التسهيلات الجديدة التي يمكن ان تمنح للمستثمرين المصريين للدخول الى السوق القبرصي ؟
يجب التركيز بشكل خاص على الجهود المشركة بين مصر وقبرص لاستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز التي توجد في المناطق الاقتصادية المشتركة في المياه الاقليمية، فااتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين فتحت بالفعل فرصا جديدة لزيادة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، مع التركيز بوجه خاص في مجال الهيدروكربونات، التى سيكون لها آثار إيجابية من حيث ضمان التنمية الاقتصادية و الرخاء لشعوب البلدين ، وبالتالي تعزيز السلام والأمن في شرق المتوسط
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الأخيرة في قبرص و التطورات السياسية فى مصر فاننا مقتنعون بأن الأزمات تخلق فرصا جديدة وهو مادفع المسئولين فى قبرص لتشجيع رجال الأعمال القبارصة لزيارة مصر واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق النجاح و في نفس الوقت فان هناك فرصا جديدة للشعب المصري لاستخدام قبرص بوابة إلى الاتحاد الأوروبي مستندة الى المصالح استراتيجية في شرق البحر المتوسط وثقافات متقاربة يمكن الاعتماد عليها في التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين
وماهى خططم المتعلقة بملف الطاقة خاصة الاستكشافات الغازية الجديدة فى سواحلكم بالبحر المتوسط واعمال التنقيب هناك ؟
أعلنا الشهر الجاري عن اكتشاف حوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغاز خلال اعمال التنقيب قبالة سواحلنا الجنوبية وهو الحد الأدنى لنطاق التقديرات الذي أعلنته شركة نوبل انرجي الأمريكية التي تباشر أعمال التنقيب في المنطقة منذ عام 2011, ونستهدف خلال الفترة المقبلة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة لتوصيل الغاز الطبيعي المكتشف حديثا في شرق البحر المتوسط إلى السوق الأوروبية بالتعاون مع اليونان وإسرائيل ولامانع لدينا من تعاون مصري فى هذا الاطار
ولاانكر ان اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة جدبت اهتمام الاتحاد الأوروبي مجددا إلى منطقة شرق المتوسط كبديل يتيح لأوروبا الحد من اعتمادها على الغاز الروسي
كما بدأنا العمل حاليا في دراسات جدوى لإقامة شبكة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي تربط بين إسرائيل وقبرص واليونان وخط أنابيب للغاز يربط بين تلك الدول ومرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال في قبرص يمكن أن يوفر احتياطيات استراتيجية لدول أخرى.
ومشروع شبكة الكهرباء هو مبادرة للقطاع الخاص أطلقت العام الماضي ويتضمن إقامة خط أنابيب لنقل الغاز يمكن أن تستخدم إمداداته لتوليد ألفي ميجاوات من الكهرباء ويمتد ألف كيلومتر من قبالة ساحل إسرائيل إلى قبرص وكريت ثم إلى شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب اليونان
ماهى نتائج خطة الإنقاذ الاوربية لأزمة قبرص المالية والتى اقرها البرلمان القبرصى فى ابريل الماضي وتضمت العديد من الاجراءات الاحترازية ؟ وماهى القواعد التى تبنى عليها الخطة الاقتصادية العاجلة التي تتخذها حكومة قبرص من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
أقر البرلمان القبرصي إبريل الماضى خطة الإنقاذ الاوربية لأزمتنا المالية وبمقتضى هذه الخطة تحصل الحكومة القبرصية على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.وفي المقابل كان علينا توفير 13 مليار يورو عن طريق إجراءات صارمة لإصلاح قطاعها المصرفي.
وأتي قسم من المساهمة القبرصية من اقتطاعات وصلت فى بعض الاحيان إلى 60 % من الحسابات التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو في بنك قبرص الرئيسي في البلاد وتم تصفية " لايكي" بنك وهو ثاني أكبر مصارف الجزيرة.وبموجب هذه الخطة توجب علينا أيضا زيادة الضرائب وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العامة وزيادة الضريبة المفروضة على الشركات من 10 % إلى 12.5 %.
واثبتت الخطة انها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تجنب الافلاس والتفكير في استقرار السفينة في هذه المياه المضطربة وكانت الترويكا الدائنة -- المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- رفعت تقريرا ايجابيا بعد اول عملية تقييم لجهود قبرص ويتوقع ان يصل ممثلون عن الترويكا خلال ايام لاجراء تقييم ثان.
واستراتجية قبرص الاستثمارية الحالية تركز على محاولة الاستفادة من المزايا المختلفة و المتنوعة للدولة والتى يدعمها محاولة إصلاح الأنظمة المصرفية من أجل تطبيق أحكام وشروط اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة القبرصية للتحقيق في أسباب انهيار المصارف في قبرص.
كما نسعى الى تعزيز الاستثمارات داخليا و خارجيا على حد سواء من خلال محاولة استخدام موقعنا الاستراتيجي وعضويتنا في الاتحاد الأوروبي والاعتماد على ذوي الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تدعم خروجنا من الأزمة المالية الحالية,والبرلمان القبرصي وافق على رفع الضريبة على الشركات من 10 الى 12,5 % بهدف جمع 600 مليون يورو اضافية، ونسبة الضريبة كانت احد العوامل التي دفعت العديد من المستثمرين الاجانب لنقل اعمالهم الى قبرص ما جعل منها مركزًا ماليًا مهمًا، كما اقر النواب زيادة الضريبة على الفوائد من 15 الى 30 % ورفع الرسم على التحويلات المصرفية من 0,11 الى 0,15 %.
وماذا عن الإجراءات التى تقيد حركة رأس المال والتى فرضت فى مارس الماضي فى مواجهة انهيار النظام المصرفي؟
قبرص تنوى رفع كل الإجراءات التى تقيد حركة رأس المال فى يناير 2014 والتى فرضتها فى مارس الماضى للحيلولة دون انهيار النظام المصرفى فى غمرة اضطرابات سببتها شروط برنامج إنقاذ دولى قيمته عشرة مليارات يورو
وسنعتمد فى خطتنا الاستثمارية الجديدة على المزايا الرئيسية لدولتنا والتى يعد ابرزها الاستقرار الأمني والسياسي والميزة الجغرافية لكونها في منتصف ثلاث قارات رئيسية الى جانب اتفاقياتنا الخاصة مع مع 50 دولة مختلفة للضرائب المزدوجة , بالاضافة الى استمرار الخطة التقشفية بالدولة لتقليل التكلفة والاقتراض من الخارج
هل هناك بوادر لحل قضية التسوية الحدودية بين قبرص وتركيا والتي لم يتم التوصل إلي حل لها حتي الآن علي الرغم من الجهود الدولية التي بذلت خلال مايقترب من اربعين عاما ؟وماهى طبيعة علاقات قبرص مع تركيا فى الوقت الراهن على صعيد حل أزمة الجزء الشمالى المحتل من قبرص؟
الجانبان التركي والقبرصي في مفاوضات مستمرة بهدف إيجاد حلول سياسية فعالة وشاملة للأزمة التركية وتحضر حكومتنا حاليا لعقد مشاورات جديدة بعد سلسلة من المحادثات غير الفعالة والتي استمرت لأكثر من تسع وثلاثين سنة دون التوصل إلى أي نتائج مثمرة في هذا الشأن فهدفنا الأساسي من وراء المشاورات المزمع عقدها هو إعادة بناء جذور الثقة بين المواطنين الأتراك والقبارصة
والمشكلة القبرصية مع تركيا ليست ذات طبيعة دينية وإنما نشأت نتيجة الغزو العسكري التركي لشمال قبرص واستمرار الاحتلال العسكري التركي منذ عام1974 لحوالي37% من الإجمالي من مساحة إقليم جمهورية قبرص ذات السيادة, وذلك في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعددة