«الوفد» يرفض قانون «البنك المركزى»

أكد حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمى النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه يتعين على البنك المركزى ومحافظه طارق عامر، إجراء مناقشات واسعة مع ممثلى القطاع المصرفى وخبراء الاقتصاد لوضع الصياغة النهائية لمسودة تعديلات قانون البنوك الذى أثار الكثير من الجدل منذ أن تم تداول مسودته الأولى.
وقال فؤاد: «إن رئيس البنك المركزى منح لنفسه العديد من الصلاحيات فى القانون الجديد بشكل يحتاج إلى تفسير، وربما توضيح للمسئوليات والالتزامات»، مشددًا على أن الحزب يتبنى استقلالية البنك المركزى، ولا يتفق مع السعى الحالى لاعطاء المركزى ومحافظه صلاحيات مطلقة من شأنها إحداث حالة من عدم الاتزان.
وأضاف النائب: «أن الوفد سيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها»، منوهًا بأن الحزب قد سبق وتقدم فى دور الانعقاد السابق بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأكد فؤاد أن الوفد سيبدى ملاحظاته على المسودة النهائية لمشروع القانون حين عرضها على البرلمان، أثناء خضوعها لمناقشات اللجنة الاقتصادية، مشددًا على أن الوفد سيسعى لخروج قانون متوازن لا يكرس لمركزية أو هيمنة ويشكل نقلة نوعية فى الحوكمة النقدية والاقتصادية.