رئيس«المهندس لتأمينات الحياة»: نسعى لإنشاء شركتي تأجير تمويلي وتمويل عقاري..وندرس آليات زيادة رأس المال ل100 مليون جنيه

نستهدف 90 مليون جنيه أقساط خلال 2017/2018.. وندرس آليات زيادة رأس المال ل100 مليون جنيه
استحداث منتجات للعمالة الموسمية.. وتطوير منظومة التحصيل عبر "الأهلي" و"فيزا"
"التأمين" أبرز أدوات تحويل المدخرات لمساهمات استثمارية .. و"القروض" تدعم وثائق تأمينات الحياة
سددنا 37.9 مليون جنيه تعويضات للعملاء خلال 6 أشهر..وحققنا 26.7 مليوناً صافي أرباح
حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة نمواً بنحو 87% بصافي أرباحها خلال العام المالي الماضي 2016/2017 ليصل إلى 54.8 مليون جنيه، مقابل 29.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2015/2016.
قال أحمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في تدعيم الشمول المالي للدولة، عَبر استحداث منتجات تتوافق مع محدودي الدخل لجذبهم للقطاع، مؤكداً أن إنخفاض الوعي لدى شريحة واسعة من المواطنين أبرز التحديات التي تواجه الشركات لتحقيق ذلك.
وكشف عبدالله في حوار ل"أموال الغد"، عن استهداف شركته تحقيق 90 مليون جنيه محفظة أقساط خلال العام المالي الجاري 2017/2018، موضحاً عزمها ضخ 40 مليون جنيه برأسمالها ليصل إلى 100 مليون جنيه خلال المرحلة المقبلة لتتوافق مع مستهدفاتها لزيادة حجم أعمالها.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، والتي شهدت إرتفاعاً لتسجل 858.4 مليون جنيه بنهاية 2017، موضحاً بدأها في إعداد دراسة الجدوى لإنشاء شركتين للتأجير التمويلي والتمويل العقاري.
أصبح الشمول المالي على رأس توجهات الحكومة حالياً، فما الدور الذي يلعبه قطاع التأمين لتحقيق ذلك؟
الشمول المالي أصبح محور إهتمام كافة الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عَبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة، ولذلك فقطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في ذلك من خلال 4 وسائل ولكن يواجه بعض التحديات الجاري التغلب عليها، وتتضمن هذه الوسائل توفير خدمات تأمينية تُسهم في جذب الطبقات الأكثر فقراً، بجانب التوسع في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، يجب إتخاذ خطوات جادة لزيادة فعالية الأدوات المالية المتاحة حالياً واستحداث أخرى جديدة ، فضلاً عن تغطية المهن المختلفة تأمينياً بالتعاون مع النقابات المعنية بها، بجنب تطوير صناديق التأمين الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في نشاط التأمين البنكي وزيادة فعاليته، وكذلك تطوير قواعد المنافسة بين الشركات ووضع آطر تنظيمية لها.
وكيف ترى دور الشمول المالي في دعم الإقتصاد المصري الفترة القادمة؟
يعتبر الشمول المالي إحدى ركائز النمو الإقتصادي عن طريق دمج الأنشطة الغير رسمية داخل الهيكل الإقتصادي الرسمي للدولة، كما يضمن تطور الخدمة المقدمة للمؤسسات المالية لتوافر عنصر التنافسية بينها، كما يساعد على رفع مستوى معيشة الفرد وإنخفاض معدلات الفقر من خلال إحتوائه محدودي الدخل والفئات المهمشة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل المجتمع.
وقد ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار الإقتصادي، حيث انه من الصعب استمرار الاستقرار الإقتصادي؛ بينما مازالت فئات معينة مستبعدة مالياً من النظام الإقتصادي مثل سكان الريف والمؤسسات والقطاعات الغير مدرجة في القطاع الرسمي، كما أن القطاع المالي الشامل لديه قدرة على تعزيز الاستقرار الإقتصادي الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي، بما يؤثر إيجابياً على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، كما يُسهم في تيسير إتاحة الخدمات المالية للشرائح الفقيرة والمهمشة.
ذكرت تحديات تواجه قطاع التأمين لدعم الشمول المالي، فما أبرزها وسبل التغلب عليها؟
تتمثل هذه التحديات المواجهة للدور المحوري للقطاع في دعم الشمول المالي في إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، ولكن يمكنا التغلب على ذلك عبر إصدار الشركات منتجات تتوافق مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على ترويجها، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في نشاط تحويل المدخرات إلى استثمارات بهدف المساهمة في النمو الإقتصادي للدولة.
وماذا عن قطاع التأمين خلال المرحلة الراهنة ودوره في دعم التنمية الإقتصادية للدولة؟
شهد قطاع التأمين نمواً ملحوظاً بمحفظة أقساطها خلال الأونة الأخيرة، خاصة بنشاط تأمينات الحياة والذي حقق طفرة نتيجة لإرتفاع معدل القروض الشخصية الممنوحة من البنوك والتي تتطلب وثيقة تأمين حياة خلال مدة القرض، في ظل جهود الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الإقتصادية ورفع معدلات النمو الإقتصادي، حيث تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعمه وتنمية الاستثمارات عَبر توفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة.
كما يمثل القطاع قناة رئيسية لجمع المدخرات واستخدامها في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم كما تتولى صناديق المعاشات الخاصة الإختيارية وتوفير معاش تكميلي للمشتركشين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الآجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الآجل.
وماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة الراهنة لتدعيم محفظة أقساطها؟
نرتكز في استراتيجيتنا على 5 دعائم رئيسية تتضمن استحداث وثائق جديدة وتطوير المنتجات الحالية، بجانب تطوير الوسائل التسويقية وآليات تحصيل الأقساط من خلال بوابة الدفع الإلكتروني بالبنك الأهلي وشركة فيزا، ودعم الجهاز الإنتاجي بالشركة، بالإضافة إلى تدعيم شبكة فروع الشركة، كما نسعى إلى تدعيم الملاءة المالية للشركة بما يُسهم في زيادة حجم أعمالها بالسوق خلال المرحلة المقبلة، لتدعيم حصتها السوقية وزيادة استثماراتها في القنوات المتاحة المختلفة.
ماذا عن المركز المالي للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؟ والأقساط بنهاية يونيو المقبل؟
بلغت إجمالي الأقساط المباشرة بالشركة نحو 37.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، مقابل 36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو يصل إلى 4.7%، كما سددنا تعويضات مباشرة بقيمة 37.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة ب40.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، بإنخفاض يصل إلى 5.7%.
كما استطاعت الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 26.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018.
وماذا عن محفظة استثمارات الشركة والعائد المحقق منها بنهاية ديسمبر الماضي؟
نجحت الشركة في تعظيم العائد على الاستثمار محققة 64 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب48.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق بمعدل نمو 32%، ويرجع ذلك إلى استغلال وتوظيف استثمارات الشركة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة، كما شهدت محفظة استثمارات الشركة نمواً ليصل إلى بنحو 9.6% لتسجل 858.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 783.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
ماهي أبرز ملامح الموازنة التقديرية لأقساط واستثمارات الشركة خلال 2017/2018؟
نستهدف تعظيم محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 90 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018، كما نهدف زيادة محفظة استثمارات الشركة بقيمة 30 مليون جنيه، وكانت قد بلغت 828.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017، ونستهدف تعظيم هذه الاستثمارات من خلال وضع خطة للتوسع في قنوات استثمارية جديدة، حيث بدأت الشركة في إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركتين للتأجير التمويلي والتمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وماذا عن المنتجات التأمينية الجديدة للشركة؟ وخطتكم لتدعيم الملاءة المالية لها المرحلة المقبلة؟
تتجه الشركة إلى دراسة وثائق تأمينية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما نسعى للإنتشار في التجمعات العمالية خاصة بالمدن الصناعية الجديدة لتسويق وثائق التأمين الجماعي للمصانع والمتاجر، وكذلك إصدار وثائق تأمين متناهي صغر بإجراءات مبسطة، بما يُدعم محفظة الأقساط، كما نستهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة لتتوافق مع زيادة حجم أعمالها المستهدفة، حيث ندرس زيادة رأسمالها ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه حالياً، وجاري دراسة آليات التمويل والخطة الزمنية لذلك .