توقع تقرير التجارة الصادر عن HSBC أن تصبح دولة الهند الواجهة رقم واحد للصادرات المصرية بحلول عام 2030 باستحواذها على نسبة 15.4% من الصادرات، مشيراً إلى أن صادرات مصر إلى الهند بلغت 9% من إجمالى الصادرات بنهاية 2012. وقال تقرير التجارة الصادر حديثاً عن HSBC أنه من المتوقع أن تزداد صادرات معدات الاستثمار المصرية إلى الهند بنسبة الضعف سنوياً حتى عام 2030، لافتاً إلى أن أسرع قطاعات الصادرات نمواً ستكون التصنيع والمواد الكيميائية والمنتجات النفطية حيث تشكل جميعها نسبة 85٪ من حجم الزيادة في الصادرات من مصر إلى الهند بين عام 2013 و2030. وأوضح التقرير أن الهند ستمثل أحد أسرع مصادر الواردات نمواً بالنسبة لمصر بين عام 2013 و2030 مدعومة بزيادة الواردات من الآلات ومعدات النقل والمصانع حيث تشكل معاً ما يزيد عن ال70% من حجم الزيادة، منوهًا إلى أن تصدير منتجات البنية التحتية الهندية لمصر ستشهد نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الهند ستظل ضمن أعلى قائمة خمسة ممرات تجارية لدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وستصبح هذه الدولة بحلول عام 2030 الوجهة الأولى للصادرات لدى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪ من الصادرات وثاني أكبر وجهة للصادرات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 18.5٪ من الصادرات. من جهته قال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤتمر HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الهند الذي عقد اليوم أن الكثاقة السكانية الضخمة التى تتميز بها الهند والنمو السريع للطبقة الوسطى والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها القطاعات السكانية والقطاعات الأخرى يجعل منها خامس اكبر شريك تجاري مع كل دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن توقعات التجارة على المستوى العالمي توضح أن الهند بحلول عام 2020 ستتخطى الولاياتالمتحدةالأمريكية في استيراد الحصة الأعلى من البضائع والسلع للبنية التحتية نظراً لأنها تستثمر في بناء شبكاتها المحلية. وطبقاً لتقارير وزارة التجارة والصناعة الهندية الصادرة في أوائل هذا العام، تحتاج الدولة إلى استثمار ما يقارب من تريليون دولار أمريكي في البنية التحتية بحلول عام 2018. ونوه التقرير الصادر عن HSBC سعى دولة الإمارات العربية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الصناعات المعدنية والعمل على الاستثمار بشكل كبير في بنيتها التحتية، لذلك فإن النمو في واردات البضائع والسلع الخاصة بالبنية التحتية ومعدات الاستثمار من الهند سيتجاوز النمو في الواردات الأخرى بشكل كبير وملحوظ في الفترة الممتدة من عام 2013 -2030. إضافة الى ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة بداية العام الحالي باستثمار مبلغ ملياري دولار في البنية التحتية الهندية. وتعتبر الإمارات - حسب التقرير - أكبر سوق تصديرى لدى الهند بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي صادرات البضائع والسلع، ويتوقع أن تستمر الإمارات في احتلال هذا الموقع البارز حتى عام 2030 نتيجة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب. وتشتمل الصادرات الهندية الهامة إلى الإمارات العربية المتحدة الجواهر والذهب والأجهزة الإلكترونية والأقمشة والآلات والمعدات، وتستخدم الهند أيضاً الإمارات العربية المتحدة كبوابة لها للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة نظراً لأن العديد من الصادرات الهندية يتم شحنها من دولة الإمارات إلى دول أخرى في الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وبخصوص التجارة بين الهند والمملكة العربية السعودية أوضح التقرير أن 25٪ تقريباً من صادرات المملكة إلى الهند في عام 2010 من النفط والغاز. ومن المتوقع أن يكون النمو الأكبر في صادرات المملكة إلى الهند من المواد الكيميائية لتصل إلى ما يزيد عن 80٪ من إجمالي الصادرات بين عامي 2013 و2030، وسيكون هناك أيضاً نمواً قوياً في صادرات مواد البنية التحتية نظراً لأن الهند تركز على زيادة إنفاقها على البنية التحتية وتسريع آفاق النمو على النحو الذي شهدناه في آخر خطة اقتصادية لديها. وسجلت صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية نسبة وقدرها 2.9٪ فقط من اجمالي صادرات عام 2012، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 4٪ بحلول عام 2030 مما يجعل الهند رابع أكبر وجهة تصدير لدى المملكة، وذلك بدعم من زيادة قطاعات التصنيع والآلات والنقليات والمواد الكيميائية، وسيوفر التزام المملكة العربية السعودية في بناء وتطوير المصانع والتنويع في الاقتصاد فرصاً للمستثمرين الهنود أيضاً.
