HSBC: "مؤشر الثقة في التجارة" لمصر يحقق أعلي معدلاته

أظهر أحدث مؤشرات HSBC للثقة في التجارة، ارتفاع مستوي الثقة للأعمال في مصر لأعلي معدلات تم تحقيقها حتى الآن، مرتفعاً بمقدار 47 نقطة ليصل إلى مستوى 146.
ويضع هذا الارتفاع مصر في صدارة المؤشر باعتبارها أكثر البلدان ثقة من ضمن 23 دولة شملها الاستبيان، كما يعكس هذا الارتفاع التحسن الذي طرأ على الوضع السياسي بالإضافة إلى تدفق السيولة الهائل القادم من دول الخليج والذي ساعدا على استقرار المناخ المالي (بما في ذلك سعر الصرف) والذي أدي إلي توافر المزيد من الوقت للدولة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.
ويؤكد الاستبيان أن السبب الرئيسي الذي ساعد في هذا التحسن هو ارتفاع الثقة في الاقتصاد حسب آراء 40٪ من المشاركين، وتم تحديد أوروبا على أنها أكثر المناطق الواعدة للتجارة خلال ال6 أشهر المقبلة، وهذا على الأرجح يعكس التعافي الذي تشهده الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى أهمية أوروبا بشكل عام بصفتها شريكاً تجارياً مهماً، ويتم أيضاً علي حد السواء النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها منطقة واعدة، ويرجع الفضل في ذلك علي الأرجح إلى آفاق النمو القوية في دول الخليج المصدرة للنفط.
ومن جانبها قالت منى السيد، مدير عام الائتمان والخدمات المصرفية التجارية ببنك إتش إس بي سي مصر إن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي ومركزها التجاري المفتوح من أهم محركات الاقتصاد الرئيسية للمضي قدماً، لافتةً إلى التحسن الملحوظ لمصر في مؤشر HSBC للثقة في التجارة وتصدرها أعلى مركز بين الدول التي شملها الاستبيان في جميع أنحاء العالم وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً جداً للنمو الاقتصادي المتوقع ويبرهن علي مقومات وإمكانيات مصر القوية.
وأوضحت مدير عام الائتمان والخدمات المصرفية التجارية بالبنك أن لاتزال مجموعة HSBC العالمية تري مصر برؤية تفاؤلية على المدى الطويل وستظل مصر واحدة من الأسواق الرئيسية المميزة للبنك للاستثمار والنمو.
وأشار تقرير توقعات التجارة النصف سنوي الصادر عن بنك HSBC أن الدول الآسيوية (باستثناء اليابان) ستصبح من الأسواق الأسرع نمواً للصادرات المصرية في السنوات القادمة وإلى عام 2030.
في ذات الحين تظهر الأسواق الجديدة في أمريكا اللاتينية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوي نسبياً على المدى المتوسط الأجل، وبحلول عام 2030، ستكون أعلى وجهات التصدير هي الهند والصين بسبب النمو السريع في إجمالي ناتجها المحلي والكثافات السكانية المحلية الكبيرة.
وعلى مدى الفترة الزمنية الممتدة من 2021- 2030، ستصبح وجهات التصدير الأسرع نمواً لمصر هي آسيا: الصين (12٪ سنوياً) وفيتنام وماليزيا والهند (جميعها 11٪ سنوياً)، وستكون أكبر قطاعات الصادرات بحلول عام 2030 هي المنتجات البترولية والصناعات المعدنية والكيماويات، ويتوقع أن تساهم هذه القطاعات الثلاثة كثيراً في نمو الصادرات بين الوقت الراهن وحتي عام 2030.
ويتوقع أن تشهد الآلات ومعدات النقل النمو الأسرع وأن يكون لها الإسهام الأكبر في واردات مصر حتى حلول عام 2030.
كما أشار التقرير توقعات التجارة أن الاقتصادات الآسيوية الأسرع نمواً ستصبح من أهم الشركاء التجاريين حتى عام 2030. وبإمكان مصر أيضاً أن تقود وتستفيد من هذا التحسن الذي سيطرأ على الآفاق الاقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح التقرير أن مصر تعد إحدى أكبر الدول الأفريقية المنتجة للطاقة، إذ تسيطر الحكومة على جزء كبير من هذا النشاط وتشكل الإيرادات الهيدروكربونية حصةً كبيرةً من الصادرات والواردات المالية، ومع ذلك، عانى هذا القطاع من نقص في الاستثمار على مدى الأعوام المنصرمة، وتلعب مصر أيضاً دوراً مهماً في تجارة الطاقة الدولية بسبب تشغيلها لقناة السويس - الشريان الرئيسي في التجارة العالمية.
وأشار إلى أن حصة صادرات الطاقة من إجمالي صادرات البضائع والسلع، عند 30٪، عاليةً نوعاً ما، وهذا يعكس اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، ليتوقع التقرير ارتفاع هذه الحصة إلى 40٪ بحلول عام 2030 بسبب القيام بمزيد من عمليات التطوير لاحتياطات الغاز في مصر، وبالمقابل، تعتبر حصة الطاقة من إجمالي واردات البضائع والسلع 11٪ فقط ما يعكس ودائع طاقة محلية كبيرة.
وتوقع التقرير أن تنخفض هذه الحصة إلى 7٪ بحلول عام 2030 مما يعكس تأثير رفع الدعم عن المحروقات - والذي سيساعد في التقليل من الارتفاع في الاستهلاك المحلي وسيحسن من قطاع الطاقة - الأمر الذي يفترض أن يحسن من المخزون المحلي.
وعلي المدي القصير يري التقرير أن مصر ظلت على الرغم من ضعف اقتصادها المحلي تعاني من عجز كبير وواضح في تجارة البضائع والسلع في السنوات الأخيرة، ولا يزال نمو الصادرات ضعيفاً أيضاً في النصف الأول من عام 2014، حيث يعود سبب ذلك إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز، ولا يزال مناخ التجارة سلبياً متأثراً بنمو طفيف في إيرادات قناة السويس.
وأوضح أنه على الرغم من التعافي في مؤشر الثقة في التجارة مؤخراً، ستكون الآفاق الاقتصادية والتجارية لدى مصر على المدى القريب مقيدةً بالتحديات الاجتماعية والسياسية والضعف الاقتصادي الهيكلي – بما في ذلك الوضع المالي الصعب، وإذا ما تمكنت الحكومة من المضي قدماً في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، فستوفر السوق المحلية الكبيرة في مصر واقتصادها المتنوع نسبياً فرصةً كبيرةً للنمو على المدى الأطول، ليس أقلها أن تكون مقصداً للصادرات الإقليمية.