أندرو لونج: مصر قادرة علي الخروج من أزمتها ..ولا نية لتقليص حجم أعمال Hsbc

الاقتصاد المصري يمُر بمرحلة حساسة للغاية.. والأحداث الراهنة مؤقتة وستحقق البلاد معدلات نمو جيدة، شريطة استقرار الأوضاع مرة أخرى
الانتشار المميز للمجموعة بالعديد من بلدان العالم ساهم في عبورها الأزمة المالية العالمية دون تأثر .. وحققنا أداء قويا على مدار الخمس سنوات الماضية
إغلاق فروعنا ببعض الدول لا يدل على تراجع حجم الأعمال.. والتكنولوجيا المُستخدمة قد تغني عن تواجدها
إتش إس بي سي يستحوذ على 9% من محصلات الاستيراد والتصدير مجمعة.. والسيولة الأجنبية تقف عائقا أمام الاستيراد بمصر
16% زيادة في أصول البنك بمصر ..و18% ارتفاعا في الأرباح قبل احتساب الضرائب خلال الربع الأول من 2013
50 مليار جنيه محفظة ودائع عملاء إتش إس بي سي مصر ..والقروض تصل إلى 21 مليار جنيه
قال أندرو لونج، الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بي سي مصر، إن مصرفه ملتزم بالاستثمار في مصر ولايستهدف التخارج من السوق المصرية رغم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خاصة أن المجموعة تصنف مصر ضمن أهم 20 دولة وتعتبر الأحداث التي تمر بها مؤقتة ولن تدوم طويلا، وستحقق البلاد معدلات نمو جيدة خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، شريطة استقرار الأوضاع مرة أخرى.
وأضاف أن إتش إس بي سي مصر حقق زيادة في الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 18% خلال الربع الاول من العام الجاري، كما ارتفعت الأصول بنسبة 16% وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2012، مشيرا إلى محفظة ودائع العملاء بالبنك البالغة 50 مليار جنيه بينما تصل محفظة القروض إلى 21 مليارا .
وأكد عدم تأثر المجموعة بالأزمة المالية في أوروبا لتميزها بانتشار واسع بكافة أنحاء العالم ، مما يسهم في وجود توازن استطاعت المجموعة من خلاله تحقيق أداء قوي على مدار الخمس سنوات الماضية موضحا أن تقليص المجموعة لبعض فروعها بالبلدان التي تتواجد بها لن يؤثر على نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة .
هل تتوقع أن تستمر الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت الولايات المتحدة مرورا بأوروبا وتنتقل إلى دول أخرى ؟
الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 أحدثت الكثير من التغييرات في جميع أنحاء العالم، فبالنظر الى أوروبا نجد أن دولها الجنوبية مُثقلة بالديون مما يجبرها على إعادة الهيكلة، الأمر الذي يدل أن طبيعة المشاكل التي تحدث اليوم مغايرة عن التي حدثت خلال الازمة المالية العالمية وانما ترتبط بها.
واعتقد أن أزمات مماثلة بدأت في الظهور منها الأزمة الصينية، ولكنها دون شك ليست مثل أزمة دول اوروبا الجنوبية لأن الديون المستحقة على الصين أقل بكثير من أوروبا، فضلا عن أن الأزمة الصينية مؤقتة وسوف تسترد الصين موقعها بقوة، كما يوجد العديد من الازمات الاقتصادية في العالم و لكن تُعد الأزمة الاوروبية هي الأكثر ارتباطا بالأزمة العالمية.
وهل كان لتطور الأزمة المالية العالمية أثر على أداء المجموعة؟
تتميز المجموعة بانتشار واسع وإن كان تواجدها محدودا في افريقيا ولكن لدينا فروع في كل القارات ، و بسبب هذا التوازن استطعنا عبور الازمة وحققنا أداءا قويا على مدار الخمس سنوات الماضية، وبالنظر إلى الوضع الحالى نجد ان هناك صراعا امريكيا اوروبيا شديد للتعافي ، في حين أن دول آسيا تواجة ازمة اقتصادية مرتبطة بالازمة الصينية.
اتجهتم خلال الخطة الثلاثية إلى اغلاق 52 مكتبا تمثيليا للبنك.. هل لديكم النية لغلق المزيد من الفروع داخل مصر أو خارجها ؟
تتبع المجموعة استراتيجية كيفية للحصول على أفضل النتائج ولعل مساحة الدولة والتعداد السكاني عنصران أساسيان لتحديد مدى الانتشار الجغرافي والمنتجات التي تتناسب مع السوق الجديدة وهو ما يفسر قيام البنك باغلاق جزء بسيط من فروعه، في بعض البلدان ولانستهدف غلق أفرع تابعة للبنك في مصر لانها تُعد ضمن اهم 20 دولة للمجموعة وهذا يرجع الى اسباب كثيرة، اهمها عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة وموقعها المتميز واقتصادها المتنوع، ونمتلك في مصر ما يقرب من مائة فرع اضافة الى 2500 موظف ونحقق ارباحا تصل الى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية سنويا.
وهل يعني هذا توسع إتش إس بي سي عالميا في افتتاح أفرع جديدة ببعض البلدان كثيفة السكان ؟
الوقت ليس مناسبا للتوسع حاليا بل من الممكن تخفيض عدد الفروع وهذا لا يدل على تراجع حجم الأعمال فالوضع يختلف وفقا للتكنولوجيا المستخدمة من هواتف محمولة أو انترنت أو ماكينات صراف آلى، لان آخر شئ يريده العميل هو الذهاب الى أحد فروع البنك وبالتالي نستهدف استحداث التكنولوجيا بالمعاملات المصرفية ليتمكن العميل من انهاء كافة معاملاته المصرفية دون الذهاب للفرع.
وكيف توصف الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ؟
الاقتصاد المصري يمُر بمرحلة حساسة للغاية، في ظل التقلبات السياسية الحالية مما أدى لتراجع كافة موارد الدولة الخارجية، وهذه الأحداث مؤقتة ولن تدوم طويلا، وستحقق مصر معدلات نمو جيدة، شريطة استقرار الأوضاع مرة أخرى، خاصة أن الاقتصادى المصري لا يزال يمتلك مقومات تمكنه من الانطلاق، أبرزها الفرص الاستثمارية المتاحة والتعداد السكاني الهائل والأيدي العاملة الماهرة.
وتتمثل المشكلات التى تواجه مصر بعد 30 يونيو، من منظور البنوك عموما، في السيولة النقدية، فنجد أن الموارد النقدية والعملات الاجنبية محدودة، مما ساهم في وجود صعوبات ضخمة امام المستوردين لتوفير السيولة اللازمة للاستيراد.
ويستحوذ بنك إتش إس بي سي على نسبة كبيرة من سوق الاستيراد تصل الى 9% من محصلات الاستيراد والتصدير مجمعة وهناك مجموعة كبيرة من المستوردين تنقصهم السيولة النقدية الاجنبية لاستيراد مزيد من البضائع وبالتالى تتعطل مصالحهم.
كما تأثر القطاع السياحي خلال العامين ونصف الماضيين نتيجة عدم استقرار الحالة الامنية، بينما نتوقع تعافيه بمجرد عودة الامن مرة اخرى الى الشارع المصري خاصة ان القطاع يتسم بالمرونة.
وتعتبر سوريا احد العناصر التي ساهمت في تأثر السياحة علي المستوي الاقليمي فنظرة السائحين القادمين من أمريكا أو أوروبا الى الشرق الأوسط ترتبط بعدم الاستقرار بالمنطقة، مما يقلص من اعدادهم، وهو ايضا ما يؤثر علي القرارات الاستثمارية بالمنطقة ككل.
ولكن هل تعتقد أن الاقتصاد المصري مازال لديه ما يؤهله لجذب الاستثمارات الاجنبية ؟
بالفعل تمتلك مصر مقومات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ولكن الاستقرار هو العنصر الاساسي المطلوب توافره حاليا، وعلى سبيل المثال، توصلنا لاتفاق مع مستثمر من الخليج لشراء شركة بمصر، واستحوذ عليها بالفعل، وهذا هو دور البنك لجذب فرص استثمارية للسوق المصرية من بلدان اخرى.
وخلال عام 2011 غادر العديد من المستثمرين بأدوات الدين الحكومية السوق المصرية في ظل ظروف عدم الاستقرار التي اتسمت بها الاوضاع بالبلاد، بينما أكد العديد منهم أن ما يحول دون عودتهم هو حالة عدم اتضاح الرؤى فيما يتعلق بأسعار سوق الصرف والارتفاعات المتوقعة بالضرائب بينما يتمتع الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بفارق الفائدة والذي يصب في صالحه.
تبنت الحكومات السابقة فكرة الاقتراض الداخلي للتغلب على عجز الموازنة.. هل تتوقع الاستمرار على نفس النهج ؟
أعلنت الحكومة الحالية أنها ستعمل على معالجة الموقف الضريبي في الأجل القصير لتخفيف الاعتماد على الاقتراض من البنوك، واعتقد أن الحكومة ستستمر في الاقتراض من البنوك فضلا عن المساعدات العربية من الإماراتية، والسعودية، والكويت الى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتغلب على مشكلة عجز الموازنة العامة.
وكيف يرى إتش إس بي سي المخاطر الحالية التى يعانى منها السوق المصرية ؟
الدول دائما ما تمر بدورات اقتصادية وغالبا ما تنتهي مراحل الركود بالمزيد من الاقتراض والديون المتعثرة ولكن فيما يتعلق بمصر فهي تبتعد عن الركود في ظل معدلات النمو التي تصل الى 2.2%، ولكن فى الحقيقة، الدولة لا تنمو بالسرعة الكافية، وبالتالي فقد ينتج عن استمرار التباطؤ حالة من الركود.
وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي فعودة أموال المودعين هي أحد الاهداف الرئيسية للبنوك لذلك اذا استمرت حالات الركود وتراجع حجم التدفقات النقدية سيؤدي ذلك الي وجود حالات تخلف عن سداد المستحقات الواجبة للقطاع المصرفي، سواء من الشركات او الافراد الذين فقدوا وظائفهم، وفى النهاية ستتكبد خسائر قد تنتهي بإعادة رسملة، وبالرغم من الاحداث المضطربة بمصر خلال الاعوام القليلة الماضية الا إن البنك مستمر بالسوق المصرية.
وماذا عن أرباح إتش إس بي سي خلال النصف الأول من العام الجاري ؟
أظهرت بيانات المجموعة ارتفاع الأرباح بعد احتساب الضرائب بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل الى 14.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وعلي الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين فقد حقق بنك إتش إس بي سي مصر في 31 مارس 2013 زيادة في الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 18% وزيادة في الأصول بنسبة 16% وزيادة إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% وذلك مقارنة بنفس الفترة في عام 2012.
و ما العوامل التي اعتمد عليها البنك لتحقيق أرباحه ؟
يطبق بنك إتش إس بي سي مصر أحدث النظم التقنية والتكنولوجية العالمية مستعيناً بخبرات المجموعة العالمية وذلك لزيادة مستوي الكفاءة والتأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية والقواعد الرقابية الداخلية، وكذلك الحرص علي تقديم منتجات وخدمات عالمية للسوق المصرية لتلبية رغبات وتطلعات عملائه في مصر.
ويركز البنك على نقطتين رئيسيتين ؛الاولى هي توفير خدمة مميزة للعملاء وجذب الودائع والثانية ،كيفية تقديم الخدمة للعملاء العالمين الذين يستهدفون السوق المصرية لرؤيتهم انها لا تزال جاذبة للاستثمار وتمتلك معدلات نمو جيدة.
ويري بنك إتش إس بي سي أن مصر تمتلك فرصاً للنمو في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، ويحرص البنك علي الاستثمار في التكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه، وذلك من خلال التطوير والاستثمار في شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي وأنظمة التكنولوجيا الخاصة به.
كما يُعتبر أول بنك قدم خدمة الإنترنت البنكي عبر الهاتف المحمول في مصر خلال عام 2012، وافتتح البنك ثلاثة أفرع جديدة خلال العام الجاري اضافة الي ثلاثة أفرع اخري خلال عام 2012، لتوسيع شبكه فروعة وتلبية رغبات عملائه.
وماذا عن معدلات النمو بالقروض وودائع العملاء خلال العام الجاري ؟
تبلغ محفظة ودائع العملاء بالبنك نحو 50 مليار جنيه بينما تصل محفظة القروض الي 21 مليار جنيه وارتفعت القروض خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 الي 6٪، وهو معدل اقل من الارتفاعات بالودائع، لذلك تحتاج البنوك الي العملاء ذو المشروعات الجيدة والجدوي الاقتصادية، فالإدارة تستهدف نموًا بأعمالها في مصر، ولعل حالة الترقب من قبل المستثمرين قيدت الاستثمارات الجديدة بالسوق مما نتج عنه تراجع بحجم الطلب علي الاقتراض.