قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه من المقرر عرض قانون البنوك الجديد على مجلس إدارة البنك المركزي غداً، لمناقشته تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة. أوضح أن المركزي يستهدف من القانون الجديد زيادة الحوكمة بالجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن المركزي تعاون مع أكبر مكاتب الاستشارات العالمية ومكاتب المحاماة للوصول إلى أفضل المعايير الدولية، لافتاً إلى ضرورة أن يكون تعيين اي منصب أساسي في البنك عقب موافقة المركزي حتي تكون مسؤوليته أمام الرقيب وليس المالك فقط، وهو ما يحدث في الخارج. أشار خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 أن البنك المركزي وافق خلال الفترة الماضية على تغييرات في مجالس إدارات 12 بنك في السوق المصرية، بالاضافة إلى تغييرات بالإدارات التنفيذية لنحو 9 بنوك.