«الوفد» يتقدم للنواب بمشروعى قانون تعديل البنك المركزى و«الموازنة العامة»

- فؤاد: التعديلات هى الأولى من نوعها فى مجال السياسات النقدية
أحالت هيئة مكتب مجلس النواب مشروعى قانون مقدمين من حزب الوفد، فيما يخص السياسات النقدية للدولة، للجنتى «الخطة والموازنة» و«الاقتصادية»، حيث يختص الأول بمشروع تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، أما الثانى فهو مشروع تعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
وقال النائب محمد فؤاد، فى تصريحات ل«الشروق» اليوم، إن هذه التعديلات تعد الأولى من نوعها فى مجال السياسات النقدية للدولة، موضحا أنه سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة بحضور كل من طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وممثلين عن الحكومة، مضيفا، أن الهدف من حضور محافظ البنك المركزى جلسات الاستماع بلجان البرلمان هو تبادل ومشاركة وجهات النظر لتدارك أى خروج عن السياسة النقدية المرجوة ومراقبة مدى تحقيقها، ولمناقشة وتوضيح تطورات السياسة النقدية ومدى نجاحها فى تحقيق أهدافها خلال تلك الفترة.
وتضمنت تعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد إدراج فقرة فى نص المادة الخامسة من القانون، تهدف إلى إلزام محافظ البنك المركزى بحضور جلسات استماع ربع سنوية مع لجان المجموعة الاقتصادية المختصة بمجلس النواب، وذلك للمتابعة الدورية لمدى تحقيق السياسة النقدية والاقتصادية المرجوة والتى أقرها مجلس النواب طبقا لسلطاته.
ونص المشروع على تعديل نص المادة 10 من قانون البنك المركزى والخاصة باختيار المحافظ، وقالت المذكرة الإيضاحية للتعديلات أنها جاءت إعمالا لنص المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزى ووضع ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء، حيث نص التعديل على أنه «إذا رفض مجلس النواب الترشيح يعرض رئيس مجلس الوزراء ثلاث ترشيحات يختار من بينهم مجلس النواب محافظا».
كما تم تعديل نص المادة 12 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك 11 عضوا بدلا من 9 فقط بإضافة ممثلا عن وزارة الاستثمار، وتمثيل خبير عن كل تخصص من الخمس تخصصات المعينين من قبل رئيس الجمهورية «خبير نقدى، مصرفى، قانونى، اقتصادى، مالى».
وفيما يخص قانون الموازنة العامة، فنصت على استحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.