أكد طارق قدرى، نائب رئيس لجنة البحرى بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين "بضائع"، مدير عام البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين، أن اللجنة تعتزم عقد إجتماعها الإثنين المقبل لاستكمال عرض التقرير السنوى الخاص بها. وأضاف قدري فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن اللجنة ستناقش أسعار التأمين البحرى والبرى ومدى ملاءمتها للسوق المصري، بناءً على شكوى بعض العملاء من ارتفاع الأسعار التأمينينة بهذين الفرعين. وأشار إلى أن الأسعار ملائمة وأن المنافسة السعرية بين الشركات جعلتها أقل من الواجب أن تكون عليه وكل شركة تحدد السعر التأميني وفقاً لرؤيتها للخطر ووضعها بالسوق، مؤكداً على ضرورة رفع السعر التأمينى وتحديده. وأوضح أن منتجات التأمين البرى والبحرى محدودة وترتبط بوثائق عالمية، مؤكداً ان وثائق التأمين البحرى ترتبط بسوق لندن وتعتمد الوثيقة منه، بينما يمكن التعديل فى إشتراطات وثيقة التأمين البرى، مؤكداً انه تم إضافة تعديلات لوثيقة النقل النهرى منذ حوالى 6 اشهر. ومن جانبه أوضح أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد، نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي، عن عزم اللجنة استكمال ترجمة وثيقة فساد المحتويات خلال إجتماع اللجنة المقبل. وجدير بالذكر أن لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد انتهت مؤخراً من ترجمة الوثيقة النووية، كما قامت بعرضها خلال ندوتها الشهر الماضي.