قطاع المقاولات يرحب بقائمة الأسعار الموحدة ..ويؤكد قدرتها على التوزيع العادل للعطاءات .

أكد عدد من خبراء التشييد والبناء قدرة القائمة الموحدة للأسعار على إعادة ضخ الحياة مرة أخرى لشركات المقاولات التى تعانى ركودا واضحا استمر لأكثر من عامين حيث سيتم وفقا للقرار توزيع كافة العطاءات التى تطرح داخل السوق المحلى بصورة عادلة تضمن تشغيل كافة الشركات مع ضمان عدم تأخر تسليم الأعمال .
قال المهندس عزت المعايرجى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية باستبدال نظام المزايدات والمناقصات فى طرح مشروعات الاسكان بنظام قائمة الاسعار الموحدة هو أول الخطوات التى تعيد شركات المقاولات للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأكثر من عامين .
وأضاف أن القرار يبيح لشركات المقاولات ومقاولى الباطن الانطلاق من خلال الحصول على فرص عادلة لحجم العطاءات التى تطرح داخل السوق المحلى ، كما كشف عن قيام شركته بالمشاركة فى تحديد أسعار مواد البناء وهامش الربح المخصص للشركات بعد تلقيها إخطارا من وزارة الاسكان للمشاركة فى كتابة القائمة الموحدة والتى سيبدأ العمل وفقا لها مطلع نوفمبر القادم.
ولفت إلى أن قائمة الاسعار الموحدة ستراعى أحجام شركات المقاولات المختلفة وتصنيفاتها بحيث تتيح لشركات المقاولات ذات التصنيف المنخفض ومقاولى الباطن الحصول على فرص العمل ومساندة الشركات الكبرى فى تنفيذ مشروعاتها .
من جانبه أكد المهندس يوسف نظير رئيس مجلس إدارة شركة سولا العامة للمقاولات أن قرار المجتمعات العمرانية بإعادة العمل بالقائمة الموحدة سيساهم فى إزالة كافة العقبات الروتينية التى تواجهها شركات المقاولات للحصول على العطاءات المطروحة بالسوق المحلى ، مشيرا أن الهدف الرئيسى وراء القائمة الموحدة هو تخفيف حالة الركود عن الكثير من شركات المقاولات التى تعانى ضعف قدرتها على الحصول على مناقصات الاعمال المحلية .
وأوضح أن القرار سيمنع حالات التلاعب التى تمارسها بعض الشركات فى العطاءات المطروحة ، كما تفتح مزيد من فرص العمل امام شركات المقاولات ، مؤكدا ان هيئة الابنية التعليمية كانت تعمل وفقا لنظام القائمة المودة وقامت بالمطالبة فى الفترة الأخيرة بتعميم العمل بنظام القائمة لتحقيق الشفافية فى العطاءات المطروحة بالسوق المحلى .
ولفت المهندس داكر عبد اللاه ضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولين الى أهمية قرار القائمة الموحدة للاسعار والذى سيضمن لقطاع المقاولات التوزيع العادل للعطاءات ومناقصات الاعمال التى تطرح بالسوق المحلى ، مشيرا ان القرار سيساهم فى تعزيز فرص العمل أمام شركات المقاولات .
وأوضح ان مشاركة شركات المقاولات ذات تصنيف الدرجة الثانية أو الثالثة بالمشروعات لن يتسبب فى تشكيل خطورة على المشروعات التى سيتم إسنادها إليها خاصة وأن هذه الشركات لديها القدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى حيث يسمح القانون لشركات المقاولات الفئة الثانية بالحصول على أعمال بقيمة 75 مليون جنيه ، كما يسمح لشركات المقاولات الفئة الثالثة بالحصول على أعمال بقيمة 50 مليون جنيه كحد أقصى ، مشيرا أن القائمة الموحدة للأسعار سوف تساهم فى زيادة التنافسية بين الشركات خاصة وأن القطاع يعانى من معضلة أبدية تتمثل فى حصول شركات المقاولات الكبرى على حجم اعمال يفوق طاقاتها التنفيذية الامر الذى يساهم فى حرمان باقى الشركات فضلا عن تأخر تسليم الاعمال .