توقعات بتصدر الهند قائمة الوجهات التجارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030

ستظل الهند ضمن أعلى قائمة خمسة ممرات تجارية لدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وفقاً لتقرير توقعات التجارة الأخير الصادر عن HSBC. وستصبح هذه الدولة بحلول عام 2030 الوجهة الاولى للصادرات لدى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪ من الصادرات وثاني أكبر وجهة للصادرات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 18.5٪ من الصادرات. وتعتبر الهند وجهة الصادرات رقم واحد لدى مصر وستحافظ على هذا الموقع حتى حلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 15.4٪ من الصادرات.

قال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –الهند الذي عقد اليوم: "لطالما كان بين شعب الهند وشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاقات تجارية على مر القرون الماضية ولا تزال الفرص قوية حتى هذا اليوم. وليس من المستغرب أن تصبح الهند خامس اكبر شريك تجاري مع كل دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمع كثافتها السكانية الضخمة والنمو السريع للطبقة الوسطى والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى الأقل اعتماداً على التصنيع، تعتبر الهند سوقاً واعداً ذو آفاق كبيرة.

"ولعل آفاق فكرة استضافة معرض اكسبو 2020 في دبي ومشاريع البنية التحتية الأخرى في المنطقة توفر فرصاً ممتازة للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أنها تتيح المجال للاستفادة من خبرة الهند في المنطقة عبر إبرام شراكات جديدة. كما يمكن لقوة الهند في المجال الصناعي وتقنية المعلومات أن تساعد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دعم البرنامج السياسي الخاص بالمنطقة للتنويع الاقتصادي فيها".

وتتنبأ توقعات التجارة على المستوى العالمي بأن الهند بحلول عام 2020 ستتخطى الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد الحصة الأعلى من البضائع والسلع للبنية التحتية نظراً لأنها تستثمر في بناء شبكاتها المحلية. وطبقاً لتقارير وزارة التجارة والصناعة الهندية الصادرة في أوائل هذا العام، تحتاج الدولة إلى استثمار ما يقارب من 1 تريليون دولار أمريكي في البنية التحتية بحلول عام 2018.

التجارة بين الإمارات العربية المتحدة والهند:

في حين أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الصناعات المعدنية وتعمل على الاستثمار بشكل كبير في بنيتها التحتية، فإن النمو في واردات البضائع والسلع الخاصة بالبنية التحتية ومعدات الاستثمار من الهند سيتجاوز النمو في الواردات الأخرى بشكل كبير وملحوظ في الفترة الممتدة من عام 2013 -2030. إضافة الى ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة بداية العام الحالي باستثمار مبلغ 2 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية الهندية.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق تصدير لدى الهند بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي صادرات البضائع والسلع. ويتوقع أن تستمر الإمارات في احتلال هذا الموقع البارز حتى عام 2030 نتيجة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب. وتشتمل الصادرات الهندية الهامة إلى الإمارات العربية المتحدة الجواهر والذهب والأجهزة الإلكترونية والأقمشة والآلات والمعدات. وتستخدم الهند أيضاً الإمارات العربية المتحدة كبوابة لها للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة نظراً لأن العديد من الصادرات الهندية يتم شحنها من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى في الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

التجارة بين المملكة العربية السعودية والهند:

كان 25٪ تقريباً من صادرات المملكة العربية السعودية إلى الهند في عام 2010 من النفط والغاز. ويعني التنويع بأن النمو الأكبر في الصادرات إلى الهند سيكون في المواد الكيميائية التي تصل إلى ما يزيد عن 80٪ من إجمالي الصادرات من المملكة العربية السعودية إلى الهند بين عامي 2013 و2030. وسيكون هناك أيضاً نمواً قوياً في صادرات مواد البنية التحتية نظراً لأن الهند تركز على زيادة إنفاقها على البنية التحتية وتسريع آفاق النمو على النحو الذي شهدناه في آخر خطة اقتصادية لديها.

سجلت صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية نسبة وقدرها 2.9٪ فقط من اجمالي صادرات عام 2012. ويتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 4٪ بحلول عام 2030 مما يجعل الهند رابع أكبر وجهة تصدير لدى المملكة. وسيكون المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة قطاعات التصنيع والآلات والنقليات والمواد الكيميائية. وسيوفر التزام المملكة العربية السعودية في بناء وتطوير المصانع والتنويع في الاقتصاد فرصاً للمستثمرين الهنود أيضاً.

التجارة بين مصر والهند:

كانت الهند ثاني أكبر سوق صادرات لدى مصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9٪ من إجمالي الصادرات في عام 2012. ومصر باقتصادها الأقل تطورا وقاعدتها الصناعية تعتبر بأن لديها نطاقاً أقل للاستفادة من اقتصاد الهند الذي ينمو بسرعة والطلب على التحديث السريع في بنيتها التحتية. ومع ذلك، يتوقع أن تزداد صادرات معدات الاستثمار إلى الهند إلى الضعف سنوياً حتى عام 2030. وستكون أسرع قطاعات الصادرات نمواً هي قطاعات التصنيع والمواد الكيميائية و المنتجات النفطية حيث تشكل جميعها ما نسبته 85٪ من حجم الزيادة في الصادرات من مصر إلى الهند بين عام 2013 و2030.

ستمثل الهند أحد أسرع مصادر الواردات نمواً بالنسبة لمصر بين عام 2013 و2030. ويعتبر المساهمون الأكبر في هذه الزيادة الآلات ومعدات النقل والمصانع حيث تشكل معاً ما يزيد عن 70٪ من حجم هذه الزيادة. وسيقود الاقتصاد القوي في الهند نمواً سنوياً مضاعفاً في صادراته من منتجات البنية التحتية إلى مصر.