نشر بنك HSBC تقريراً عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الذى زاد من تفاؤل الشركات المصرية وثقتها فى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل. وجاء التفاؤل بشأن نمو التجارة مدعوماً بارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توقع التقرير حفاظ دول الشرق الأوسط والولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة. وأكد التقرير أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال العام الماضى ساهم فى تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، غير أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظراً لاعتماد مصر الكبير عليها، مضيفاً أن هناك بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعاً استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية. وتبنى التقرير نظرة متفائلة تجاه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية، على خلفية إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، استنادًا إلى كلاهما من شأنه دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أوالطويل. وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك"HSBC" أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018. وتوقع التقرير أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها. التوقعات على المدي القصير تتوقع غالبية الشركات المصرية ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الاثنى عشر شهراً القادمة (70٪ من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62٪)، كما تتوقع 61٪ من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017، حيث أدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج. ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة. تتوقع 62٪ من الشركات المصرية زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتهما فى عام 2016 حوالى 80٪ من إجمالى صادرات الخدمات. فقد ارتفع عدد الوافدين بما يزيد عن 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015. كما تزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين، وهذا وقد ذكر التقرير أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية، كما توقع التقرير زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعاً بنمو التجارة العالمية. التوقعات على المدى الطويل أشار التقرير إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادى قد أدت إلى تجديد الاهتمام بمصر، ولاسيما قطاع الطاقة، وتوقع التقرير أن تظل صادرات السلع الأولية، خاصة المنتجات البترولية والزراعية، هى المصدر الرئيسى للصادرات سواء فيما يتعلق بعوائدها أو نموها، غير أن التجارة ستتحول فيما بعد إلى المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، ومع هذا، فالصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى، مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيظل دورها هامشيًا. أما قطاعا النقل والسياحة فسيسهمان بالنصيب الأكبر من تجارة الخدمات، لكن النمو الأسرع سيكون من جانب خدمات الأعمال. ومن المتوقع بحسب التقرير أن يتغير هيكل التجارة بصورة أكبر لصالح دول الشرق الأوسط بحيث ترتفع حصته من إجمالى صادرات مصر إلى 34٪، كما ستسهم اقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو مثل الهندوتركيا والمكسيك بنحو ثلث نمو الصادرات المصرية خلال الفترة 2021-2030، مع توقع احتلال الهند مركز الصدارة بنصيب يبلغ 12٪، وفى الوقت نفسه، ستتراجع حصة أوروبا إلى 31٪ تقريباً، مقابل 36% حالياً، كما ستظل الولاياتالمتحدة إحدى أهم وجهات التصدير والمساهم الرئيسى فى نمو الصادرات، رغم توقع تباطؤ هذه المساهمة إلى 7٪ خلال العقد المقبل مقابل 17٪ فى المتوسط فى المدى القريب. وتوقع التقرير أن يظل قطاعا النقل والسياحة هما المساهمان الرئيسيان فى تجارة الخدمات، بنصيب يتراوح بين 80 – 85٪ من إجمالى صادرات الخدمات، وأضاف أن وضعهما الجيد فى الوقت الحالى يسمح لهما بالاستفادة من تصاعد وتيرة نمو الاقتصاد العالمى. وأكد التقرير أن قطاع السياحة يواصل تعافيه تدريجيًا، فقد بدأت روسيا فى استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة نفس الحذو خلال الأشهر القادمة، ومن ناحية أخرى، تحرص مصر على الاستفادة من الاهتمام المتزايد من جانب الأسواق الأسيوية، هذا بالاضافة إلى ارتفاع وتيرة نمو تجارة البضائع العالمية ستزيد من عوائد قناة السويس، فتوسعة المجرى الملاحى للقناة سيسمح بزيادة إيرادات الشحن بمقدار الضعف لتصل إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2023، علاوة على مساهمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. وأشار التقرير إلى توقعه بزياد صادرات قطاع الخدمات بمعدل 11٪ سنوياً فى المتوسط فى المدى القريب، غير أن معدل الزيادة سيقل بقليل عن 8٪ سنوياً فى المتوسط خلال الفترة 2021 -2030، وستظل المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسية للمنتجات المصرية، كما ستصبح تركيا وبعض الاقتصادات الآسيوية كالهندوفيتنام من أبرز وجهات التصدير المصرية بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير نمو الواردات السلعية بنسبة 10٪ سنوياً خلال الفترة القادمة وحتى عام 2030. وستتركز هذه الواردات فى الآلات الصناعية، بنصيب يبلغ 20٪ خلال الفترة 2021 -2030، كما ستسهم عربات النقل بنسبة 10٪ من الإجمالى، نتيجة للنمو السكانى السريع وضآلة الإنتاج المحلى للسيارات، كما ستسهم الكيماويات بحوالى خمس إجمالى الواردات بغرض دعم القطاعات الصناعية النامية فى مصر. وسيزداد تنوع مصادر الواردات المصرية على مدار الأعوام العشر القادمة، بحيث يقل التركيز على دول أوروبا والشرق الأوسط، فى حين ستزداد الأهمية النسبية لآسيا وأمريكا الشمالية. أما الصين فستظل الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الواردات، بحيث يصل مجموع مساهمتها مضافاً إليه مساهمة كل من فيتناموالهند وماليزيا إلى حوالى 40٪ من الزيادة فى حجم الواردات خلال الفترة حتى عام 2030. وهذا سيزيد نصيب قارة آسيا إلى ما يزيد عن 27٪ مقابل 16٪ فى عام 2017، وعلى الرغم من أواصر التجارة القوية مع الولاياتالمتحدة، فمن المتوقع انخفاض نصيب أمريكا الشمالية من إجمالى الواردات المصرية إلى 6٪ فى عام 2030 مقابل 8٪ فى الوقت الحالى، وفقاً للتقرير. توصيات للشركات المصرية ووضع التقرير 5 توصيات للشركات المصرية هما المساهمة فى إسراع وتيرة الإصلاحات الجارية من خلال زيادة الوعى بالمنافع الناجمة عنها، الإلمام بالفرص التى أتاحتها تلك الإصلاحات والتأهب جيدًا للاستفادة منها، ومنها على سبيل المثال تحسين فرص النفاذ إلى التمويل، ودعم التجارة الإلكترونية، تكثيف جهودها بغرض المشاركة بصورة أكبر فى مبادرات نمو التجارة الآسيوية، وفى مقدمتها مبادرة «الحزام والطريق»، اتجاه شركات السياحة إلى استقطاب الأسواق الآسيوية البكر من خلال القيام بحملات ترويج تعريفية عن السياحة فى مصر، التواصل مع شركاء التجارة بالمملكة المتحدة للوقوف على التداعيات الناجمة عن السيناريوهات المختلفة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
