طالبت اللجنة العامة لتأمينات البحرى " أجسام سفن " بالإتحاد المصرى للتأمين، بإضافة مواصفات خبراء معاينة السفن إلى اللائحة التنفيذية للاتحاد، دون الانتظار لإصدار قانون خاص بها، . وقال عصام راشد، رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحرى بالاتحاد أن اللجنة قررت خلال إجتماعها الأخير تحديد عمر السفينة بالوثيقة وفقاً لبدء تاريخ العمل، وذلك عقب الإطلاع على أراء هيئة التصنيف الدولية، وبناءً على استفسار أحد العملاء. ومن جانبه قال طارق قدرى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحري "بضائع" بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قررت ان يتم احتساب عمر السفينة وفقاً لسنة البناء وليس تاريخ التعويم وذلك فيما يخص وثائق التأمين على البضائع المنقولة بحرياُ. وأشار إلى أن اللجنة انتهت تماما من ترجمة شروط " أ و ب و ج " تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق عليها. وأضاف أن اللجنة تدرس قرار هيئة الجمارك الذى يلزم الشركة والعميل بتوقيع وثيقة التأمين قبل تاريخ الشحن بثلاث أيام، موضحاً أن هذا القرار سيعوق عملية التأمين البحرى نظرا لأن الوثيقة يتم العمل بها بدءً من اخبار العميل بوجود شحنة بالإضافة إلى ان المعلومات لدى العديد من العملاء تكون غير متاحة فى وقت سابق.