طارق فايد: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء

* «رؤساء البنوك»: القانون الحالى مضى عليه فترة طويلة من الزمن ما يستوجب التغيير.. والبنك المركزى هو المسئول عن أموال المودعين والضامن لها
* ماجد فهمى: كيف نطالب «المركزى» بالحفاظ على أموال المودعين ونقلص حقوقه فى الرقابة والإشراف الكامل على البنوك؟!
* طالبت يمنى الحماقى أن يكون من ضمن مواد قانون البنوك الجديد، مواد خاصة بالسياسة الائتمانية للبنوك
* المودعين: الرقابة على أى بنك خاص يمثل حقا أصيلا للبنك المركزى للحفاظ على حقوق المودعين
قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى إنه سيتم عرض «قانون البنوك الجديد» على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه، موضحا أنه يجرى حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون وفور الانتهاء من تلك المناقشات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان.
أضاف فايد فى تصريحات صحفية إن البنك المركزى لديه مرونة كبيرة فى النقاش مع مجمع الجهاز المصرفى حول بنود القانون حيث تم إرساله فور الانتهاء من صياغته إلى اتحاد البنوك وتم عقد جلستى نقاش معهم حول القانون وهناك مناقشات أخرى ستجرى خلال الفترة المقبلة.. موضحا أن عرض القانون على البرلمان سيكون وفقا لدوره فى ترتيب أجندة الحكومة والبرلمان.

وكان البنك المركزى المصرى كشف الشهر الماضى عن إعداد قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفى، تضمن عدة تعديلات جوهرية فى تحديد اختصاصات البنك المركزى ومحافظه وآليات تعيين نواب المحافظ ورؤساء البنوك ومنح التراخيص.

وانتقد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، الهجوم الشرس على مشروع قانون البنوك الجديد وتساءل «فهمى» كيف نطالب البنك المركزى بالحفاظ على أموال المودعين، ويتم تقليص حقوقه فى الرقابة والإشراف الكامل على أى بنك وإدارته.

وأكد «رئيس بنك التنمية الصناعية» أن الرقابة والإشراف على أى بنك خاص يمثل حقا أصيلا للبنك المركزى للحفاظ على حقوق المودعين، متعجبا من مناقشة حقوق البنك المركزى من الإشراف على البنوك وادارتها.

وأشار فهمى إلى أن البنك المركزى هو المسئول الأول عن أموال المودعين، وهو الضامن لها، ويوجد العديد من البنوك أفلست وخرجت من السوق وعلى الرغم من ذلك أموال المودعين لم تضِع.

وأوضح أن حقوق المساهمين لا تمثل سوى 10% من أموال المودعين، ولذلك فمن حق المركزى الرقابة والإشراف عليها، وأنتقد أن يستمر أى رئيس بنك مدى الحياة، مؤكدا أنه بذلك يقتل الكفاءة، ولا يجب أن يتسمر أى رئيس بنك أكثر من فترتين لفتح المجال للكفاءات الأخرى.

وطالب بمراعاة مصلحة مصر والجهاز المصرفى لأنه من أهم وأقوى الأجهزة.

وأكد أن أى مشروع قانون يتم طرحه للنقاش وما زال إلى الآن لم تتم مناقشته فى مجلس النواب.

وأوضح السيد القصير رئيس بنك الزراعى المصرى، أن قانون البنك الحالى مضت عليه فترة طويلة من الزمن شهدت خلالها العديد من المتغيرات على الساحة المصرفية والعالمية ما يستوجب التغيير، ودستور مصر الذى صدر عام 2014، واعتبر البنك المركزى إحدى الهيئات المستقلة، ومع التطور الحاصل على الساحة المصرفية ولتحقيق الاستقلالية كان من الأهمية اقتراح تعديل القانون.

وأكد أنه يجب ألا نغفل دور البنك المركزى فى ضمان ودائع المودعين بالبنوك والدور الكبير لذلك فى خلق مزيد من الثقة فى الجهاز المصرفى
فيما أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن من حقوق ودور البنك المركزى، توسيع دوره الرقابى والإشرافى على البنوك فى مشروع قانون البنوك الجديد طالما أنه ضامن لأموال المودعين.

وأوضحت «الحماقى»، أن من ضمن مسئولياته اختيار قيادات البنوك، لافتا إلى أن التجديد مرة واحدة يقضى على استغلال منصب رئيس البنك لتحقيق مصالح شخصية له، وترى أنه يجب وضع معايير للأداء حتى لا يتم التركيز خلال الفترة الواحدة فى تحقيق مصالحه الخاصة.

وطالبت أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يكون من ضمن مواد قانون البنوك الجديد، مواد خاصة بالسياسة الائتمانية للبنوك مثل دول شرق آسيا التى تعطى مميزات للبنوك عند قيامها بعمل تنمية حقيقة وأكدت أن البنوك بعدت عن دورها الحقيقى فى تنمية الاقتصاد المصرى ولا تقوم بدورها فى خدمة وأهداف التنمية.

وانتقدت أن يستمر أى رئيس بنك مدى الحياة، مؤكدة أنه بذلك يقتل الكفاءة، ولا يجب أن يستمر أى رئيس بنك أكثر من فترتين لفتح المجال للكفاءات من الشباب.
وقال هانى عامر، محلل مالى أول بشركة مباشر العالمية للبحوث، إن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن حوكمة الشركات والتى تحدد مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين فى البنوك، وأعطت للبنك المركزى سلطة جديدة، لتعيين ممثلين فى مجالس إدارات البنوك.

كذلك وضعت آلية جديدة لاختيار كبار موظفى البنك المركزى وفيما يتعلق بتحديد المدد الزمنية المقترحة بخصوص مديرى البنوك، فإن اتحاد بنوك مصر (FEB) يرغب فى إلغاء الحدود الزمنية المقترحة، والمنصوص عليها فى المادة رقم 109، والتى سوف تؤدى فى حالة تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد من المديرين التنفيذيين الحاليين للبنوك.

وأكد أن تحديد المدد الزمنية ستكون خطوة جيدة على صعيد حوكمة الشركات، كما أن هذه التعديلات يجب أن يتم النظر فيها بعناية لتجنب حدوث أى صراعات ويجب أيضاً على البنك المركزى المصرى التأكد من أن الخبرات الموجودة لدى مديرى البنوك لن يتم فقدها بشكل كلى بسبب تلك التعديلات، ما قد يؤثر سلباً على البنوك، ونعتقد أنه من غير المناسب أن يراقب البنك المركزى المصرى رؤى وأفكار مجالس إدارات البنوك من خلال حضور ممثلاً عنه فى اجتماعات مجلس إدارة أى بنك، ومن وجهة نظرنا، يمكن تطبيق ذلك فقط على البنوك المضطربة التى تعانى من العديد من الصعوبات والمشاكل والتى تحتاج إلى دعم مالى من البنك المركزى.

ويرى «عامر» أن صندوق تحديث القطاع المصرفى، والتى تطالب التعديلات المقترحة فى مشروع قانون البنوك، بتجنيب نسبة لا تزيد على 5% من صافى أرباحهم لصندوق تحديث القطاع، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل البنك المركزى، سيكون إيجابياً للنظام البنكى، إلا أنه وبالمقابل ربما يؤثر على حجم التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، وفى النهاية قد يخفض العائد على حقوق المساهمين (ROE).

ويقترح «المحلل المالى» تعديل مراجعة هذا المقترح إلى تحديد نسبة معينة فى المجمل تتناسب مع النظام المصرفى بدلاً من احتجاز نسبة لا تزيد عن 5% من الأرباح كل عام.

وأشارعامر إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية الجديدة ستوسع التعديلات المقترحة من سلطة البنك المركزى على الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة، مثل مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى، ما يوفر للبنك المركزى مزيدا من السيطرة على مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية التى عانت لفترة طويلة من غياب الرقابة والسيطرة.

وأوضح أن متطلبات الحد الأدنى من رأس المال والتى تأتى ضمن التعديلات المقترحة لزيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، للمؤسسات المالية التابعة للبنك المركزى المصرى، وهذا ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك 1.5 مليار جنيه مصرى، مقابل 500 مليون جنيه مصرى حاليا.

أضاف أن هذا التعديل منطقيا فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وذلك بعد تعويمه ونلاحظ أن البنوك غير المتوافقة مع هذا الشرط ستحتاج إلى وقف التوزيعات النقدية، وفى حال إقرار هذا التعديل فى قانون النظام المصرفى المصرى، نرى أن ستة من البنوك الثلاثة عشر المدرجة فى مصر سوف تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها، وفى الوقت نفسه نرى أن البنوك صغيرة الحجم غير المدرجة (والتى لديها قدرة أقل على المناورة، وغير قادرة على زيادة رأس مالها)، قد تكون هدفاً للبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة للاستحواذ عليها.

وأوضح أن ممثلى البنك المركزى المصرى اجتمعوا مع اتحاد بنوك مصر لمناقشة مشروع تعديلات قانون النظام المصرفى، واتفق ممثلو البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منذ يومين على تخفيف قواعد حوكمة الشركات وتقليل المساهمة المطلوبة من البنوك فى صندوق تنمية القطاع بالإضافة إلى السماح لممثلى البنك المركزى المصرى لحضور اجتماعات مجالس إدارة البنوك فى حالات محددة بدلا من حضور جميع مجالس الإدارة كما اقترح مشروع التعديل سابقاً وفى ضوء هذا التطور الإيجابى وهذه الاستجابة السريعة من جانب البنك المركزى، توقع أن كلا الطرفين سيصلان إلى مسودة نهائية لقانون النظام المصرفى قريبا.

وقد اتفق الطرفان على عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على المواد المثيرة للجدل فى مشروع القانون، لافتا أن البنوك الستة ستحتاج إلى رفع رأسمالها للامتثال لمتطلبات رأس المال المقترحة والبالغة 1.5 مليار جنيه والجيد هو توافر السيولة التى من الممكن ضخها فى شكل أسهم منحة، نظرا لارتفاع حجم الأرباح المحتجزة