وزارة الكهرباء"ة تدرس زيادة سعر "التعرفة" ورفع الدعم

يبدو أن أزمة انقطاع الكهرباء على مدار أشهر الصيف الماضي، والتي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 4 ساعات يوميًّا لتخفيف الأحمال، قد دفعت المسؤولين في الوزارة، وفي مقدمتهم المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، إلى التفكير في رفع أسعار الكهرباء.
رفع الأسعار يهدف إلى توفير مبالغ مالية لإتمام عدد من المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد وإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أن القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء يحتاج إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه لحل هذه المشكلة نهائيا، خصوصا بعد ما وصل العجز في الشبكة القومية للكهرباء إلى نحو 3500 ميجاوات، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء كانت في شهر يناير الماضي وبنسبة بلغت 7.5%.
وبحسب صحيفة التحرير ، فإن الشرائح الجديدة التي سيتم رفع الدعم عنها، وستضم المستهلكين الموجودين في الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة.
وتضم الشريحة الرابعة على سبيل المثال مليوني مشترك، وقيمة استهلاك الكيلو وات في هذه الشريحة يبلغ 32 قرشًا قبل الزيادة المتوقعة، أما الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 651 كيلو وات إلى 1000 كليو وات، والتي سيتم رفع الدعم منها فقد كانت قيمة الكيلو وات 46 قرشًا، أما الشريحة السادسة والأخيرة والتي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات وهي في الغالب خاصة بالشركات والمصانع والمحلات التجارية والتي كانت تحاسب على قيمة 58 قرشًا للكيلو وات، والتي سيرفع عنها الدعم هي الأخرى بعد إقرار الزيادة الجديدة ورفع الدعم عن هذه الشرائح.
من جهته كشف الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، النقاب عن أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لإلغاء الدعم الخاص بالكهرباء على الشرائح العليا في الاستهلاك، والتي يزيد استهلاكها على 650 كيلو وات، وفي الوقت ذاته توجيه هذا الدعم إلى الشرائح الأخرى الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس رفع الدعم عن نحو 2٪ من إجمالي مستهلكي الكهرباء في مصر، ممن يصل استخدامهم إلى ألف كيلو وات شهريًّا، مع دراسة كيفية توفير هذا الدعم للفقراء واستخدامه في صيانة الوحدات وغيرها.
وأضاف أن الوزارة ما زالت في مرحلة الدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار حول رفع الدعم عن مستهلكي الشريحة المرتفعة، والذين تصل استخداماتهم شهريا من 650 كيلوا وات إلى ألف كيلو وات، لافتا إلى أن هذه الشريحة تمثل فقط 2٪ من إجمالي مستهلكي الكهرباء في مصر، منوها إلى أن مستهلكي الشريحة المرتفعة يمثلون أكبر مورد لوزارة الكهرباء، رغم أن أعلى تكلفة للكيلو وات التي يتحملونها 67 قرشًا، موضحا أن الوزارة تدرس كيفية رفع هذا الدعم دون أن يتأثر أيضا أصحاب هذه الشرائح بشكل مبالغ فيه.