HSBC مصر من أهم 20سوقًا للمجموعة

قالت هلا صقر، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس المعاملات التجارية والاستراتيجية، ببنك إتش إس بى سى مصر أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، لاتزال مصر تبرز بقوة فى طموحات مجموعة HSBC العالمية كسوق استراتيجية وكواحدة من أهم 20 سوقا للمجموعة.

يؤمن بنك «إتش إس بى سى مصر » بالدور الفعال الذى يلعبه فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تمكين المستوردين والمصدرين بالتعامل مع بنك يستحوذ على 9% من الحصة السوقية بالتجارة الدولية فى مصر، تبعا لصقر.

واكدت «صقر» على نظرة مستقبلية لمصر ضمن التواجد العالمى الذى يمكننا من استيعاب دورة تجارة عملائنا ومعرفة طرق القيام بأعمالهم. على حد قولها.

وقد توقع تقرير حديث HSBC للخدمات المصرفية التجارية حصلت « الشروق» على نسخة منه ان تساهم عوائد النفط فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات فى كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدى السنوات القادمة، مع تزايد الطلب بشكل اكبر من آسيا.

وقال التقرير انه فى حالة افتراض حدوث استقرار تدريجى فى الأوضاع السياسية فى مصر، فسيستفيد الاقتصاد المصرى من انخفاض تكاليف الطاقة، وإذا ما أضيف إلى ذلك بعض الانتعاش الاقتصادى، فإن ذلك سيساعد على نمو الصادرات بمعدل وسطى بمقدار 12% سنوياً خلال الأعوام من 2013 إلى 2015.

وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمى للخدمات المصرفية التجارية فىHSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه بالنظر إلى البيانات المتاحة فى الربع الاول من العام الحالى، فإننا نرى أن هناك موضوعين أساسيين يبرزان على المستوى الإقليمى. الأول هو تزايد أهمية دول آسيا فيما يتعلق بالصادرات والواردات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نتيجة للطلب المتنامى على الطاقة. والثانى، هو مشاريع تطوير البنية التحتية فى المنطقة التى تساعد بدورها فى التحول على المدى الطويل بعيداً عن صادرات النفط والمنتجات النفطية، الى المواد الكيماوية، والمنسوجات، ومعدات النقل والآلات الصناعية. كما أن استمرار الاضطرابات السياسية والاعتماد على أسعار النفط سيفرض بقاء تحديات وأوضاع .

«ولكن باعتبار أن المنطقة تتابع حركة هذه التوجهات القوية للبحث عن فرص النمو الإيجابية، فإن توقعات على المدى البعيد لا تزال واعدة » على حد قوله.

وتبعا للتقرير فإنه فى حالة أن يبدأ اقتصاد مصر بالتعافى. فإن نمو الواردات إليها سيزداد بشكل قوى، حيث ستطغى عليها الآلات الصناعية ومعدات النقل.

وحول أبرز الملامح الاقتصادية فى مصر قال التقرير إن منتجات النفط والغاز الطبيعى تستحوذ بطبيعة الحال على حصة كبيرة من إجمالى الصادرات، إلا أن هناك توقعات بتنويع تلك القطاعات المعتمدة على الموارد على نحو ثابت بالنظر إلى تباطؤ الإنتاج. ومن المتوقع للصناعات الكيماوية سريعة النمو أن تصبح من الأبرز نمواَ سنوياً بمقدار 18% على مدار السنوات القادمة، مع تباطؤ طفيف يتراوح ما بين 13-14% تقريباً على مدى أفق التوقعات وصولاً إلى عام 2030. كما أن كلاً من الصناعات النسيجية والخشبية والمعدنية سيتضاعف نموها أيضاً على مدى فترة التوقعات.

وقال التقرير انه بحلول عام 2030، سوف يطرأ تغيير على أهم السلع التى سيتم تصديرها من قبل ما لا يقل عن نصف دول العالم التجارية، مع وجود توجه نحو تصدير السلع ذات القيمة المضافة الأعلى. وعلى اعتبار أن الشركات تقوم باستيراد مواد جديدة لتعزيز تلك الصناعات الناشئة، فإن النتائج تشير إلى حدوث تغيير مقابل فى شكل توجهات الواردات.