"الوفد": نرفض تقديم قانون "المركزي" بشكله الحالي

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه يتعين على البنك المركزي، ومحافظه طارق عامر، إجراء مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد لوضع الصياغة النهائية لمسودة تعديلات قانون البنوك الذي أثار الكثير من الجدل منذ أن تم تداول مسودته الأولى.
وأضاف فؤاد، ل"الوطن"، أن رئيس البنك المركزي منح لنفسه العديد من الصلاحيات في القانون الجديد بشكل يحتاج إلى تفسير وربما توضيح المسؤوليات والالتزامات، مشددا أن "الوفد" بينما يتبنى استقلالية البنك المركزي لا يتفق مع السعي الحالي لإعطاء المركزي ومحافظة صلاحيات مطلقة من شأنها إحداث حالة من عدم الاتزان.
وأشار إلى أن الوفد سيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هاني سري الدين لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها منوها أنه قد سبق وتقدم الوفد في دور الانعقاد السابق بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأكد "فؤاد" أن الوفد سيبدي ملاحظاته على المسودة النهائية لمشروع القانون حين عرضها على البرلمان أثناء خضوعها لمناقشات اللجنة الاقتصادية مؤكدا أن الوفد سيسعى لخروج قانون متوازن لا يكرس لمركزية أو هيمنة ويشكل نقلة نوعية في الحوكمة النقدية والاقتصادية.