من المتوقع أن تنمو وتزدهر التجارة في مصر على المدى الطويل بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية المرتقبة والاستثمارات الأجنبية القادمة من آسيا وخصوصاً من الصين، بينما سيظل الشرق الأوسط مستثمراً رئيسياً ومقصداً للصادرات المصرية على المدى الطويل، وفقا لتقرير توقعات التجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC اليوم . وأوضحت نتائج التقرير أن التوقعات في مصر على المدى الطويل إيجابية بشكل عام بفضل الإصلاحات التي قامت بها مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية التي سمحت لها بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. ويتوقع التقرير أن يؤدي تحرير سعر الصرف مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد والتخفيف من النقص الحاصل في العملة الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة تنافسية الصادرات وتحفيز قطاع السياحة. من الجدير بالذكر بأن النمو الاقتصادي سيزداد أيضاً بفضل هذه الإصلاحات التي ستسمح للبنك المركزي المصري بزيادة حجم الاحتياطيات الدولية؛ وهو ما سيمكّن المصنّعين من استيراد العناصر التي يحتاجونها. وقال أحمد يجانة، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC مصر أن مصر دأبت على التزام وتطبيق جدول كبير للإصلاحات الهيكلية بهدف دفع أداء الاقتصاد. ونتوقع أن توفر هذه العوامل مجتمعةً دعماً قوياً لتحقيق النمو المنشود. وبما أن بنك HSBC يعمل في مصر منذ حوالي 35 عاماً، فما زلنا نرى الكثير من الفرص في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير توقعات التجارة الصادر عن بنك HSBC يركز على إمكانية زيادة متانة وصلابة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي يجري اتخاذها. وهذه الإصلاحات من شأنها تعزيز عمليات التصنيع المحلية وجذب المستثمرين الأجانب وتنمية قطاع السياحة." وتتأثر آفاق النمو في مصر على المدى القصير بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية والقيود المالية والتضخم المتنامي، إلا أنه على المدى الطويل، يتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة في التخفيف من هذه القيود وتحسين آفاق النمو. ومن المتوقع أن تبقى الصادرات البترولية العنصر الرئيسي في النمو الإجمالي للصادرات، بالرغم من أن مساهمتها ستنخفض من 22٪ في عام 2015 إلى 16٪ في الفترة من 2021 إلى 2030. وتعزا الآفاق المرتفعة لنمو للصادرات إلى إمكانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل أكبر مما هو متوقع. كما يتوقع أن تصبح المنتجات الحيوانية مصدراً آخراً في نمو الصادرات، حيث ستساهم بنسبة 11٪ في زيادة الصادرات بين عام 2021 و 2030. ويتوقع أيضاً أن تنخفض مساهمات الصناعات المعدنية والكيماوية والبلاستيكية في نمو الصادرات في العقد القادم حتى عام 2030، إلا أنها ستبقى من بين الصادرات الأسرع نمواً. وتظهر توقعات التقرير الى أن أعلى ثلاثة وجهات تصدير ستظل المملكة العربية السعودية (9٪ من إجمالي حجم الصادرات) وتركيا (8%) والإمارات العربية المتحدة (8%) حتى عام 2030، بينما ستحتل الهند (7% من إجمالي حجم الصادرات) المرتبة الرابعة في قائمة التصنيفات. كما يتوقع أن تكون وجهات التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لمصر في الفترة من 2021 حتى 2030 هي الصين (مرتفعة بنسبة 12٪ في العام) والهند وبنغلاديش (كليهما 11٪ في كل عام). ومن المتوقع أن تتغير تركيبة قطاع الواردات على مدى الأعوام ال 15 المقبلة. فبينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في عام 2015 لتلبية استهلاك الغاز الطبيعي المتنامي في مصر، انخفضت فاتورة الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط. وستشهد مساهمة المنتجات البترولية في ارتفاع الواردات انخفاضاً لتصل حتى 4٪ فقط في الفترة من 2021 وحتى 2030 مقارنةً مع 10٪ في الفترة من 2016 وحتى 2020. ومن ناحية أخرى، ازدادت واردات السلع الرئيسية تماشياً مع ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص. ويتوقع أن تصبح واردات الآلات الصناعية دافعاً بارزاً لنمو الواردات ومساهمةً بنسبة 16٪ في الخطة لتضيف 4.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة لإنتاجها بحلول عام 2022. ويتوقع أن تبقى الصين في أعلى قائمة الوجهات بالنسبة للواردات نظراً لأن السلع الصناعية في مصر ستزداد على مدى السنوات المقبلة المتوقعة. والهند في طريقها لتصبح أحد المصادر الرئيسية لواردات الآلات الصناعية والمنتجات الحيوانية خلال هذا العقد حتى عام 2030. ويعد أسرع مصدرين للواردات المتنامية هما فيتناموالصين، حيث ستسجل الواردات من هذين البلدين ارتفاعاً سريعاً قدره 11٪ في العام من 2021 إلى 2030، بينما سيتباطأ نمو الواردات من المملكة العربية السعودية بشكل كبير من حوالي 20٪ في عام 2015 إلى أقل من 7٪ في الفترة من 2021 إلى 2030. وذكر التقرير أنه لطالما سيطر قطاع النقل والسياحة على صادرات الخدمات (والذين شكلا نسبة 53٪ و33٪ من إجمالي صادرات الخدمات على التوالي في عام 2015). فالسياحة تمثل على وجه التحديد أحد أهم الصناعات في الاقتصاد حيث تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في النمو الاقتصادي وفرص العمل. وقد ساهم هذا القطاع بنسبة 80٪ في النمو على مستوى مجموع واردات الخدمات في آخر 15 عاماً. ولكن قطاع السياحة في مصر عانى من تراجعات في العام الماضي؛ إذ انخفضت واردات السياحة بنسبة 15.9٪ في عام 2015 ويتوقع أن تنخفض أيضاً لأكثر من 50٪ في عام 2016.
وأوضح التقرير أن قناة السويس استطاعت الصمود في وجه الاضطرابات السياسية على مدى السنوات الخمس الماضية ولكنها مع ذلك تشهد تراجعاً في حركة النقل نتيجةً إلى الانخفاض في أحجام التجارة العالمية.
وقال التقرير ان قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كان جزءاً من استراتيجية التنمية المحلية التي تبنتها الحكومة على مدى العقد المنصرم والذي مكّنه من أن يكون مساهماً صغيراً نوعاً ما في صادرات الخدمات. ولقد تحسنت أيضاً البنية التحتية للاتصالات في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري.
