%7 تراجع أسعار عقود التأمين البحري بالإمارات في 2013

انخفضت أسعار وثائق التأمين البحري في الإمارات لعقود 2013 بنسبة 7%، مقارنة بالعام الحالي نتيجة تراجع جرائم القرصنة البحرية قبالة سواحل القرن الإفريقي، بحسب خبراء ومسؤولين في قطاعي التأمين والشحن البحري، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات المكتب البحري الدولي، التابع لغرفة التجارة الدولية، عن تراجع جرائم القرصنة البحرية بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 225 هجمة مقابل 399 هجمة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال نادر توفيق القدومي، رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتامين، إن عمليات التأمين البحري على البضائع والسفن غالبا ما تتم بناء على عقود سنوية تجدد قبل بداية كل عام.

وأشار إلى، أن تراجع معدلات القرصنة البحرية يفتح المجال أمام زيادة ربحية فروع التأمين البحري في شركات التأمين العاملة في الدولة.

ونوه بأن تسعير وثائق التأمين البحري، يعتمد على إدارة المخاطر بحيث ترتفع الأسعار مع زيادة المخاطر المتعلقة بأمن وسلامة الطاقم البحري، والبضائع كما تنخفض مع تراجعها.

وكشف مركز الإبلاغ عن القرصنة في المكتب البحري الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن تراجع هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال بنسبة 33.5% لتصل إلى 177 هجمة خلال النصف الأول من 2012 مقارنة بنحو 266 هجمة خلال بنفس الفترة الماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد السفن المحتجزة حاليا 11 سفينة، في حين وصل عدد الرهائن الذين يحتجزهم القراصنة للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم 188 رهينة.

وأوضح القدومي، أن القرصنة البحرية خاصة قبالة السواحل الصومالية، أثرت سلبا على الأداء المالي لفروع التأمين البحري في شركات التأمين العاملة في الدولة، خاصة مع تصاعد الهجمات خلال ذروة الأزمة المالية العالمية التي شهدت انخفاضا على الطلب في معظم فروع التأمين.

وأكد القدومي، الذي يعمل أيضا مديرا عاما لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، أن التأمين البحري خاصة على صعيد البضائع يمثل جزءا رئيسا من عمل شركات التأمين في الدولة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة لتصل إلى نحو 20% بنهاية العام الماضي.