أكد الدكتور محمود صفوت محيي الدين مدير البنك الدولي من خلال مداخلته مع برنامج الحياة اليوم أن الأزمات السياسية التي يشهدها العالم العربي قد تؤثر على برامج التكامل الإقتصادي العربي في إشارة إلى الإنتفاضة التونسية والأزمة السياسية اللبنانية وتوتر الأوضاع في اليمن وكذلك في الأردن و الجزائر والمغرب مشددا على أهمية الفصل بين الأزمات السياسية العربية والتكامل الاقتصادي لانه لا يوجد حديث عن تنمية إقتصادية بدون إستقرار سياسي . و أوضح محيي الدين على أن المبادرة تستهدف مشروعات البنية الاساسية والصغيرة والمتوسطة والإستثمار في البشر والتنمية الإجتماعية والبشرية وفقا لأليات محددة التوقيت وجدول زمني مرسوم بهدف صقل الدول العربية بخبرات الدول المتقدمة و إتاحة فرصة عمل وزيادة دخول المواطنين العرب وتكوين شبكة متكاملة للتضامن الإجتماعي . وشدد محيي الدين على أن العرب ينقصهم الإستقرار السياسي والأمل في تحقيق الكفاية في الموارد الإقتصادية المتاحة التي بالفعل تستطيع أن تحقق نقلة نوعية في الإستثمار والإقتصاد معربا عن إستياءه لإعتماد كافة الدول العربية على النوايا الحسنة دون تنفيذ هذة النوايا بجدية مؤكدا أن العرب يفتقدون إلى ألية شعبية لتحقيق التنمية الإقتصادية . وكشف محيي الدين عن تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي الذي أعلن عنها من قبل روبرت زوليك رئيس البنك اثناء القمة الإقتصادية العربية الأولى والتي تم توقيعها مع الأمين العام للجامعة عمرو موسى مضيفا أن المبادرة تهدف إلى المساهمة والمساندة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية حيث تشمل كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية دون إستثناء وتعتمد على منهج الإستجابة الفعالة والتجاوب مع الأولويات التي تحددها الدول والمشاركة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من اجل تحقيق اهداف التنمية والنمو وتحقيق المزيد من فرص العمل حيث يقوم البنك الدولي بتقديم التمويل اللازم لمساندة هذه المشروعات فضلا عن تقديم الخبرة والدعم الفني والمؤسسي لإنجاح هذه المشروعات بالاستفادة من الخبرة الدولية المتوفرة لدى البنك من خلال تعاونه مع 187 دولة تمثل الدول الاعضاء فيه . وأضاف محيي الدين أن المبادرة ستسعى إلى تعظيم العوائد على الإستثمار في التعليم ورأس المال البشري وتحقيق الربط الفعال بين مؤسسات التعليم والتدريب وأسواق العمل وتحقيق أقصى إستفادة من الخبرات الدولية في مجالات وضع القواعد والمعايير للإرتقاء بنوعية التعليم واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب العربي بالإضافة إلى تطوير مشروعات البنية الأساسية والتي تشمل مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق البرية والموانىء البحرية فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي وإنتاج ونقل الطاقة التقليدية المتجددة إضافة إلى ربط شبكات المعلومات الدولية ودعم جهود التعريب لمحتوياتها بهدف تسهيل حركة التجارة من اهم اهداف هذا المحور بما يتيحه ذلك من زيادة حركة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم التمويلي والمساعدة الفنية لمشروعات القطاع الخاص حيث يقوم البنك بالتعاون مع عدد من المبادرات الاقليمية بتقديم العون الفني والمساندة والتدريب وتطوير للمهارات والمساعدة في تسويق المنتجات والخدمات للمشروعات الصغيرة . أشار محيي الدين إلى أن البنك الدولي قام بتدشين عدد من البرامج والمشروعات بهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حركة التجارة وإدارة الموارد المائية وشؤون البيئة حيث تركز هذ المشروعات على الربط البيني ومكافحة تغير المناخ وتدعيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تشجيع الإبتكار التكنولوجي وزيادة القدرة على الحصول على تمويل من أجل توفير فرص العمل مضيفا أن صندوق الدول العربية لتمويل مشاريع البنية التحتية من أهم المشروعات والبرامج التي شهدت خطوات تنفيذية فاعلة في إطار المبادرة حيث تقوم مجموعة البنك الدولي من خلال أنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبالإشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية بتقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازمين لتطوير مشروعات البنية التحتية لا سيما التي تستهدف إستغلال موارد الطاقة البديلة وتحسين وسائل الربط في المنطقة. بالإضافة إلى برنامج تسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهو برنامج مبتكر للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ويستهدف تعبئة موارد تمويلية كبيرة بأسعار السوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يسهم البنك الألماني للتنمية في تمويل المكون الخاص بالتمويل المتناهي الصغر بالاضافة الى منحة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية. وفيما يتعلق بمكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فستجري هيكلته بالإشتراك مع جهات التمويل والهيئات المعنية الأخرى كما سيوفر برنامج تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير الدعم المالي اللازم إضافة إلى خدمات تقاسم المخاطر. وبخصوص مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية فهي تتعلق بالقدرة الانتاجية لتوليد الكهرباء بواقع جيجاوات واحد من الكهرباء حبث يتم تصدير جزء من فائض الطاقة الى اسواق الكهرباء الرئيسية التي تراعي اعتبارات البيئة في اوروبا وذلك من خلال تحديث خطوط نقل الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ 5ر6 مليار دولار. واستطرد محيي الدين أن البنك قد قام بإنشاء برنامج تسهيل حركة التجارة والنقل في الدول العربية بهدف تسهيل حركة التجارة عبر الحدود في منطقتي المشرق والمغرب بما في ذلك سلسلة من مشروعات تحسين الادارة الجمركية والجوانب اللوجستية وفيما يخص جودة التعليم فقد قام البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بوضع معايير وانظمة متابعة وتقييم وطنية ما اسفر عن اعتماد وزراء التربية العرب اعلان الدوحة بشأن جودة التعليم كما يهتم البنك ايضا بمبادرات القطاع المالي حيث يعمل مع صندوق النقد العربي بشكل وثيق لتعزيز الاجراءات والقواعد المصرفية وبناء وتطوير الخبرات والقدرات من أجل تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.