منتجات تأمينية جديدة لمواجهة "القرصنة" في خليج عدن

جدة: ابتكرت الأسواق التأمينية العالمية منتجا جديدا لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن, يهدف إلى تغطية الضرر أو التلف دون تحمل مبلغ الفدية، كما ظهرت منتجات جديدة تغطي مبالغ الفدية مقابل إطلاق سراح السفن أو البضائع.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن عبد الوارث عبد اللطيف مستشار قانوني في "أسيسيور" للمحاماة والاستشارات، ظهور منتج جديد في الأسواق التأمينية تم ابتكاره لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية, وهو وثائق تهدف إلى التغطية تشمل الضرر أو التلف الذي يصيب السفينة أو البضاعة، ولا تشمل مبلغ الفدية المدفوع.
كما ظهر نوع آخر من التأمين يسمى RANSOM لتغطية المبالغ التي تدفع كفدية للقراصنة مقابل إطلاق سراح السفينة أو البضاعة.
وكان خبراء في مجال القرصنة البحرية قد قدروا تكلفة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في خليج عدن والتي تشكل الوسيلة الأساسية لتبادل البضائع في العالم بحوالي تتجاوز 16 مليار دولار سنويا، كما أكد آخرون أن تلك العمليات تسببت في زيادة رسوم التأمين على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة والسعودية تحديدا بنسبة90%.
وبالفعل، نشأت خلال تلك الفترة نزاعات قانونية شتى بين شركات التأمين وملاك السفن المختطفة، نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات القرصنة التي شملت احتجاز السفن وحمولاتها حتى دفع الفدية التي تتحملها شركات التأمين.
وجدير بالذكر أن المنطقة شهدت زيادة في عدد الغارات على السفن خلال السنوات الماضية بالتدرج منذ عام 2005 وحتى الآن، ونجح عديد من السفن من الإفلات من القراصنة رغم العدد الكبير من السفن التي تم اختطافها واقتيادها إلى السواحل الصومالية، ما دفع الخبراء يؤكدون أن قراصنة الصومال تمكنوا خلال العام 2009 وحده من جمع 100 مليون دولار على شكل فدى.
وقال محللون أمريكيون انه من غير المرجح أن يتراجع التصاعد السريع في أعمال القرصنة قبالة الصومال في المستقبل المنظور بل انه قد يزداد سوءا، مشيرين إلى تزايد نشاطات القرصنة التي شهدت عام 2009 قفزات بمعدل 70% طمعا بالعائدات الضخمة التي تدفع كفدى للإفراج عن المخطوفين وحمولة سفنهم.