3.5 مليون دولار دعماً من البنك الدولى لشبكة المساءلة الاجتماعية

قالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك الدولى قرر تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تسهيلات منح التنمية، وذلك دعماً لشبكة المساءلة الاجتماعية فى العالم العربى ولتعزيز مشاركة مواطنى البلدان العربية فى الحياة العامة وتعزيز المساءلة الاجتماعية.
وسيتم تدشين شبكة المساءلة الاجتماعية فى العالم العربى رسميا أثناء حلقة عمل فى الأردن باعتبارها شبكة إقليمية وجزءا من مبادرة البنك الدولى بشأن العالم العربى، وذلك بهدف تعزيز دور البنك بمساعدة منظمات المجتمع المدنى على جعل صوتها مسموعا فى مجالات التنمية حيثما ينشط البنك.
وتعمل الشبكة من أجل زيادة الوعى وبناء القدرات حول نظم الحكم الرشيد القائمة على التشارك والمساءلة الاجتماعية فى المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الشبكة ستشكل منبراً للمشاركة والحوار مع منظمات المجتمع المدني، والحكومة، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات والتصدى للتحديات المتصلة بنظم الحكم الرشيد.
وقالت ماريانا فيليسيو،الخبيرة مختصة بمجال التنمية الاجتماعية فى البنك الدولي، إن شبكة المساءلة الاجتماعية فى العالم العربى ستساند بناء القدرات على المساءلة الاجتماعية لمساعدة منظمات المجتمع المدنى على توسيع آثار مبادرات التى يحركها الطلب على مستوى البلدان، وتدعيم شبكات المتمرسين العاملين فى هذا المجال، والتعلم من النظراء بين طائفة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال التنمية.
ويُقدِّم البنك الدولى مساندته لشبكة متنامية من منظمات المجتمع المدني، والعاملين فى مجال التنمية، والمؤسسات الحكومية من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتشجيع على تبادل الأفكار، وبناء القدرات، ومساعدة الأعضاء على تعلم المزيد عن نظم الحكم الرشيد القائمة على التشارك وآليات المساءلة الاجتماعية.
من جانبه أكد زوليك أن الوقت حان لقيام البنك الدولي، مع مديريه التنفيذيين والبلدان المساهمة، بدراسة ما إذا كان البنك بحاجة إلى قدرات أو برامج جديدة يمكنها حشد الدعم من البلدان ومؤسسات العمل الخيرى وغيرهما بغرض تقوية قدرات منظمات المجتمع المدنى التى تعمل على تعزيز المساءلة والشفافية بتقديم الخدمات. ويمكن للبنك الدولى أن يعطى أولوية للبلدان الواقعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
يذكر أن برنامج تسهيلات منح التنمية التابع للبنك الدولى تأسس فى العام 1997 بغرض إدماج إستراتيجية البنك الشاملة، ومخصصاته، وإدارته لأنشطة تقديم المنح المُمولة من الميزانية الإدارية فى إطار آلية شاملة واحدة.