الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية تمنح 9 ملايين دولار لمساندة استيراتيجات منظمات المجتمع المدني

أعلنت الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية أنها وافقت على تقديم أول منحة لها لمشروعات تتعاون فيها منظمات المجتمع المدني والحكومات في التصدي للمشكلات الحرجة للحوكمة في البلدان النامية.
وستتيح هذه المنح التي تبلغ قيمتها إجمالا أكثر من 9 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس القادمة مساندة استراتيجية لما يبلغ 12 من منظمات المجتمع المدني في 10 بلدان نامية، وتم أيضا تخصيص منحة إضافية للمنظمة المكسيكية غير الحكومية (فندار) FUNDAR لتطوير بوابة المعارف الإلكترونية للشراكة التي ستُطلَق في وقت لاحق من عام 2013.
ويقول سانجاي برادان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التغيير والمعرفة والتعلُّم ورئيس اللجنة التوجيهية للشراكة - فى بيان أصدره البنك وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه التي تختار الفائزين بالمنح - "بالنسبة لهذه البلدان ستكون المشروعات التي اختارتها الشراكة ذات أهمية حيوية في التصدي لبعض التحديات الأساسية للحوكمة في مختلف مجالات التنمية، ومن خلال التشجيع على زيادة الشفافية والمساءلة تستطيع هذه البلدان تحقيق مستويات أفضل في تقديم الخدمات إلى أكثر الناس ضعفا وحرمانا"، وتضم اللجنة التوجيهية للشراكة أيضا ممثلين عن المجتمع المدني والمانحين والحكومات.
وستذهب المنح ال12 (E) إلى منظمات للمجتمع المدني في بنغلادش والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا وجمهورية قرغيز وملاوي ومولدوفا وموزامبيق والفلبين وطاجيكستان وتونس، وقد اختير الفائزون بالمنح من بين 216 مقترحا تلقتها الشراكة بعد إطلاق دعوتها الأولى لتقديم المقترحات في فبراير2013 واستعرضت لجنة دولية من خبراء فنيين المقترحات لاختبار جودتها الفنية وآثارها.
وفي سياق متصل، يقول روبي سندروفيتش مدير برنامج الشراكة "يهدف النهج الفريد الذي تُطبِّقه الشراكة في هذه المنح إلى مساندة التعاون بين المواطنين والحكومات للعمل معا من أجل التصدي للتحديات الإنمائية، ويساعد هذا على بلوغ أهداف إنهاء الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك".
وستُطبِّق المشروعات منهجية المساءلة الاجتماعية على مجموعة متنوعة من قضايا الحوكمة التي تم تحديدها من خلال عملية تشاور في كل بلد، وعلى سبيل المثال، في بنغلادش، ستقوم اثنتان من منظمات المجتمع المدني (مؤسسة مانوشر جونو وكير بنغلادش) بدعم قدرات المواطنين على المشاركة على المستوى المحلي في الممارسات التشاركية لإعداد الموازنات ومراقبة الاستخدام الفعلي لأموال الهيئات الحكومية اللامركزية، والمعلومات التي تتمخض عنها هذه الجهود سيتم إتاحتها للجمهور وللسلطات المحلية والوطنية حتى يمكنهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية عند الضرورة لتحسين جودة الخدمات التي تصل إلى الفقراء.